إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر يعيق الاندماج المغاربي والعنصر الأساسي في الاتحاد من أجل المتوسط

وزير الشؤون الخارجية والتعاون يؤكد في لقاء بباريس :

أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري أخيرا بباريس عن أسفه لاستمرار إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر مما يعيق الاندماج المغاربي "العنصر الأساسي" في الاتحاد من أجل المتوسط.
وقال السيد الفاسي الفهري، خلال مائدة مستديرة ترأسها ونظيرته الفرنسية السيدة ميشيل اليوت ماري، حول موضوع "من أجل فضاء للنمو والاستقرار بالمتوسط" "إن مغربا عربيا مندمجا سيكون عنصرا أساسيا في الاتحاد من أجل المتوسط، لكن للأسف، فإن أشقاءنا الجزائريين يستمرون في إغلاق الحدود ".
وأمام هذا الوضع، يضيف السيد الفاسي الفهري، فإن المغرب العربي يظل "معطلا" كما يشهد على ذلك المستوى "المتدني جدا" للمبادلات بين البلدان المغاربية، مبرزا أنه "ما لا يربو عن 2 في المائة من مبادلاتنا الخارجية على مستوى كل بلد تتم بين البلدان المغاربية".
كما سجل النقص الحاصل في البنيات التحتية والمشاريع المشتركة على مستوى اتحاد المغرب العربي.
واستطرد قائلا "على المغرب العربي أن يستيقظ ، وعلى الضمير المغاربي أن يستيقظ كذلك"، مؤكدا على ضرورة تجسيد مشروع الاتحاد من أجل المتوسط بشكل عاجل، وهو ما اعتبره "عملا مشتركا بين أوروبا وجنوب المتوسط".
وأكد السيد الفاسي الفهري أن الاتحاد من أجل المتوسط يعد "مرحلة مكملة وإيجابية بالنسبة لمسلسل برشلونة الذي انطلق سنة 1995، من خلال التنصيص على تدبير متساو بين الشمال والجنوب مع أمانة عامة يوجد مقرها ببرشلونة، وتحديد مشاريع ملموسة (المخطط الشمسي، طرق سيارة بحرية، وطرق سيارة برية والوقاية المدنية والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة) وهو ما يتماشى مع " الأولويات التي حددها " صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وذكر بأن المغرب بادر في إطار هذا المنظور الأورو - متوسطي، الى الانخراط في التعاون جنوب - جنوب، من خلال اتفاقية أكادير.
وأضاف "وفي انتظار مغرب عربي مندمج، اتخذنا مبادرة انشاء منطقة تبادل حر، والتي تتجاوز تبادل السلع بين المغرب ومصر وتونس والاردن وتظل منفتحة على مجموع الدول العربية والمتوسطة". وفي معرض تناوله لما يعترض بناء الاتحاد من أجل المتوسط بسبب الوضع في الشرق الأوسط، أكد السيد الفاسي الفهري أنه " لا ينبغي للصراع العربي - الإسرائيلي أن يرهن الاتحاد من أجل لمتوسط "، لأنه بالنسبة للمغرب فإن هذا النزاع لن يجد طريقه إلى الحل في إطار هذا الاتحاد.
وأكد السيد الفهري أن "الاتحاد من أجل المتوسط سيكون أفضل عندما يتم حل هذا الصراع، غير أنه وجب تنفيذ مشاريع عملية التي حددت سنة 2008 "، مدافعا، من جهة أخرى، عن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.
وشدد السيد الفاسي الفهري على " أنه يجب على إسرائيل أن تكف عن سياستها الاستيطانية المعرقلة واللا شرعية، إذا كانت ترغب في بناء علاقات هادئة مع جيرانها ".
من جانبها، جددت السيدة اليوت ماري التأكيد على التزام فرنسا بتحقيق السلام في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه " لا يمكننا الانتظار حتى يتم حل كافة المشاكل السياسية لكي نتمكن من التقدم إلى الأمام " في إطار مشروع الاتحاد من أجل المتوسط ، خدمة للازدهار في المنطقة المتوسطية.
وأبرز السيد هنري غوانيو المستشار الخاص للرئيس الفرنسي رئيس البعثة الوزارية للاتحاد من أجل المتوسط، المصير المشترك بين ضفتي المتوسط، والذي يبرر إطلاق هذا المشروع، مؤكدا أنه لا ينبغي أن "يقتصر الاتحاد من أجل المتوسط على المبادلات التجارية، ولكن يتعين أن يشمل أيضا الإنتاج والإبداع والاختراع".
وقال "يجب أن يتمحور الاتحاد من اجل المتوسط حول الإنتاج والاستثمار المشتركين والتنمية المشتركة، قبل أن يكون الفضاء التجاري الأكثر انسيابا في العالم".
من جهته، دعا الأمين عام للاتحاد السيد أحمد المساعدة (الأردن) الاتحاد الأوروبي إلى الاستثمار أكثر في البعد المتعدد الأطراف لتعاونه مع المنطقة المتوسطية (الاستثمار ، نقل التكنولوجيا، الهجرة...)، وذلك في إطار علاقات "متساوية".
وقد تم تنظيم هذه المائدة المستديرة في إطار الدورة الثالثة للندوة الدولية حول موضوع "عالم جديد رأسمالية جديدة"، بمبادرة من وزير الصناعة الفرنسي السيد إريك بيسون بهدف إطلاق "تفكير جماعي" من أجل " تعزيز الرئاسة الفرنسية لمجموعة الثمانية ومجموعة العشرين".