سنة ونصف حبسا نافذا لعون سلطة ببني ملال

أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، في جلستها العلنية، ليوم الاثنين المنصرم، بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم، في حق عون سلطة سابق، المتابع من أجل النصب والاحتيال والتزوير واستعماله، وانتحال صفة قائد ممتاز.
وبرأت الغرفة نفسها المتهم من جنحة السرقة، في حين، جرت مصادرة متعلقاته من هاتف لاسلكي، وحاسوب، وطابعة، وعدة وثائق بتوقيعات مزورة، وسيارة مكتراة ومستعملة، وضع على زجاجها الأمامي جواز مرور.
وكان عون السلطة المدان، يوهم ضحاياه بقصد قضاء مآربهم الإدارية أو الحصول على رخص نقل.
وللإشارة فالمتهم المتابع، حكمت عليه الهيئة القضائية نفسها، خلال شهر يناير الماضي، بشهرين حبسا نافذا من أجل إصدار شيك دون رصيد.
وخلال جلسات المحاكمة، استمعت الهيئة القضائية لمرافعة دفاع المتهم، الذي التمس عرض موكله على خبير باعتباره مريضا عقليا، إذ سبق له أن تعرض لإصابة على مستوى الرأس مدليا بشهادة طبية تثبت بأنه كان نزيلا بالمستشفى الجهوي ببني ملال، لقضاء فترة علاج بقسم الرأس.
وكانت عناصر الشرطة القضائية، التابعة للأمن الولائي ببني ملال، توصلت سابقا بمعلومات، مفادها أن شخصا يمتطي سيارة من نوع داسيا، ويلبس لباسا عسكريا، ويحمل جهازا لاسلكيا، ويقدم نفسه بصفة قائد ممتاز بولاية بني ملال، وينصب على مجموعة من الضحايا.
وذكرت مصادر أمنية أنه من أجل التأكد من الخبر، نصبت عناصر الشرطة بواسطة فرقة تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية كمينا للمعني بالأمر، حيث تمكنت من توقيف عون سلطة يدعى (ق.أ)، يشتغل بداخل المدينة، وتابع لإحدى مقاطعاتها الإدارية، بعد أن ضبطته الشرطة، متلبسا في المدار الحضري لعين أسردون، بالجبل المطل على المدينة، ليلة الأربعاء ما قبل الماضي، وبحوزته جهاز اتصال لاسلكي، وجواز مرور خاصة بولاية بني ملال مزور، وعدة وثائق مزورة، ومجموعة من الطلبات والوثائق تعود لعدة أشخاص، من أجل طلب مأدونيات سيارات أجرة، أو طلب جواز سفر، وأمر بالتنقل، وبطائق وطنية للضحايا الذين ينصب عليهم، في الصندوف الخلفي لسيارة مكتراة من نوع "داسيا لوغان" تشبه السيارات، التي سلمتها وزارة الداخلية للمسؤولين بجميع مصالحها، حيث كان يقدم نفسه لضحاياه الكثيرين والمتعددين، على أنه رجل سلطة، ويستطيع التدخل لفائدة الضحايا لدى جميع الإدارات العمومية، وانتقلت عناصر الشرطة إلى بيته، حيث قامت بتفتيشه، وعثرت بداخله على شيكات الضحايا، التي تحمل مبالغ مالية تتراوح بين 2000 درهم، و10 آلاف درهم، وهي المبالغ التي كان يتقاضاها، موهما ضحاياه بقضاء مآربهم لدى الإدارات المذكورة آنفا، ووثائق أخرى تابعة لإدارات عمومية.
وباشرت الشرطة التحقيق معه على خلفية النصب والاحتيال على العديد من الضحايا، والابتزاز والتزوير وانتحال صفة قائد ممتاز، وأحالته مصالح الشرطة القضائية على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، يوم الجمعة ما قبل الماضي، لمتابعته أمام العدالة وفق المنسوب إليه، من أجل انتحال وظيفة قائد ممتاز، والنصب والاحتيال، والتزوير واستعماله.