في بلاغ لوزارة الاتصال يقضي بتعليق نشاط القناة ووقف اعتماد مراسليها

الجزيرة أخلت بواجباتها المهنية

أصدرت وزارة الاتصال صباح أمس بلاغا تضمن قرارا بتعليق نشاط قناة الجزيرة بالمغرب ووقف اعتماد مراسليها وتضمن البلاغ حيثيات هذا القرار، وجاء فيه:
«في نطاق المهام والاختصاصات الموكولة إليها، قامت المصالح المختصة في وزارة الاتصال، بإعداد جرد شامل وتقييم دقيق للتقارير والبرامج الإخبارية التي تناولت الشأن المغربي على قناة الجزيرة، حيث تم رصد حالات عديدة انحرفت فيها القناة المذكورة عن قواعد العمل الصحفي الجاد والمسؤول، الذي يقتضي التقيد في جميع الظروف والأحوال، بشروط النزاهة والدقة والموضوعية، والحرص على احترام القواعد والآداب المهنية، كما هو متعارف عليها. وقد ترتب عن هذه المعالجة الإعلامية غير المسؤولة، إضراراً كبيرا بصورة المغرب، ومساسا صريحا بمصالحه العليا، وفي مقدمتها قضية وحدته الترابية، التي تحظى بإجماع وطني راسخ لدى كل فئات الشعب المغربي.
وقد سجلت وزارة الاتصال، أن القناة المذكورة لم تبادر إلى تصحيح هذا الوضع، رغم كل الملاحظات والتنبيهات التي جرى إبلاغها إلى مسؤولي هذه القناة في عدة مناسبات، الأمر الذي يجسد تماديا مقصودا في الإساءة الى المغرب، وتصعيدا ملحوظا زاد حجمه طيلة الفترة الأخيرة، مع إصرار واضح على تقديم صورة عن بلادنا، تتسم بكل الشوائب والمظاهر السلبية، في سعي محموم لتبخيس جهود المغرب في كافة المجالات الإنمائية، والتشويش على مشاريعه وأوراشه الإصلاحية الكبرى، والانتقاص المتعمد من مكتسباته وإنجازاته، في مجال تكريس الديمقراطية وتثبيت حقوق الإنسان.
وإضافة إلى كل الإخلالات المهنية المتكررة، التي يجسدها التعاطي اليومي لقناة الجزيرة بشكل سلبي مع قضايا المغرب، قامت هذه الأخيرة بإدخال معدات تقنية الى بلادنا، دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة من كل الجهات الحكومية المختصة.
وعليه، وتطبيقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، فقد تقرر تعليق نشاط قناة الجزيرة في المغرب، ووقف العمل بالاعتمادات الممنوحة لطاقمها العامل فوق التراب الوطني للمملكة، وذلك بداية من تاريخه».