حجز 107750 قرص مخدر واعتقال 20 مواطنا جزائريا

الاتجار الدولي في الأدوية المهربة و الأقراص المهلوسة

بحكم موقعها الجغرافي المحاذي للجزائر، فان مدينة وجدة كغيرها من باقي المدن العالمية الحدودية تعرف عدة ظواهر و على رأسها ظاهرة التهريب التي تعتبر بالنسبة للكثير من الأسر بالمدينة مصدرا للعيش، إلا أنه من خلال التتبع اليومي والمراقبة المستمرة لنشاط المهربين ونوعية المواد المهربة من القطر الجزائري يلاحظ وجود مواد ضارة بالصحة العمومية وأخرى تدخل في خانة الممنوعات الشيء الذي يشكل خطرا على صحة الساكنة وما يمكنها أن تخلفه من انعكاسات سلبية على مستوى الاقتصاد المحلي والوطني.
وقد أسفرت التحريات والدراسات التي تجريها المصالح الأمنية حول هذه الظاهرة، عن الكشف عدد كبير من هؤلاء المهربين الذين ينشطون في هذا المجال وتحديد المنافذ والنقط الحدودية التي يتسللون عبرها إلى التراب الوطني ووسائل النقل المعتمدة في هذا النشاط، وكذا معرفة نوعية البضائع المهربة التي يتم ترويجها بالمنطقة.
ولمواجهة و محاربة هذه الآفة فقد تم تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة وترشيد استغلالها الشيء الذي تسنى معه وضع حد لنشاط العديد من المهربين وخاصة أولئك الذين يروجون تلك المواد السامة والضارة بالصحة كتهريب الأقراص الطبية المخدرة وكذا الأدوية الصيدلانية التي كانت في السنين الأخيرة الماضية توزع بالشارع العام خارجا عن النظم والقوانين التنظيمية الجاري بها العمل بالقطاع الطبي و الصيدلي.
وبذلك أثبتت التحريات الأمنية لشرطة وجدة المجراة حول هذا الموضوع وجود شبكات تنشط خصيصا في هذا المجال أي تهريب الأقراص الطبية المخدرة والأدوية الصيدلية وتتبع خطط مدروسة بشكل دقيق تعمل الرؤوس المدبرة فيها في سرية تامة بحيث كشفت الأبحاث أيضا عن ضلوعها في تهريب كميات لا يستهان بها من هذه المواد إلى التراب الوطني عبر نقط على الشريط الحدودي غير محروسة وخارج المدار الحضري ليتم إخفاؤها في المرحلة الموالية في أماكن سرية قبل أن يتولى المهربون توزيعها عبر كافة التراب الوطني وتأخذ مدينة وجدة بدورها نصيبها من هذه المواد.
و أمام الوعي العميق بخطورة هذه المواد السامة الموجهة إلى السوق المغربية خارجا عن التقنيات المعمول بها، و حتى يتسنى القضاء على هذه الآفة التي تنخر بالأساس الشباب المغربي و تنعكس سلبا على الاستقرار الاجتماعي وما تخلفه من مشاكل أسرية و تأثيرها على سلوك الفرد داخل المجتمع وانحرافه الذي تستفحل معه الجريمة، ناهيك على ما لذلك من وقع على سمعة البلاد ومستقبلها الاجتماعي والاقتصادي خاصة وأن المغرب يعد من بين الدول الفاعلة على الصعيد الدولي في مكافحة المخدرات و غيرها من المواد المحظورة بدليل حصوله على العضوية الدائمة في المنظومة الجنائية الدولية، فان المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن وجدة لا تدخر جهدا في محاربة و مواجهة كل ما يتعلق بهذا النشاط المحظور وطنيا و دوليا، و لعل الدراسات الكمية والإحصائيات المسجلة لانجازاتها تعكس بجلاء الحصيلة والمردودية الايجابية التي حققتها بفضل الإستراتيجية المحكمة المعتمدة مع تجنيد جميع مكونات هذا الأمن ألولائي بما فيها استغلال الجانب الاستعلاماتي لجمع المعلومات المتعلقة بتحركات ونشاط هذا النوع من المهربين كإجراءات مسبقة ضرورية لإنجاح كل عملية مداهمة لأي تنظيم جرمي في هذا المجال، وكدا وضع مخطط مبرمج بشكل عقلاني يتماشى والخصوصيات الجغرافية والمعطيات البشرية واللوجيستية المتاحة.
