نتطلع الى أن تنتقل العلاقة بين الولاة والمنتخبين من الوصاية والسلطة إلى التعاون والتشارك

في ندوة صحفية مشتركة بين عمر عزيمان وعبد اللطيف المنوني

س: هل يمكن فقط أن تحددوا عدد الجهات؟
ج: ذ. عزيمان: نحن في اللجنة نريد أن تكون الجهة رافعة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فبلادنا خطت خطوات مهمة، لكن في المجال الاقتصادي والثقافي هناك عجز ومشاكل وفروق كبيرة بين الجهات، ومن الضروري أن ننكب على هذا الجانب الأساسي في التنمية الوظيفية للجهة في علاقتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهذا لا يمنعها من اختصاصات ثانوية، والأولوية للقضاء على الفوارق الجهوية، وقد استعمل جلالة الملك في خطابه عبارة المغرب بسرعتين، وحاولنا أن نجتهد لوضع الآليات لتجاوز مغرب بسرعتين.
س: ماهو موقع الأقاليم الجنوبية في مشروع الجهوية؟
ج: ذ. عزيمان: أخذ موضوع الأقاليم الجنوبية وقتا كبيرا في اللجنة، أسابيع وشهورا ، وموقف اللجنة واضح، فهذه الأقاليم لها خصوصيات معترف بها، ونحن نؤمن بها ونريد تطويرها، والإشكالية أنها موضوع نزاع ذي بعد دولي والملف معروض أمام الأمم المتحدة، وأمامنا طريقان، طريق الحكم الذاتي وطريق الجهوية المتقدمة، ولم يطرح أمامنا مشكل اختيار، إذا سبق الحكم الذاتي سيطبق الحكم الذاتي، وإذا سبقت الجهوية المتقدمة فستطبق على غرار جميع الجهات وستكون فترة انتقالية للحكم الذاتي.
س: هل الثلاثة أشهر كافية للجنة المكلفة بالتعديلات الدستورية وهل هناك نموذج تنطلق منه؟
ج: ذ. المنوني: التعديل الدستوري له بعدان: قانوني وسياسي.
سيقال أن التعديلات ستأخذ وقتا طويلا وسيقال أنها لن تأخذ وقتا طويلا، ولكن هناك إلحاح وضرورة، ولا يمكن أن نجيب بطريقة ميكانيكية، وهناك الاستمرارية في مشروع جلالة الملك، فقدم مررنا ثامن مرحلة أولى ونحن الآن ندخل مرحلة التغييرات الأشمل، ورغم المساحة الكبيرة فالمدة كافية، وعدد من التجارب في التعديلات لم تستغرق هذه المدة، ويمكن للجنة أن تطلب التمديد إذا ارتأت ضرورة لذلك.
س: ماذا عن تقوية حضور الشباب في المشهد السياسي على غرار النساء؟
ج: ذ. عزيمان: لم نقدم اقتراحات في هذا الاتجاه، ولا يعني هذا أننا لم نفكر في الشباب بل لأننا لم نر عائقا قانونيا يقف في وجه مشاركة الشباب، من الممكن أن هناك عائقا ثقافيا واجتماعيا، وهذا يمكن أن نشتغل عليه جماعيا.
س: ماذا عن الأمازيغية، هل سيتم إقرارها لغة؟
ج: ذ. عزيمان: في الخطاب الملكي هناك إرادة واضحة، أن الدستور الجديد أو التعديل الجديد يجب أن يبرز البعد الأمازيغي في الهوية الوطنية. ومهمة اللجنة أن تبحث عن الوسائل والسبل التي من شأنها أن تبرز البعد الأمازيغي في هوية كل مغربي، كيف ستعمل على هذا، لا نعرف حاليا وستشتغل في هذا الاتجاه.
س: ماهي الخطة الاقتصادية لتحقيق تكافؤ اقتصادي بين الجهات؟
ج: ذ. عزيمان: الجانب السائد هو البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للجهة وهذا فرق، حتى نتجاوز الفوارق بين الجهات، وأنا مستعد في الأيام المقبلة للتحاور حول هذه القضايا، ونعقد لقاء حول الجانب السياسي والاقتصادي، فكل جانب يستحق دراسة وليس من السهولة أن نختزله في ندوة صحفية.
لقد فكرنا للجهة في الموارد المالية والبشرية وعدد من الآليات التي يمكن أن تضاف للجانب المالي والبشري من خلال التعاقد مع الدولة لإنجاز برامج، لا نقول إننا نريد أن تعمل الجهة دون وسائل، بل نريدها أن تتحمل المسؤولية، وإذا فشلت تأتي الانتخابات فيأتي أناس آخرون.
س: هل تتوقعون انتخابات سابقة لأوانها بعد تعديل الدستور؟
ج: ذ. المنوني: تنظيم الانتخابات قرار سياسي ولا يمكن أن نجيب على هذا الأمر، وما يظهر أنه إذا وقعت المصادقة على الدستور عبر الاستفتاء الشعبي ستطرح انتخابات الغرفة الثانية، حيث سيقع تعديل حول تشكيلتها، وأمور أخرى سيقع التنصيص عليها في الأحكام الانتقالية، وستكون محط نقاش.
ذ. عزيمان: موعدنا إذن مساء اليوم ( أمس الخميس) على الموقع الإلكتروني:
www.aljihaouiya almoutakadima.ma
وشكرا لكم.