التنبيه إلى خطورة فتح الباب للعابثين والانتهازيين للإساءة إلى قيمنا الحضارية والمس بقضايانا الوطنية والسيادية العادلة

في بيان للاتحاد العام لطلبة المغرب

توصلنا من الاتحاد العام لطلبة المغرب ببيان جاء فيه:
انعقد بالمقر المركزي للاتحاد العام لطلبة المغرب اجتماع الدورة العادية السابعة والعشرين لمنسقي المكاتب الجامعية والمكلفين بمهمة وطنية، و كذا الدورة الأولى للجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر الوطني الثالث والعشرين.
وفي خضم النقاشات الواعية والمسؤولة التي طبعت اعمال الاجتماع، تدارس الاتحاد التحولات السياسية الكبرى التي تشهدها بعض الانظمة بالمنطقة العربية والاسلامية اليوم، والتي يعتبرها نتيجة حتمية تعكس افلاس الانظمة الشمولية ذات النزعة الاستبدادية من جهة، وتؤكد تنامي الوعي لدى الشباب العربي والمسلم باستحالة العيش خارج فضاء الديمقراطية وحقوق الإنسان من جهة ثانية،ويرى ان من واجبه التنبيه الى خطورة ودقة المرحلة السياسية الراهنة التي تمر منها بلادنا، والتي قد تفتح الباب على مصراعيه للعابثين والانتهازيين للاساءة الى قيمنا الحضارية والمس بقضيانا الوطنية والسيادية العادلة، خاصة في ظل ما يعرفه الحقل السياسي المغربي اليوم من انتشار لمظاهر المسخ السياسي بشتى صوره، تعيد بنا الاذهان الى مراحل الزمن السياسي الغابر، زمن صنع الخرائط السياسية وخلق الاحزاب الادارية المخزنية وتهجين المؤسسات التعليمية، مما يسيئ في العمق الى الرصيد المهم من المكتسبات التي حققها المغرب خلال العشرية الاخيرة, ويهدد النسق السياسي بمختلف المؤسسات والقوانين والأعراف السياسية المنظمة له .
ويعتبر الاتحاد ان تجليات هذه المظاهر طالت حتى منظومتنا الجامعية التي تشهد تصاعدا في أشكال الحجر والاحتواء المفروضة على الطلبة ومحاولات ضرب الدور التمثيلي للتنظيمات الطلابية، من ذلك الضبط المخزني غير المعلن للجامعة للحؤول دون مشاركة الطلبة في مختلف الانشطة والاشكال النضالية، والتحكم في تمثيليتهم الصورية بمجالس الكليات والجامعات ، اضافة الى التصاعد الخطير لحالات التضييق على حرية العمل النقابي للمنظمات الطلابية أتناء أداءها لرسالتها المشروعة في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للطلبة، من طرف مسؤولي بعض الجامعات والكليات, مما ينعكس سلبا على مصداقية مؤسساتنا الجامعية ويفقد الثقة فيها ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك بان الامل في تحقيق تغيير حقيقي وملموس ما يزال بعيد المنال.
ويعتبر الاتحاد بان حصيلة السياسات التعليمية الحالية هي نتيجة منطقية لتجارب التهجين التي طالت الجامعة المغربية قصد افراغها من محتواها بوصفها اداة للارتقاء الاجتماعي وتحقيق التنمية، وشهادة إدانة واقعية في حق تجارب اصلاح راكمت الفشل. تجارب ما فتأت تعيد نفسها في مشهد دراماتيكي ممل، لا يمكن تجاوزه الا باخراج كل عمليات الاصلاح من نطاق الصالونات والنقاشات الضيقة بين نخب وأطر تقليدية ، ليتحول إلى هم جماعي وحوار عمومي مفتوح بين كل الفاعلين.
