أكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي، يوم السبت بالدار البيضاء، أن المغرب استطاع أن يحقق خطوات «جد متقدمة» في ما يخص تطبيق الأهداف المسطرة ضمن استراتيجة «المغرب الرقمي 2013». وقال الشامي، في تصريح للصحافة على هامش تقديمه عرضا عن أهم المنجزات التي تحققت خلال سنة من انطلاقة مخطط «المغرب الرقمي 2013» في يوم دراسي نظمته جمعية (مهندسي المدرسة المحمدية للمهندسين) تحت شعار «المغرب الرقمي 2013: سنة بعد الانطلاقة» بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، إن جميع البرامج المسطرة ضمن هذه الاستراتيجية حققت نتائج إيجابية ونفذت وفق جدول زمني دقيق. ففي ما يخص الأولوية الاستراتيجية الأولى، التي أطلق عليها اسم «التحويل الاجتماعي»، أشار الوزير إلى برنامج «إنجاز» الموجه لفائدة طلبة شعب الهندسة لتمكينهم من الاستفادة من دعم الدولة (85 في المائة) لاقتناء حواسيب متنقلة يتم ربطها بشبكة الأنترنت، مضيفا أن 13 ألف طالب استفادوا خلال السنة الأولى من البرنامج (2009) فيما من المنتظر أن يستفيد عدد مماثل خلال السنة الجارية من بينهم 3500 في مرحلة الدكتوراه. وأبرز أن الأولوية الثانية، والتي تهم إحداث مراكز عمومية للولوج لخدمات الأنترنت بالمناطق النائية والمهمشة مع تجهيزها بحواسيب وربطها بشبكة الأنترنت، عرفت تجهيز 50 مركزا، في حين سيتم تجهيز 50 مركزا آخر بمتم سنة 2010، علاوة على تحديد لائحة المراكز المستفيدة خلال السنة المقبلة. وفي ما يخص الإدارة الالكترونية، وهي الأولية الثالثة ضمن مخطط المغرب الرقمي 2013، سجل الشامي أن المخطط يتحدث عن توفير 89 خدمة بحلول 2013، مشيرا إلى أنه تم لحد الآن توفير 15 خدمة الكترونية مع تحديد الخدمات التي سيتم توفيرها في سنة 2011. أما في ما يهم دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة للاستفادة من البرامج المعلوماتية، أوضح الوزير أن هذا الدعم يستهدف بالأساس تعزيز مردودية هذه المقاولات والرفع من قدراتها التنافسية من خلال مواكبتها التقنية ومساعدتها على الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، مسجلا أنه تم تقديم 200 طلب للاستفادة من برامج الدعم التي توفرها الحكومة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة،40 منها حظيت بالموافقة وتهم بالأساس قطاعات النسيج والسيارات والصناعة الغذائية. وشدد على أن هناك تقدما كبيرا في ما يخص تعزيز علاقات العمل بين الشركات الكبرى والمقاولات المتوسطة والصغيرة عبر تحفيزها على اعتماد تكنولوجيا المعلومات في إنجاز المعاملات المالية وإتمام الصفقات التجارية. وأوضح رئيس جمعية مهندسي المدرسة المحمدية للمهندسين والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، السيد ربيع الخليع، أن اختيار موضوع هذا اليوم الدراسي يعكس الأهمية التي يحظى بها قطاع تكنولوجيا المعلومات كرافعة أساسية لتحقيق التنمية وبناء المستقبل. وأضاف أن المغرب، وبفضل الكفاءة والمهارة التي يتميز بها المهندسون المغاربة والفاعلون المحليون الذين استطاعوا أن يحققوا انتشارا ملحوظا على الصعيد الدولي، نجح في أن يواكب التحولات المتسارعة التي يتميز بها هذا القطاع، مما يؤهله لتبوأ مكانة مرموقة ضمن البلدان الرائدة في هذا المجال. وقال إن اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي للمعرفة وتعزيز قدراته التنافسية في مجال تكنولوجيا المعلوميات، كان وراء وضع مخطط وطني للنهوض بهذا القطاع من أجل أن تصبح التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال دعامة محورية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
