لجنة من وزارة الداخلية للقيام بافتحاصات مالية وقضاة المجلس الجهوي للحسابات يحلون بها يوم الأربعاء 13 أبريل

اليوم بمجلس مدينة الدار البيضاء

علمت العلم من مصادر موثوقة، أن لجنة من وزارة الداخلية ستحل اليوم الإثنين 11 ابريل 2011 بمجلس مدينة الدارالبيضاء من أجل القيام بتفتيش وافتحاص لمجموعة من الملفات المالية المتعلقة بالمؤسسات التي لم تؤد ما بذمتها من ديون للخزينة الجماعية منذ سنوات، وكان هذا المشكل قد أثير خلال اجتماعات لجنة المالية حيث تبين أن شركة ليديك لم تسدد منذ أربع سنوات ما بذمتها للمجلس والذي تجاوز مبلغ 28 مليار سنتيم، كما أن للمجلس ديونا بذمة شركة اتصالات المغرب وصلت إلى مئات الملايين من الدراهم منها ما يفوق 16 مليون درهم بخصوص الرسوم المتعلقة بنصب المخادع الهاتفية طاكسي فون فوق تراب الجماعة والتي يتجاوز عددها أربعة آلاف مخدع، إضافة إلى الرسوم المترتبة على وضع خيوط الربط الهاتفي التحت أرضية، وسوق الجملة للسمك الذي تفوق ديونه تجاه المجلس 2 مليار سنتيم بسبب عدم استخلاص المجلس لنسبة 3 في المائة من مداخيل السوق المخصصة للجماعة، كذلك بالنسبة لشركات النظافة التي فاقت ديونها مئات الملايين من الدراهم.
كما علمت العلم من نفس المصادر أن قضاة من المجلس الجهوي للحسابات سيحلون كذلك بمجلس المدينة يوم الأربعاء 13 ابريل 2011، للتحقيق والتفتيش بخصوص مجموعة من الملفات التي أثيرت خلال الأيام الأخيرة كملف سوق الجملة للخضر والفواكه والمجازر البلدية التي رفعت بخصوصها نقابة القصابة تقريرا إلى الديوان الملكي ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء والذي تتهم فيه مجلس المدينة بالتنازل على جزء من مداخيله إلى الشركة التركية «أنلير المغرب» سيصل خلال 10 سنوات إلى ما يفوق من 270 مليون درهم وكانت حجة الجماعة في ذلك مساعدة الشركة التركية على تغطية مصاريف إستثماراتها داخل المجازر، الذي تبين من خلال البرنامج المقدم من طرف «أنلير» أنه لن يتجاوز 15 مليون درهم طيلة تسييرها لهذا المرفق، إضافة إلى مئات الملايين من الدراهم التي ضخها قصابو المجازر بالخزينة الجماعية كمساهمات يومية منهم لفائدة الخيرية والمتمثلة في 0.37 درهم عن كل كلغ من الإنتاج والتي ما فتئت نقابة القصابة تشكك في مصير هذه المساهمات وتطالب بالتأكد بأنها تصل بالفعل إلى الخيرية.
للإشارة فإن دورة الحساب الإداري برسم السنة المالية 2010، لم تنعقد لحد الآن بسبب رفض الرئيس مد أعضاء لجنة المالية بالوثائق اللازمة التي تبين المداخيل والمصاريف التي قام بها المجلس خلال السنة المنصرمة، وكذلك الوثائق المتعلقة بالصفقات العمومية التي أنجزتها الجماعة خلال هذه الفترة.