مواصلة مسلسل ترسيخ الديمقراطية وتشجيع المبادرة وتحفيز الاستثمارات

المغرب انخرط في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية منذ تسعينيات القرن الماضي

أفاد نزار بركة، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، يوم الثلاثاء بالدار البيضاء،أن المغرب اعتمد منذ تسعينيات القرن الماضي جملة من التدابير والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولا يزال يواصل مسيرته على درب التنمية وترسيخ الديمقراطية وتشجيع المبادرة وتحفيز الاستثمارات.
وقال بركة الذي قام بتنشيط لقاء حول بيئة الأعمال بالمغرب ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينا)، نظمته الجمعية المغربية-البرتغالية للأعمال وحضره السفير البرتغالي بالمغرب ونخبة من رجال الأعمال بالبلدين، إن الخطاب التاريخي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس الى الأمة في التاسع مارس الجاري يعد ثورة حقيقية ويعكس إرادة جلالته في التغيير، وإقامة تعاقد سياسي واجتماعي واقتصادي حديث عبر إصلاحات جوهرية وعميقة. واستعرض الوزير أهم الفرص والتحديات التي تميز مناخ وبيئة الأعمال بالمغرب، موضحا أن العمل الذي اعتمدته الحكومة لفائدة بيئة الأعمال، يندرج في إطار رؤية استراتيجية شاملة، محفزة ومتناغمة. وأشار إلى أن نموذج التنمية المتبع بالمملكة يرتكز على أربعة محاور تتصل بتعزيز التنمية وتقويتها وتوطيد موقع المغرب كأرضية جهوية للاستثمار والتصدير وتنمية ميكانزمات التضامن وتعزيز قدرة الفاعلين. وأكد أن المناخ الاجتماعي والسياسي بالمغرب يتسم بترسيخ الديمقراطية والانفتاح في سياق جهوي صاخب، وأن الإطار الماكرو-اقتصادي يشهد استقرارا ملحوظا، مبرزا أن المملكة تخصص حصة كبرى من ميزانية الاستثمار لتنمية البنيات التحتية من خلال مشاريع هيكلية كبرى تهم الطرق السيارة والموانئ والمطارات والسكك الحديدية وخدمات الاتصال.
وأوضح أن المغرب اعتمد سياسات قطاعية تروم تحسين الجاذبية والتنافسية، مذكرا في هذا الصدد بالميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي وبرؤية 2020 للسياحة والاستراتيجية الوطنية لتنمية تنافسية اللوجستيك ومخططات المغرب الأخضر والصيد البحري والمغرب الرقمي 2013 والطاقات المتجددة. وتابع أن المغرب اعتمد مبادرة وطنية للتنمية البشرية وعزز الحماية الاجتماعية، فضلا عن كونه يعمل على توفير تعويض عن فقدان الشغل، إلى جانب إدماجه المقاربة الجهوية في مجموع السياسات العمومية وخلق أقطاب جهوية للتنافسية. وأوضح أن الإجراءات المواكبة التي تم اعتمادها تستهدف مختلف أصناف المقاولات، سواء تعلق الامر بالجانب الجبائي أو العملي، حيث تم تخفيض الضريبة على الشركات إلى 30 في المائة .
وقال نزار بركة إن تنمية الموارد البشرية تظل من بين الاهتمامات الأساسية التي تم التركيز عليها ضمن محور تقوية قدرة الفاعلين، وذلك من خلال إصلاح نظام التربية والتعليم وملاءمة التكوين للحاجيات الصناعية والفلاحية والطاقية والسياحية.
وأشار إلى أن تخليق بيئة المقاولات يعد إحدى أولويات الحكومة المغربية، مؤكدا أن ذلك يتماشى والمتطلبات الدولية، وعدد في هذا الإطار مجموعة من التدابير منها إحداث مجلس المنافسة والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وتعزيز المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة وإحداث قانون مغربي لأحسن ممارسات الحكامة، وغيرها من الإجراءات .