وموازاة مع هذه الإجراءات الاستباقية، فان البعد الوقائي الذي تنهجه مصالح الأمن العمومي في هذا الباب، بدوره أعطى أكله خاصة بعد تعيين و تنصيب فرق خاصة دورها الأساسي هو التواجد المستمر بالشارع العام وخاصة بالنقط التي كانت إلى حد قريب تعرف بنقط سوداء وأماكن لترويج هذه السموم الشيء الذي قطع معه الطريق على المروجين وبالتالي اختفاء هذه المواد الصيدلية من السوق الداخلي وارتفاع ثمنها وصارت توزع في سرية تامة، وبالرغم من ذلك فان جميع فرق الشرطة القضائية تواصل مجهوداتها باستمرار للكشف عن خيوط هذه الشبكات السرية وعملت على تفكيك العديد منها.
ومن جهة أخرى فان المديرية العامة للأمن الوطني وفي إطار مواكبتها لهذه الظاهرة وتطوراتها،فقد سخرت آليات وتقنيات تكنولوجية وعلمية متطورة تم وضعها رهن إشارة المصالح الأمنية الخارجية لتسهيل عملية التعرف وضبط الناشطين في هذا المجال وخير دليل على ذلك إحداث مختبرات علمية وتقنية على الصعيد المركزي تتولى القيام بالتجارب العملية على المواد الصيدلية والمخدرة المحجوزة بهدف تصنيفها وتحديد مصدرها إلى جانب التحليلات المختبرية التي تسهل عملية التعرف على الجناة وطرق نشاطاتهم و غيرها من المعلومات التي تفيد في الأبحاث الشرطية.
محجوزات أقراص الهلوسة
خلال 10 سنوات:
أسفرت الحملات التمشيطية التي باشرتها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية أمن وجدة منذ الفاتح من يناير 2000 وإلى متم شهر مارس 2011 عن حجز 107750 وحدة من الأقراص الطبية المخدرة المعروفة ب "القرقوبي، وبلغ عدد الأشخاص المتورطين في تهريبها من الجزائر وترويجها بمختلف المدن المغربية والذين أحيلوا كلهم على العدالة 435 شخصا، فيما وصل عدد القضايا المتعلقة بهذه المواد الخطيرة 352 قضية تم انجازها كلها، وموازاة مع ذلك تم حجز عدة آليات كانت تستعمل في تهريب و نقل هذه السموم ، منها 6 سيارات و 11 دراجة نارية و 02 دراجات هوائية..للإشارة فقد عرفت ظاهرة ترويج هذه المهلوسات انخفاضا محسوسا و ذلك ما تترجمه الأرقام التي أفادتنا بها المصلحة الأمنية المذكورة ، ففي سنة 2001 بلغ عدد المحجوزات من هذه الأقراص الطبية 989 وحدة ليرتفع العدد إلى 21830 قرصا وفي سنة 47651 قرصا ومنذ حينها والعدد في انخفاض مستمر بفضل يقظة العناصر الأمنية حيث بلغ سنة 2010 1931 قرصا..و للعلم فان من بين الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم متورطين في قضايا تهريب ونرويج القرقوبي 20 مواطنا جزائريا و 425 مواطنا مغربيا..
محجوزات ألأدوية المهربة
ما بين 2008 وبداية 2011:
في هذا الإطار ذكرت المصادر الأمنية ذاتها أن الكميات المحجوزة من الأدوية بلغت منذ بداية سنة 2008 و إلى غاية 30 مارس 2011 ما مجموعه 5385 علبة مختلفة الأنواع ، و قد تمت هذه العمليات في 61 قضية تم انجازها تباعا ، قدم على إثرها للعدالة 34 شخصا فيما تم حجز سيارة واحدة و دراجتين ناريتين كانت تستعمل في نقل المحجوز..و قد عرف هذا النشاط المحظور تطورا من حيث حجم الكميات التي كانت تحجز ، حيث لم تكن تتعدى سنة 2008: 1530 علبة ، أما في سنة 2009 فارتفع العدد إلى 2340 علبة و 2037 علبة سنة 2010..