وعليه، فإن الاتحاد العام لطلبة المغرب كمنظمة طلائعية ولدت لتجسيد القيم الحقيقية للنضال والديمقراطية، و وعيا منه بالمسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقه في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للطلبة، وبالدور الهام الذي ينبغي ان تضطلع به التنظيمات الطلابية الشرعية اقليميا ووطنيا، يعلن للرأي العام الوطني والطلابي ما يلي:
1. يحيي ثورات الشباب وصمود الشعوب العربية والاسلامية في مواجهة قوى الظلم والطغيان، ويؤيد حقها في التعبير والتظاهر السلمي وفي العيش الكريم؛
2. يدعو جامعة الدول العربية الى الاضطلاع بدورها في اشعاع وتوثيق التجارب الناجحة في مجال تعزيز الحريات العامة وبناء أسس دولة الحق والقانون بالمنطقة العربية؛
3. يحيي الشكل الاحتجاجي السلمي والحضاري للشباب المغربي في التعبير عن مطالبه الاجتماعية والاقتصادية وتشبته بالثوابت الوطنية ومبادئ و قيم الديمقراطية، ويحذر من خطر الانسياق وراء دعوات ملغومة تزكي التطرف وتهدد استقرار البلاد؛
4. يؤكد على أن تحقيق الانتقال الديمقراطي يمر وجوبا عبر الاستجابة الفورية لمطلب دمقرطة تدبير الشأن التعليمي والجامعي بما يتطلبه من توسيع لقاعدة المشاركة امام التنظيمات النقابية الطلابية الشرعية؛
5. يدعو الى تعزيز الإصلاحات السياسية والاقتصادية ببلادنا وتوسيع فضاء الحريات العامة و الاسراع باقرار إصلاح دستوري جذري، يستجيب لراهانات المرحلة السياسية، ويستشرف افقا رحبا للوطن؛
6. يعتبر ان حصيلة المخطط الاستعجالي هي إدانة واقعية لسياسة التعليم المتبعة في بلادنا، ونتيجة منطقية للمقاربة الأحادية /الاقصائية المعتمدة, من ذلك التغيب التام والإقصاء الممنهج للممثلين الشرعيين للطلبة عن مختلف مراحل إعداد وتنفيذ برامج السياسات العمومية في مجال التعليم العالي، ويؤكد ان الاستماع للطالب و إشراكه في تدبير شؤون مؤسسته هو السبيل الوحيد للوصول الى تعليم عالي يساهم في تحقيق التنمية والديمقراطية؛
7. يدعو إلى ترسيخ فكرة الجامعة المفتوحة بإتاحة الفرصة لجميع الراغبين في متابعة الدراسة عبر إلغاء العرف اللادستوري بتقادم الباكلوريا، وإتاحة الفرصة لكل حامل للإجازة للتسجيل بالسلك الثالث لأن نظام الانتقاء في غياب المروءة أتاح الفرصة أمام المتلاعبين بإرادة الطلبة لتزييف الحقائق وتكريس الزبونية والمحسوبية؛
8. يجدد رفضه لسياسة تدبير مراكز دراسات الدكتوراه، والتي تمس بالحق الدستوري في التعليم بالنسبة للطلبة /والطلبة الموظفين، ويدعو الوزارة الوصية إلى رفع سائر العراقيل غير القانونية واللاشرعية التي تحول دون ممارسة هذا الحق، وذلك تحت طائلة المتابعة القضائية؛
9. يجدد مطلبه للمحاكم المالية ولمختلف هيئات الرقابة الوطنية على المال العام الرسمية وغير الرسمية إلى الاسراع بالافتحاص والتدقيق الفوري لكل المعاملات المالية والإدارية للجامعات المغربية، التي تشهد تسيبا في تدبيرها المالي والإداري؛
10. يشجب عودة أشكال العنف في بعض المواقع الجامعة المغربية، ويطالب جميع الأطراف بفتح نقاش عمومي حقيقي داخل الجامعة باعتبارها فضاءا للمعرفة والحوار، لا فضاء لمزاولة العنف؛
11. يطالب بالتسريع باقرار التغطية الصحية لفائدة الطلبة؛
12. يدعو كل القوى السياسية الحية ببلادنا إلى الاهتمام والانفتاح على الجامعة المغربية والمساهمة في حل الإشكالات المرتبطة بالشأن الجامعي كل من موقعه.