نظام المعاشات المدنية سيشهد أول عجز سنة 2012

العمل من أجل منظومة تقاعد تحظى بجميع شروط النجاعة والديمومة

تفيد وزارة الاقتصاد والمالية أن مظاهر عجز أنظمة التقاعد ستبدأ في البروز ابتداء من سنة 2012، وتوضح مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن نتائج الشق الأول من الدراسة الجاري حاليا حول إصلاح هذه الأنظمة أبرزت أن نظام المعاشات المدنية سيشهد بروز أول عجز سنة 2012 مقابل سنة 2026 بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي وسنة 2021 بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وتؤكد وزارة الاقتصاد والمالية أنه وعيا بما يكتسيه قطاع التقاعد ببلادنا من أهمية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، فقد انخرطت بلادنا منذ سنوات في برنامج يهدف إصلاح هذا القطاع من أجل ضمان ديمومته ونجاعته، مشيرة إلى إنشاء اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد سنة 2004 برئاسة الوزير الأول والتي تتكون من الأمناء العامين للمركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلا ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب وكذا من الوزراء المعنيين بهذا الملف (الإقتصاد والمالية، التشغيل والتكوين المهني وتحديث القطاعات العامة).
وأوضح أن هذه اللجنة انبثقت عنها لجنة تقنية تتكون بالإضافة إلى ممثلين (2) عن كل من الهيئات المهنية والقطاعات الحكومية الأعضاء في اللجنة الوطنية، من ممثلين (2) عن أنظمة التقاعد الأربع ذات الطابع العام (وليس ثلاث لجان كما جاء في سؤال السادة المستشارين المحترمين).
وقد تمكنت اللجنة الوطنية من إعداد تقرير تضمن تشخيصا للوضعية الحالية لأنظمة التقاعد، على ضوء الدراسات الإكتوارية المنجزة، والذي أبرز مدى هشاشة التوازنات الديموغرافية والمالية لهذه الأنظمة وثقل التزاماتها تجاه المنخرطين فيها مما يستدعي إدخال إصلاحات استعجالية عليها دون أن يغفل إشكالية ضعف التغطية الاجتماعية والحكامة الجيدة لأنظمة التقاعد.
كما قامت هذه اللجنة بصياغة دفتر التحملات الخاص بدراسة كل جوانب هذا الإصلاح صادقت عليه اللجنة الوطنية حيث أسندت مهمة إنجاز هذه الدراسة إلى مكتب خبرة دولي في إطار طلب عروض مفتوح حيث من المنتظر إتمام إنجاز هذه الدراسة في مارس المقب.
وتبرز الوزارة أن هذه الدراسة ستمكن من اقتراح مشروع إصلاح لقطاع التقاعد ستتم مناقشته على مستوى اللجنتين التقنية والوطنية، مشيرة إلى الطابع المعقد الذي يكتسيه ملف إصلاح أنظمة التقاعد في جميع الدول بالنظر لأبعاده التقنية والقانونية والإجتماعية والإقتصادية مما يستوجب معه أخذ ما يكفي من الوقت للإحاطة بجميع هذه الجوانب مؤكدة عزم الحكومة على مواصلة هذا المسلسل في إطار توافقي مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين قصد تمكين بلادنا من منظومة تقاعد تحظى بجميع شروط النجاعة والديمومة وتوفر للمتقاعدين مستوى عيش كريم دون إغفال ضرورة توسيع مستوى التغطية الاجتماعية ليشمل كافة الفئات النشيطة.