انطلاق أشغال المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتركيز على تشغيل واندماج الشباب والميثاق الاجتماعي والحكامة

المجلس هيئة استشارية وليس سلطة تنفيذية أو تشريعية

أكد شكيب بنموسى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤسسة دستورية مستقلة، تتمتع بصلاحيات واسعة ومهمة بالمقارنة مع مجالس مماثلة في دول أخرى.
وأوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في أول لقاء له مع الصحافة يوم الجمعة 1 أبريل 2011 بالرباط، أن المجلس هيئة استشارية تقدم مقترحات وتوصيات لفائدة الحكومة والبرلمان وليست سلطة تشريعية أو تنفيذية مؤكدا أن دولة القانون والمؤسسات تقوم على أساس ممارسة كل مؤسسة دستورية لأدوارها وصلاحياتها، دون الحلول محل المؤسسات الدستورية الأخرى.
وأبرز بنموسى أن ميزانية المجلس ستكون متواضعة جدا، وأن أعضاء المجلس لن يتقاضوا رواتب شهرية وإنما تعويضات يحددها مرسوم، وتحتسب على أساس المصاريف المباشرة أو غير المباشرة لحضور أشغال المجلس أو أشغال اللجن، متوقعا أن يكون عدد الفريق الإداري للمجلس في حدود 60 شخصا في أفق السنة المقبلة.
وأفاد بنموسى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي عقد دورته الثانية العادية يوم الخميس 31 مارس وتضمن جدول أعماله المصادقة على النظام الداخلي وتحديد برنامج عمل على المدى القريب، مبرزا أن المجلس سيواصل إتمام هياكله بعد نظر المجلس الدستوري في النظام الداخلي، حيث سيتم انتخاب أعضاء المكتب وتنصيب اللجن الدائمة وأجهزتها، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تتوزع على ست لجن أساسية تهم الشؤون الإقتصادية والمشاريع الإستراتيجية، والتكوين والشغل والسياسات القطاعية، والشؤون الإجتماعية والتضامن، وقضايا البيئة والتنمية الجهوية، والقضايا الثقافية والتكنولوجيا الحديثة، والظرفية الإقتصادية والإجتماعية.
وأبرز بنموسى أن النظام الداخلي يقر اجتماع الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والإجتماعي مرة في الشهر على الأقل بحضور جميع أعضائه، كما أن الآراء والدراسات والإقتراحات المنبثقة عن المجلس ستتم المصادقة عليها من قبل الجمعية العامة قبل نشرها في الجريدة الرسمية، مضيفا أن النظام الداخلي أقر أيضا اعتماد مقاربة القيام بجلسات للاستماع والإنصات، والقيام بدراسات ميدانية حتى تترجم اقتراحات المجلس انتظارات فئات واسعة من المجتمع.
وذكر رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي أن الجمعية العامة صادقت على برنامج العمل الأولوي للمجلس الذي يركز على محورين أساسيين يهمان
تشغيل الشباب واندماجهم، والميثاق الاجتماعي والحكامة، كما أن الجمعية العامة حددت ستة مواضيع ذات الأولوية تشمل الشباب وسياسات التكوين وإعادة التأهيل وسياسات إندماج الشباب من خلال الثقافة والاقتصاد الأخضر وإحداث فرص الشغل، والسياسات القطاعية وتجانسها وآثارها، وتشمل المواضيع ذات الأولوية أيضا الميثاق الاجتماعي ومكوناته وطرق بلورة التعاقدات الاجتماعية الكبرى وحكامة المرافق العمومية وعلاقة الإدارة بالمواطن وبمستعملي المرفق العام.
وأقرت الجمعية العامة إحداث فرق عمل لدراسة القضايا المرتبطة بتشغيل الشباب وإندماجهم والميثاق الاجتماعي، وتبسيط إنتاج الآراء والدراسات والأبحاث واقتراحات المجلس، على أساس أن تباشر فرق العمل أشغالها ابتداء من الأسبوع المقبل في انتظار التنصيب الفعلي للجن الدائمة.