الاهتمام بالتعليم الخصوصي

إشراقات تربوية

التعليم الخصوصي بالمغرب مريض، ومرضه ليس عضالا، إذ يمكننا أن نعالجه ونمتعه بالصحة والعافية إذا ما شخصنا داءه وأعددنا له الدواء المناسب، لأننا في حاجة ماسة إلى جهوده لتقوية نظامنا التعليمي، ولكنه مع الأسف لا يستقبل إلا نسبة قليلة من التلاميذ قد لا تتعدى 7 في المائة على المستوى الوطني وهذا هو مكمن الداء.
كان التعليم الخصوصي إلى أمد قريب وفي غالبيته العظمى لا يسهم في عملية التنشئة الاجتماعية من خلال جهوده التربوية، بل كان يستخدم في امتصاص أعداد التلاميذ الذين انقطعوا عن الدراسة بالمؤسسات العمومية، ولكنه في السنوات الأخيرة عرف تطورا ملحوظا، إذ توجهت جهود المستثمرين فيه إلى الرفع من جودته، سواء فيما يخص العمارة المدرسية أو استقطاب أساتذة ومفتشين من أجل التدريس به، علما أن المناهج والبرامج لم تعرف تغييرا كبيرا، وإنما أدخلت عليها بعض التعديلات كتعليم اللغات الأجنبية في سن مبكرة وإضافة مواد الموسيقى والمسرح والإعلاميات في المستويات الأولى من التعليم الابتدائي والثانوي. ورغم هذه الجهود فإنه لم يربح الرهان في سد الخصاص الذي يعرفه التعليم العمومي لأنه لم يستطع توسيع نسبة الاستقبال لتصل على الأقل إلى 25 في المائة، إنه بعيد بحوالي 18 نقطة عن هذا المطمح.
لا ينبغي أن تنصب جهود التعليم الخصوصي على التجمعات الحضرية الكبرى، إذ ينبغي التفكير الجدي في البحث عن صيغة ملائمة كي يدعم هذا القطاع قطاع التعليم العمومي بالعالم القروي والتجمعات الحضرية الصغرى، ونظرا لضعف القدرة الشرائية في هذه المناطق فإن تدخل الدولة القوي أصبح ضروريا لتوسيع خدمات التعليم الخصوصي.
إن تدخل الدولة لدعم التعليم الخصوصي لا يتمثل فقط في رفع الضرائب عن المستثمرين وتسهيل دفاتر التحملات ومدهم بالقروض المريحة ذات التكلفة المنخفضة، بل يتمثل أيضا في خلق تعليم خصوصي شعبي يكون في متناول الطبقات الفقيرة من سكان القرى وسكان الأحياء الهامشية، وإذا كانت الدولة تنفق أموالا طائلة على تلميذ التعليم العمومي، فينبغي أن تضع في الحسبان أن أي تلميذ سيتوجه إلى التعليم الخصوصي سيعفيها من نفقات إضافية، بل يمكن استثمار هذه النفقات وتخصيص نفقات أخرى لتوسيع قاعدة الاستقبال بالمدارس الخصوصية والارتقاء بالجودة في منتوجها، وجعل الأسر الفقيرة تتمتع بالتغطية التربوية على غرارالتغطية الصحية، وذلك بتقديم مساعدات وتعويضات مالية من أجل تمدرس أبنائها بالمدارس الخصوصية في التعليم الأولي والابتدائي والثانوي والعالي.
إن أي مشروع لإحداث مؤسسة تربوية خاصة، أو مركز خاص للتكوين ينبغي أن يعزز بقبول دفتر التحملات الذي يمكن أن تنجزه السلطات الوصية بالتربية، ويتضمن دفتر التحملات جمالية العمارة المدرسية، إذ لا يعقل أن تتحول الإقامات السكنية (الفيلات والعمارات) إلى مؤسسات تربوية خاصة، كما يتضمن حنكة الطاقم الإداري والتربوي والاستفادة من الكفاءات العليا لرجال التعليم ونسائه، وفي هذا الصدد يقترح أن تنشأ مراكز لتكوين المعلمين والأساتذة خاصة بالتعليم الخصوصي، سواء بموازاة مع مراكز التكوين العمومية، أو بإحداث مراكزخاصة منفصلة عنها، حتى لا تتوزع جهود الأساتذة بين العمل في القطاع العام والقطاع الخاص، مما ينعكس سلبا على المردودية في القطاعين، ومن شأن ذلك أن يقضي على ظاهرة استقدام االمعطلين والمجازين للعمل في قطاع التعليم الخصوصي دون التوفر على الكفاءة المهنية التي تتمثل في عمق الثقافة البيداغوجية والإلمام بالمادة المدروسة، وحسن إدارة الأنشطة الديداكتيكية.
ومن الأجدى - لرفع مردودية التعليم الخصوصي- إحداث مراقبة تربوية خاصة حتى لا تقع انزلاقات في المناهج والبرامج التعليمية، وحتى لا يشتغل بهذا القطاع الحيوي إلا ذوو الكفاءة المهنية العليا، إذ لا يعقل أن يحدد مدير المؤسسة الخاصة الأطر المشتغلة بمؤسسته بحسب مزاجه وهواه.
ومهما يكن الأمر، يقترح أن يدخل التعليم الخصوصي في صلب الاهتمام بإصلاح المنظومة التربوية من خلال خلق تعليم خصوصي شعبي في متناول الطبقات الفقيرة، ومن خلال تشجيع الاستثمار فيه وفق دفاتر تحملات مضبوطة، ومراقبته من أجل تحسين جودته والدفع به لكي يكون ندا قويا لقطاع التعليم العمومي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، عوض أن يركن إلى سد الثغرات، وامتصاص المطرودين والمنفصلين من تلامذة المؤسسات العمومية. ولكي يكون جسم التعليم الخصوصي سليما من الأعراض المرضية ،يجب أن تنصب مجهودات الدولة على توسيع قاعدة الاستقبال في المدارس الخصوصية وتخفيف العبء على المدرسة العمومية.
elhimer01@hotmail.com