انطلاق محاكمة أضخم شبكة بإسبانيا لتورطها في نهب أراضي وعقارات بلدية مارْبيَا ..

في انتظار تحقيق ذلك بطنجة!

شرعت محكمة مالقة منذ صباح يوم الاثنين 26 شتنبر النظر في أضخم ملف لشراء ذمم المنتخبين باسبانيا، وذلك بتورط (95) عنصراً، في نهب أراضي وعقارات بلدية (ماربيا) والحصول على منافع بالرشوة، مقابل الحصول على تراخيص غير قانونية في مجال العقار..
وتضم هذه الشبكة المتفرعة عبر عدة مدن اسبانية، من ضمنها العاصمة مدريد، عمدة مربيا المسماة (ماريسول ياكوي) التي خلفت (خيسوس خيل) بعد اعتقاله ومنعه من مواصلة رئاسة البلدية لتورطه في فضيحة أقمصة فريق أتلتيك مدريد، و(خوليان مونيوس) الذي جر معه المغنية الاسبانية المشهورة (إيسابيل بانطوخا)، و(طوماس رينيون) الذي تحمل مسؤولية عمادة المدينة بعد انفجار الفضيحة عبر وسائل الإعلام.
ويتزعم هذه الشبكة التي اطلق عليها اسم (مالايا /MALAYA) المدعو (خوان أنطونيوروكا) الرجل الغامض الذي أتى به المتوفى (خيسوس خيل) في فترة رئاسته لبلدية (ماربيا) وكلفه بملفات العقار، لكونه مهنس في الجيولوجيا، حيث استطاع مابين 2001 و2006، تحصيل ثروة مالية خيالية، قدرتها المصادر القضائية، بما يزيد عن (200) مليار سنتيم.
وقد سلم (روكا) للرؤساء الثلاثة لبلدية ماربيا، مبالغ مالية تفوق خمسة ملايير، مقابل حصول (زبنائه) من المنعشين العقاريين، على رخص اقتناء الأراضي الممنوعة، وإقامة المشاريع فوقها برخص غير قانونية، وعدم احترام مساطر البيع والشراء، والترامي على الملك البلدي، والزيادة في عدد الطوابق، واكتساح الشواطيء..
كما تلقى (16) عضواً بلدياً من (حاكم ماربيا المطلق) خلال سنوات 2001 و2006، رشاوى تتفاوت قيمتها، بين هذه وذاك، وصل البعض، لأكثر من (600) مليون سنتيم كما هو الشأن بالنسبة للعضوة (المشاغبة!)، المسماة (إيسابيل كارسيا ماركوس)..
كما تضم الشبكة أيضاً، مجموعة من المحامين، بعضهم من مدريد، وبعض كبار المنعشين العقاربين، ورجال أعمال مشهورون في مجال تبييض الأموال...
وقد طالبت النيابة العامة التي يوجد في حوزتها، ملف ضخم، يضم الآلاف من محاضر البحث والاستنطاق والتحريات والوثائق والحجج، بمعاقبة هؤلاء ب (500) سنة حبساً، وغرامات متفاوته بين المتهمين تقدر ب (4.000) مليار سنتيم. كما حدد متتبعو هذه الفضيحة الكبرى، أن تطول مدة المحاكمة إلى أكثر من سنة.
ونشير بأن واحداً من كبار المتورطين في هذه الشبكة، يوجد في حالة فرار، وهناك في اسبانيا، من يؤكد، بأنه يوجد مختفياً - ربما - في أحد قصور طنجة.. كما أن المجلس البلدي السابق والغرفة التجارية بطنجة وقتئذ، كانت تربطهما علاقات (متميزة!) مع السيدة العمدة (ياكوي) المتورطة الثانية في القضية، وأن أعضاء متورطين أيضاً، كانوا يترددون باستمرار على مدينة طنجة لقضاء (أغراض!) مشتركة.
وهو مايدفع الناس، من العارفين بخبايا (الشأن العام!) للتساؤل ما إذا كان مايجري في محكمة مالقة، سيحدث يوماً في محكمة طنجة..!