إسبانيا تطلب من الإتحاد الأوروبي تمديد اتفاق الصيد مع المغرب وعدم تعديله

أغلبية البرلمانيين والقانونيين الأروبيين بما فيهم الحزب الشعبي يطلبون عدم طرح مشكل الصيد في الأقاليم الجنوبية للمغرب

طالبت الحكومة الإسبانية من مفوضية الاتحاد الأروبي تمديد اتفاق الصيد مع المغرب الذي ستنتهي صلاحيته يوم 27 من الشهر الجاري لسنة أخرى إضافية.
وتعتبر اسبانيا المستفيد الأول من هذا الاتفاق حيث تستفرد ب: 100 رخصة صيد من مجموع 119 المخصصة للاتحاد الأروبي.
وسيكون توقف الاتفاق حسب مصادر حكومية اسبانية نقلتها جريدة البايس ضربة قوية لأسطول الصيد الاسباني خاصة المتمركز في «باراباطا» بإقليم قاديس.
ويأتي المقترح الإسباني نتيجة التخوف من عدم تجديد اتفاق الصيد خاصة وأن بعض الأوساط ومنها على الخصوص مفوضة الاتحاد الأروبي تناور في إطار تجديد الاتفاق بإلغاء الأقاليم الجنوبية للمغرب منه هو ما يمثل 80 في المائة من الصيد الإسباني في هذه المنطقة.
ويندرج اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي في إطار الاتفاق الشامل حول الفلاحة ودخول المنتوجات المغربية إلى السوق الأوروبية المشتركة.
وترجع أسباب هذا المشكل إلى انسياق بعض الأوساط والبرلمان الأوروبي وراء الدعاية الانفصالية التي ادعت عدم استفادة سكان الأقاليم الجنوبية من خيرات المنطقة ، مما حذا بمفوضة الاتحاد الأوروبي بمطالبة المغرب تقديم توضيحات حول هذه الاستفادة.
والجدير بالذكر أن إسبانيا هي المستفيد الأول من هذا الاتفاق حيث تقوم وحداتها بالصيد بشراكة مع شركات مغربية يبلغ مجموع وحداتها 150 قطعة ،وتتجه 90 في المائة من المنتوجات البحرية إلى السوق الإسبانية.
وحسب صحيفة البايس فإن اتفاق الصيد هذا يكتسي بالنسبة للحكومة الإسبانية أهمية كبرى نظرا لحجمه الاقتصادي ونظرا أيضا للأزمة الاقتصادية التي تعيشها إسبانيا حاليا والتي من شأن تعليق الاتفاق تعميقها في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة الإسبانية عن أي منفذ لتوفير الشغل والنقص من معدل البطالة.
وحسب جريدة البايس فإن أغلب القانونيين في الاتحاد الأوروبي وغالبية البرلمانيين الأوروبيين في اللجنة الأوروبية للفلاحة بمن فيهم برلمانيو الحزب الشعبي يلحون على عدم تغيير الاتفاق وعدم الانسياق وراء الدعاوى التي تريد طرح مشكل الصيد في الأقاليم الجنوبية للمملكة.