سنة ونصف حبسا نافذا في حق عون السلطة المتهم بالتزوير ببني ملال

قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال خلال هذا الأسبوع بالحبس النافذ سنة ونصف، وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق عون السلطة (ق أ) المتابع من أجل النصب والاحتيال وانتحال وظيفة قائد ممتاز والتزوير واستعماله. وكان إلقاء القبض على المتهم قد تم بعد توصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال بمعلومات عن المتهم تفيد أنه تحول إلى محترف في النصب والاحتيال وانتحال صفة قائد ممتاز وأنه يوهم ضحاياه الذين كان يتصيدهم بالمقاهي والمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف موهما إياهم بأنه قائد ممتاز، وأنه قادر على حل مشاكلهم العالقة والتدخل من أجل حصولهم على مختلف الوثائق التي يعجزون على الحصول عليها ووصلت خبرة هذا الشخص في النصب والاحتيال الى درجة الإيقاع بضحاياه الذين لم يتقدم أحد منهم بشكاية ضده كما ساعده في هذه العملية لباسه العسكري الذي كان يرتديه ساعة قيامه بأعمال النصب والذي يلبسه عادة القواد في الطوارئ، بالإضافة علامة المرور الخاصة بالولاية التي كان يضعها على واجهة سيارته.
وللإيقاع بالمتهم تكلفت فرقة أمنية بحراسته، فألقت عليه القبض متلبسا بجريمة النصب داخل المدار الحضاري لعين أسردون. وبعد تفتيش السيارة التي كان يمتطيها تم العثور على جهاز لاسلكي وجواز مرور للسيارة خاص بالولاية ومجموعة من الوثائق المزورة التي تم التعرف من خلالها على بعض ضحاياه الذين كان يعدهم بالتدخل للحصول على جوازات سفر أو رخص للبناء أو مأذونيات سيارات الأجرة أو جميع الوثائق الخاصة بالإدارة العمومية، كما تم حجز حاسوب وسكانير بمنزله كان يستعملهما في التزوير.
وكان عون السلطة برتبة مقدم حضري قد أوقع في شباكه العديد من الضحايا الذين واجهوه بمجموعة من الاتهامات داخل جلسات المحكمة التي برأته من جنحة السرقة، كما تمت مصادرة جهاز اللاسلكي وحاسوب وطابعة وعدة وثائق بتوقيعات مزورة، واستعمال سيارة مكتراة وضع على زجاجها الأمامي جواز مرور خاص بولاية بني ملال وفي محاولة غير مجدية حاول دفاع الضنين خلال أطوار المرافعات التماس إجراء خبرة طبية لموكله باعتباره مصاب بمرض عقلي بسبب تعرضه لإصابة على مستوى الرأس، وأدلى بشهادة طبية تثبت بأنه كان نزيلا بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال لقضاء فترة علاج بقسم الرأس والأنف والحنجرة.
ونشير إلى أن المتهم كان يتابع في حالة اعتقال وقد صدر في حقه في جلسة سابقة حكم بشهرين حبسا نافذا بسبب إصدار شيك بدون رصيد وتزوير توقيعه عليه.