الاستراتيجية الوطنية لتشجيع المقاولات الصغيرة جدا

في لقاء للاتحاد العام للمقاولات والمهن وبتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة

نظم الاتحاد العام للمقاولات والمهن بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، لقاء مساء يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2010 بالمركز العام للاتحاد حول الاستراتيجية الوطنية لتشجيع المقاولات الصغيرة جدا.
الأخ منصف الكتاني رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن وفي كلمته الافتتاحية اعتبر أن الاتحاد حقق مكسبا مهما طالما طالب به منذ سنوات والمتعلق بالتخفيض الضريبي على المقاولات الصغيرة جدا من 30% إلى 15% كما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2011 متمنيا أن تتم المصادقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه.
وقد أبرز الأخ منصف أن هناك برنامجاً حكومياً تسهر عليه الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة الهدف منه دعم المقاولات الصغيرة جدا وغير المنظمة لتلج إلى القطاع المهيكل، مؤكدا على مساهمة الاتحاد العام للمقاولات والمهن في دعم مجموعة من البرامج الحكومية الهادفة إلى تطوير وتأهيل المقاولة المغربية وتشجيع التجارة الداخلية والصناعة التقليدية، موضحا أن الاتحاد بصدد إعداد دراسة حول النواقص التي تشوب بعض هذه البرامج وسيعمل على رفعها إلى الجهات الحكومية المختصة.
الأستاذ خليل بن هاني قدم خلال هذا اللقاء عرضا حول الهياكل المنظمة للاتحاد العام للمقاولات والمهن، كما أعطى لمحة موجزة عن أهم البرامج التي انخرط فيها الاتحاد العام ويعمل جادا على انجاحها لما تقدمه من خدمات من أجل دعم المقاولة الصغيرة جدا ومن بينها برنامج مقاولتي ورواج.
مداخلة السيدة أمينة بنجلون مديرة الانعاش الاقتصادي بالوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، انصبت حول البرامج الحكومية من أجل دعم المقاولة الصغيرة جدا، مؤكدا أن 95% من النسيج الاقتصادي الوطني مكون من المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا من ضمنها 72% من المقاولات رقم معاملاتها السنوية أقل من 3 ملايين، معتبرة بذلك أن المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا تلعب دورا سوسيو اقتصاديا مهما، غير أنها غير مهيكلة وغير منظمة، مضيفة أن الدراسة التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط سنة 2007 أبانت على أن مليون ونصف (1.5 مليون) من الوحدات الانتاجية الصغيرة والصغيرة جدا غير مهيكلة، وأنه يتم خلق 40 ألف وحدة انتاجية غير مهيكلة سنويا، أي بنسبة 17%.
لهذه الأسباب، تضيف السيدة مديرة الانعاش الاقتصادي، أطلقت الحكومة مجموعة من البرامج لتأهيل وتطوير هذا الصنف من المقاولات كبرنامج رواج - برنامج مقاولتي برنامج مساهمة.. إلى غير ذلك، غير أن الملاحظ - تضيف السيدة بنجلون- أنه لم يكن هناك تنسيق بين المؤسسات الحكومية المشرفة على هذه البرامج مماجعلها تظل متفرقة مع وجود عدة متدخلين، لهذا جاءت الحكومة ببرنامج واستراتيجية وطنية لتطوير وانعاش وتشجيع المقاولات الصغيرة جدا، في إطار متكامل وتشاوري معلنة بذلك عن تنظيم لقاءات تشاورية مع جميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص على المستوى الوطني والجهوي.
أوضحت السيدة بنجلون أن الاستراتيجية الحكومية تصبو إلى تشجيع المقاولة الصغيرة جدا لتلج إلى القطاع المهيكل، وللوصول الى هذه الغاية قامت الحكومة بإعداد دراسة بدعم ومشاركة من التعاون التقني الالماني (GTZ) من أجل - تحديد تعريف بالمقاولة الصغيرة جدا - تحديد نظام جبائي ملائم بها - توفير التغطية الاجتماعية الملائمة للعاملين فيها - تحديد مصادر التمويل - بالإضافة إلى مواكبتها وتبسيط المساطر الإدارية لإنشائها.
مبرزة في هذا الصدد أن الحكومة أعطت أولوية كبيرة لهذا الصنف من المقاولات من خلال قانون المالية لسنة 2011 وذلك عن طريق تخفيض الضريبة من 30% الى 15% على المقاولات التي لايصل رقم معاملاتها السنوي 2 مليون درهم، مع تقديم اعفاءات ضريبية للشركات التي تقرر الولوج إلى القطاع المنظم والمهيكل، وتقديم تحفيزات جبائية للشركات التي تتحول من شركة (شخص ذاتي) إلى شركة (ذات مسؤولية محدودة).
وفي سياق متصل، أكد جل المشاركين في هذا اللقاء من مقاولين صغار على تثمين ماجاء ضمن هذه الاستراتيجية الحكومية الهادفة الى محاربة الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا من أجل تطويرها والرفع من مردوديتها وتنافسيتها، مؤكدين على ضرورة تعميق النقاش من أجل تحفيز المقاولين الصغار للانخراط في هذه الاستراتيجية، وذلك عن طريق حل المشاكل (العقارية - الإدارية - القضائية) التي تتخبط فيها مجموعة من المقاولات، مع تنظيم لقاءات تحسيسية على المستوى الاقليمي والجهوي للتعريف بمضامين هذه الاستراتيجية الوطنية لتشجيع المقاولات الصغيرة جدا.