63 % من الأسر المغربية تتوقع استقرار وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة

رأي الأسر تحسن بخصوص التطور المستقبلي لعدد العاطلين وبقي شبه مستقر بالنسبة لمستوى المعيشة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر الثقة للأسر المغربية (الغير معالج من التأثيرات الموسمية) سجل خلال الفصل الثالث من 2010 انخفاضا طفيفا مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2009 فقد استقرت قيمته في 78,6 نقطة مقابل 79,1 خلال نفس الفصل من 2009. وفي المقابل، حافظ هذا المؤشر على نفس المستوى الذي عرفه خلال الفصل الثاني من 2010.
ولاحظت المندوبية في مذكرة لها أن التوجه الطفيف نحو الارتفاع الذي عرفه المؤشر خلال 2009 بدأ يتلاشى ليدخل في مرحلة استقرار مع توجه ضعيف نحو الانخفاض.
وعلى مستوى الحالة العامة،أوضحت المندوبية أن رأي الأسر تحسن فيما يخص التطور المستقبلي لعدد العاطلين، وبقي شبه مستقر فيما يخص التطور المستقبلي لمستوى المعيشة و تدهور بالنسبة لتطور الأثمنة.
وأشارت إلى أن رأي الأسر، بين الفصلين الثالث من سنة 2009 و مثيله من 2010، لم يسجل أي تغير ملحوظ فيما يتعلق بالتطور المستقبلي لمستوى المعيشة بصفة عامة. فقد سجل الرصيد المتعلق بهذا المؤشر ارتفاعا يقدر ب 0,1 نقطة .بالمقابل، مقارنة مع الفصل السابق، تراجع عدد الأسر التي تتوقع تحسنا في مستوى المعيشة حيث انخفض الرصيد ب 2,5 نقطة.
أما فيما يخص التطور الملاحظ خلال 12 شهرا المنصرمة، فقد عرف رأي الأسر تدهورا مقارنة مع الفصل الثالث من 2009 حيث انخفض الرصيد ب 2,2 نقطة.
وأكدت المذكرة أنه خلال الفصل الثالث من 2010، عبرت أسرة من بين خمس أسر(20,3 % ) عن ملائمة الظروف للقيام بمشتريات هامة. وقدرت هذه النسبة ب 17 % قبل ذلك بسنة وب 18,8 % في الفصل السابق.
وعرف رأي الأسر فيما يخص التطور المرتقب لعدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة تحسنا طفيفا ، حيث سجل الرصيد المتعلق بهذا المؤشر ارتفاعا يقدر ب 1,8 نقطة مقارنة مع ما كان عليه خلال نفس الفصل من 2009 وب 5 نقط مقارنة مع الفصل السابق.
وبخصوص تطور الأثمنة، سجل عدد الأسر التي تتوقع ارتفاعها تزايدا، إذ تتوقع 65,7 % من الأسر ارتفاعا في أثمنة المواد الغذائية خلال 12 شهرا القادمة مقابل 61,1 % خلال الفصل السابق و59,3 % خلال السنة السابقة.
وعلى مستوى الوضعية المالية، تتوقع 63 % من الأسر استقرار وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، بينما تتوقع 22 % تحسنها و15 % تدهورها. أي رصيد يقدر ب 7,8 نقطة. وقد سجل هذا الأخير انخفاضا ب 9,7 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من 2009 وب 4 نقط مقارنة مع الفصل الثاني من 2010. تبقى الأسر متشائمة فيما يخص قدرتها على الادخار حيث أن 12,2% فقط ترى نفسها قادرة على الادخار مقابل 21,1 % سنة من قبل و 19,4 % خلال الفصل المنصرم.