تعزيز التعاون القضائي لمكافحة الجريمة

توقيع بروتوكول تعاون مؤسساتي بين النيابة العامة بالرباط ومدريد

عرف التعاون القضائي في مجال محاربة الجريمة بصفة عامة، ومكافحة جرائم الإرهاب بين المغرب وإسبانيا تطورا ملموسا في السنتين الأخيرتين تمخض عنه توقيع بروتوكول تعاون مؤسساتي بين النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط والمحكمة الوطنية بمدريد، وذلك يوم 9 يونيو 2008.
ووقع هذا البروتوكول عن الجانب المغربي الأستاذ الحسن العوفي الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي كان مرفوقا بالأستاذ حسن يحي النائب الأول لنفس المحكمة؛ والمدعى العام الإسباني.
ويندرج بروتوكول التعاون المؤسساتي في إطار تبادل المعلومات والمساعدة التقنية، والإنفتاح على الأنظمة القضائية الوطنية، والتشريعات الجاري بها العمل، والتعديلات التي قد تطرأ على قانون مكافحة الإرهاب وقمع تمويله، وذلك عن طريق عقد لقاءات بين النواب العامين بالمحكمتين، ودعم التخصص وتبادل التجارب الميدانية بالبلدين. ويعزز هذا البروتوكول المؤسساتي الإتفاقية الثلاثية بين المغرب وفرنسا وإسبانيا، واتفاقيات التعاون الثنائية والدولية ذات الصلة، علما أن بروتوكول التعاون المؤسساتي بين المغرب وإسبانيا يستجيب لحجم التعاون، حيث أن مجموع القضايا المُبَاشَر بين البلدين تفوق 50 في المائة. وكان الأستاذ الحسن العوفي الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط قد أكد على أهمية التعاون بين البلدين، والذي عرف نمواً تصاعد، مما ولد اقتناعا بضرورة العمل المشترك وتفعيل بنود الإتفاقية الثنائية، مشيراً إلى أن التعاون المغربي الإسباني يشكل نموذجا يجب أن يحتدى به في إطار مكافحة الإرهاب، وتجربة ناجحة، مما يلزم أن يكون عليه التعاون بين دول الشمال والجنوب لحوض البحر الأبيض المتوسط. وأوضح الأستاذ العوفي أنه ماكانت لهذه النتائج
الإيجابية أن تتحقق لولا ما أعلن عنه البلدان من نوايا حسنة وثقة متبادلة وتفاهم مشترك وعمل على أرض الواقع.