قيمة المبيعات الإجمالية للمنتوجات الغابوية ناهزت 357 مليون درهم سنة 2010

80 في المائة من المداخيل تذهب لميزانية الجماعات و20 في المائة للصندوق الوطني الغابوي

أفاد تقرير للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بأن القيمة الإجمالية لمبيعات الإنتاج الغابوي بلغ حوالي 357 مليون درهم في سنة 2010، خصص 80 في المائة منها لميزانية الجماعات، و20 في المائة للصندوق الوطني الغابوي.
وأشار التقرير، الذي تقدمت به المندوبية للبرلمان في إطار مشروع ميزانيتها لسنة 2011 ، إلى أن هذه المبيعات، التي تمت خلال 13 سمسرة عمومية بمختلف الجهات الغابوية بالمملكة، شملت بيع 532 طنا من الخروب، و2200 طنا من أزير، و100 طن من الدباغ المستعمل في الصناعة التقليدية، و117 طنا من أزهار الأكاسيا و20 طنا من ورق الدرو.
كما أسفرت هذه السمسرات عن تفويت 110 ألف متر مكعبة من خشب العمل، بما فيه خشب الأرز والصنوبريات، و236 ألف متر مكعب من خشب الصناعة المكون أساسا من خشب الأكاليبتوس، و376 ألف ستير من حطب التدفئة و1.300 ستير من الفلين.
وقامت المندوبية السامية في 2010، في مجال الاستغلال الاقتصادي للغابات، بتحضير البرنامج السنوي للاستغلالات الغابوية وفق مخططات تهيئة الغابات، وتحديد القطع المعروضة للبيع، وإعداد التصاميم وتقييم المواد بالنسبة لمساحة تفوق 24 ألف هكتار تابعة لإحدى عشر جهة غابوية.
وفي ما يخص تثمين المنتوجات الغابوية، وظفت المندوبية السامية أزيد من 9ر36 مليون درهم، في عمليات جني الفلين وتهييء السمسرات العمومية لبيع المنتوجات الغابوية في 2010. وتم جمع أزيد من 122 ألفا و700 ستير من الفلين، ويرتقب بيع المنتوج خلال النصف الأول من 2011.
كما تم خلال سنة 2010 تحضير وتنظيم سمسرة عمومية لبيع منتوج الفلين الذي تم جنيه، حيث بلغت قيمة هذه المبيعات 1.420.904 درهم دون احتساب الرسوم.
وفي هذا السياق، أبرز التقرير ضعف الكمية المباعة بالمقارنة مع السنوات الماضية; إذ لم تتجاوز 2ر4 في المائة من مجموع الكمية المعروضة للبيع، وذلك بسبب ظرفية الأزمة التي يعرفها قطاع الفلين، علما بأنه يعتمد بنسبة تفوق 95 في المائة على التصدير نحو الأسواق الخارجية.
ويوفر الإنتاج الغابوي سنويا مداخيل مهمة مع خلق فرص الشغل بالعالم القروي; ويبلغ متوسط إنتاج المواد الغابوية السنوية، حسب الأنواع، 190 ألف متر مكعب من خشب العمل، و345 ألف متر مكعب من خشب الصناعة، و540 ألف ستير من حطب التدفئة دون احتساب الكميات المستخرجة مباشرة من طرف السكان المجاورين للغابات والتي تناهز 10 ملايين متر مكعب.
كما تشمل هذه المنتوجات، حسب المندوبية السامية، 15 ألف طن من الفلين، تصدر منها 13 ألفا و400 طن، و15 ألف طن من المواد الغابوية غير الخشبية.
ويتوفر المغرب على نظام إيكولوجي غابوي غني ومتنوع، ولكنه مهدد بالتصحر نتيجة الضغط الممارس عليه من قبل الساكنة المجاورة، من جهة، والتقلبات المناخية من جهة أخرى.
وأمام هذه الوضعية، أصبح التحدي الأكبر هو الانخراط في التدبير المستدام والمندمج والتشاركي للمجال الغابوي والمناطق المجاورة له عبر إيجاد موارد دخل بديلة من شأنها تخفيف الضغط على الموارد الطبيعية.
ولحماية المجال الغابوي المراد استغلاله أو إحياؤه، تم اعتماد نظام التعويض عن حق الرعي كوسيلة للإنخراط المشترك في برامج توافقية مع الساكنة المجاورة للملك الغابوي في إطار مشاريع كفيلة لإيجاد حلول بديلة ودائمة.
وهم برنامج منح التعويض عن حق الرعي في 2010 مساحة 61 ألفا و898 هكتارا، استفادت منه 108 جمعية رعوية. ويرتقب في 2011 مواصلة تمويل المشاريع الهادفة والمستدامة عبر نظام المنح المخصصة بالأساس للجمعيات والتجمعات ذات الأهداف الاقتصادية، حيث سيهم البرنامج منح التعويضات عن حق الرعي على مساحة تناهز 80 ألفا و617 هكتارا و145 جمعية غابوية. ويفوق الغلاف المالي المخصص لهذا البرنامج 57ر20 مليون درهم.
وللمساهمة في تدبير الغابات والرفع من قيمة المنتوجات الغابوية وتيسير نقلها وفك العزلة عن بعض التجمعات السكنية وتيسير نقل المنتوجات الغابوية، تعمل المندوبية على تقوية شبكة المسالك الغابوية التي يبلغ طولها حاليا حوالي 18 ألفا و257 كلم.
وفي 2010، باشرت المندوبية أشغال شق 303 كلم وترميم وصيانة 1011 كلم من المسالك الغابوية والإعداد لدراسة حوالي 41 كلم من المسالك الغابوية بكل من أقاليم بولمان وصفرو والحسيمة.
كما أن المنتوجات الخشبية يتهددها الإتلاف بفعل الحرائق، حيث بلغت المساحة المحروقة بالمغرب منذ بداية 2010 وإلى غاية أكتوبر الماضي 5076 هكتارا، وتم تسجيل 587 حريقا. وتشمل 76 في المائة من هذه المساحة فقط الأعشاب والأصناف الثانوية.
واشار التقرير إلى أن الاستراتيجية المحكمة التي تعتمدها المندوبية السامية بمعية باقي الشركاء للحد من حرائق الغابات أبانت عن فعاليتها حيث يتم إخماد حوالي 85 في المائة من الحرائق على المستوى الوطني قبل أن تجتاح أكثر من خمسة هكتارات.