وزارة التشغيل والتكوين المهني والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان يتفقان على برنامج العام الجاري لتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

وصفت اللجنة المشتركة المشرفة على تفعيل الشراكة بين المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، ووزارة التشغيل والتكوين المهني، حصيلة عملها للعام الماضي، « بالإيجابي»، وصادقت على مضامين برنامج العمل لتنفيذ الشراكة بينهما العام الجاري، مع تحيينه بإدراج منطقة مولاي بوعزة، التي شهدت أحداثا سنة 1973 .
ووقع الطرفين على دورية مشتركة ستوجه لكل المسؤولين الجهويين بالمجلس الاستشاري لحقوق الانسان، ووزارة التشغيل والتكوين المهني، والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها، قصد تسريع وتيرة العمل المشترك، وتطوير أساليب التواصل.
وقال جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، إن الوزارة بتنسيق مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، تعمل على إعطاء أهمية خاصة للمناطق المشمولة ببرنامج جبر الضرر الجماعي، ضمن برامجها، عبر تعزيز منظومة التكوين المهني بهذه الأقاليم، وإحداث شبابيك، وفروعا للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بها.
وأكد أغماني أن الاتفاقية الموقعة بين الوزارة والمجلس سنة 2008 ، تتيح استفادة مكونات الوزارة من الخبرات التي راكمها المجلس في مجال حقوق الإنسان، وذلك عبر دعم تكوين وتأهيل الموارد البشرية، واعتماد المقاربة الحقوقية في كل أبعادها قي مجموع ما تقدمه من خدمات، وما تنجزه من برامج، في مجالات التكوين المهني، وتنظيم حكامة سوق الشغل، والوساطة في مجال التشغيل، والرقي بعلاقات الشغل، وتعزيز مختلف آليات الحماية الاجتماعية.
واعتبر أغماني حصيلة التعاون القائمة بين الطرفين، السنة الماضية، بأنها إيجابية، معددا الأنشطة التي تم إنجازها، وتتعلق بتكوين أعضاء التنسيقيات المحلية لجبر الضرر الجماعي، في مجال التدبير وإعداد المشاريع، وكذا تكوين مجموعة من الضحايا ذووي الحقوق، سواء بمراكز التكوين، أوعبر الوحدات المتنقلة التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، مشيرا إلى فتح وكالتين لإنعاش التشغيل والكفاءات، في كل من فكيك وزاكورة، وتعزيز الخدمات التي تقدمها الوكالة لذوي الحقوق، ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لتمكين المرشحين من الاستفادة من تداريب بعض المؤسسات بهدف إكسابهم الخبرة التي تؤهلهم لولوج عالم الشغل، بالإضافة إلى مواكبة 70 مستفيدا في إطار عملية تم تنظيمها على مستوى الدارالبيضاء، 15 منهم لا يزالون يتلقون تكوينا أوليا و10 عبروا عن رغبتهم وإهتمامهم بمتابعة التكوين المهني، و7 يزاولون نشاطا مدرا للدخل ويرغبون في تحسين وضعيتهم المادية، كما تم تنظيم 3 ورشات تكوينية استفاد منها ما يقارب 90 شخصا، و37 شخصا يتابعون تكوينهم في تخصصات مختلفة بمدينتي العيون وطانطان، وتوسيع مراكز للتكوين، وإحداث أخرى، حيث إنطلقت أشغال البناء في مركز التأهيل الفلاحي بقلغة مكونة وبإقليم وزازات.
وأعلن أغماني عن استفادة 11 ألف و294 من الحماية الإجتماعية بفضل الشباك الوحيد الذي أسند للصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي، وذلك سنة 2010 ، حيث أن هذا العدد يضم المؤمنين ، وأزواجهم، وابنائهم، إذ كلف ذلك 12315902 درهما.
وكشف أغماني عن بعض جزئيات البرنامج المقبل، موضحا أنه سيخصص أيضا دورات تكوينية لدعم قدرات الفاعلين المحليين لأعضاء التنسيقيات المحلية العاملة في برنامج جبر الضرر الجماعي، وذلك لما اسفرت عليه الدورات السابقة من نتائج إيجابية، علاوة على تكوين إطار الوحدات المتنقلة للتكوين ببعض المناطق المشمولة بهذا البرنامج، معلنا عن استعداد الوزارة لإبرام إتفاقيات شراكة مع الجمعيات الفاعلة في ميدان التكوين ، لإنجاز برامج لفائدة الشباب بصفة عامة، والمنقطعين عن الدراسة بصفة خاصة، ملتمسا من التنسيقيات المحلية ربط الإتصال بمندوبيات قطاع التكوين المهني، لتحصيل المساعدة، حيث ستقام وحدات متنقلة في جماعات بني عياش بالحسيمة، وجماعة تكلفت بأزيلال، وجماعة تاكونيت بزاكورة، وكذا بإقليم تنغير بتودار الغالية، ومصاحبة أصحاب المشاريع المدرة للدخل.
ومن جهته، نوه أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بالشراكة القائمة بين الطرفين، وبعمل المدراء، مرددا ما صرح به أغماني من نجاح برنامج السنة الماضية، عبر إحداث مناطق مشمولة بجبر الضرر الجماعي، قصد المساهمة في النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لأبناء هذه المناطق، وإطلاق دينامية التكوين والتكوين عبر الوحدات المتنقلة بالمناطق النائية، والحرص على توسيع دائرة الضحايا المستفيدين من التغطية الصحية، دون أن يذكر عددهم.
وأكد حرزني أن مخطط العمل سيتم على شكل سبعة محاور أساسية خمسة منها تعنى بالأقاليم المشمولة بجبر الضرر الجماعي من خلال مجموعة من الأنشطة تهم تقوية قدرات التنسيقيات المحلية لجبر الضرر الجماعي، وإحداث مراكز التكوين المهني، ووكالات لتنمية التشغيل، بالمناطق التي لم تستفد منها بعد، وكذلك تيسير الاستفادة من الولوج لمعاهد التكوين المهني، والتكوين المهني بالتدرج، وتعميم تجربة الوحدات المتنقلة للتكوين، والتحسيس ببرنامج مقاولاتي لفائدة الشباب، بينما المحوران الآخران، يهمان سبل التواصل حول البرنامج، ومنجزاته، وتنظيم أنشطة إشعاعية مشتركة.
وقال حرزني « إن واقعية البرنامج المقترح تسمح بإنجازه في الوقت المحدد له، كما تمكننا من تحقيق التراكمات المنتظرة من تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال جبر الضرر الفردي والجماعي، من جهة، وفتح أوراش التفكير لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية ببلادنا».