4 ملايين أورو لضمان توازنات المنظومات الإيكولوجية وترشيد تدبير الموارد الطبيعية

اتفاقية بين المندوبية السامية للمياه والغابات ومنظمات دولية لمعالجة الهشاشة البنيوية للغابات

تم رصد غلاف مالي بقيمة 4 ملايين أورو يهم مشروع السياسة الغابوية والإجراءات المتخذة للتكيف مع الظروف المناخية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)»، بشراكة مع منظمة الأغذية العالمية (فاو) والتعاون الألماني. هذا الرقم أعلن عنه أول أمس الاثنين 24 يناير 2011 بالرباط خلال لقاء تواصلي بمناسبة انطلاق هذا المشروع الهام، ترأسه عبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وبحضور عدد من الشخصيات الدولية والوطنية.
ويهدف هذا المشروع، الذي يمتد إلى غاية ماي 2014 إلى دمج وتحيين السياسات الغابوية في نطاق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المغرب، الجزائر، تونس، تركيا، سورية، لبنان)، والأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات العلمية لكل بلد من هذه البلدان، والحرص على تبادل الخبرات والمعطيات من أجل ضمان توازنات المنظومات الإيكولوجية، وترشيد تدبير الموارد الطبيعية، ومعالجة الهشاشة البنيوية للغابات المتوسطية وتأثيرات التغيرات المناخية، وذلك من خلال تطبيق شروط الإطار المناسب للبنيات الإيكولوجية والتدبيرية الملائمة من أجل الحفاظ على مختلف الخدمات البيئية التي توفرها الغابات.
وأوضح عبد العظيم الحافي في تصرح خص به «العلم» أن هذه الاتفاقية جاءت في سياق الاهتمام العالمي بالتغيرات المناخية الذي عقدت في شأنه العديد من المؤتمرات الدولية والجهوية، مبرزا أن من شأن تبادل التجارب مع بلدان تقتسم نفس المعطيات البيئية، السماح للخبراء والساهرين على المجال الغابوي الخروج بتصور معرفي مهم، والاستفادة من الفرص المالية والخبرات التقنية الدولية المطروحة، فيماالهدف الأسمى هو وضع منهجية لمشاريع وسياسات تنمية المجال الغابوي بمنظور يأخذ بعين الاعتبار ما سيقع في أفق سنة 2100.
وأضاف عبد العظيم الحافي ان المندوبية السامية لها عدة مشاريع وبرامج انبثقت عن قمة الأرض سنة 1992 بريو دجانيرو، التي وقعت فيها أربع اتفاقيات أساسية وهي محاربة التصحر التي صادق عليها المغرب سنة 1995،والتنوع البيولوجي، والغابات، والتغييرات المناخية، كانت مصدرا للقيام بالعديد من الدرسات والتحاليل بالمغرب خصوصا مع توفر تصاميم مديرية للجواب على كل جانب من هذه الجوانب،و مبرزا أن الجديد حاليا هو ان تدبير القطاع البيئي لا يجب فصله بشكل تقني لاعتبار أساس هو عدم قدرة فصل الخبرات العالمية في المجال البيئي، وإنما يأخذ شكل تدبير كلي متكامل.
وأبرز عدد من المتدخلين خلال هذا اللقاء أهمية هذا المشروع الذي يشكل امتدادا للتعاون الألماني في القطاع الغابوي مع بلدان عديدة بحوض البحر الأبيض المتوسط، يهدف في صلبه إلى تحقيق تنمية مستدامة للموارد الغابوية تتأقلم مع التغيرات المناخية بالمنطقة. كما سليط الضوء على الخصوصيات المناخية والأنظمة السوسيو- الايكولجية للبلدان المعنية بالمشروع، والتي تتميز بنمو ديمغرافي مرتفع وخاصة بالمناطق الريفية وتدهور واستنزاف مجالها الغابوي والايكولوجي.