أزيد من ستين محافظا عقاريا يطلبون إعفاءهم من مهامهم و يحملون إدارة الوكالة المسؤولية

تضامنا مع زميلهم بالفقيه بن صالح المدان بعشر سنوات سجنا :

علمت «العلم » من مصادر متواترة أن زهاء ستين محافظا للأملاك العقارية من مختلف مناطق المغرب قد طلبوا إعفاءهم من مسؤولياتهم الوظيفية في رسالة جماعية وجهوها الاربعاء الماضي الى المدير العام للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية , وأنهم في انتظار البت في طلباتهم قرروا عدم توقيع أي وثيقة رسمية بصفتهم الوظيفية .
و تأتي ردة فعل المحافظين العقاريين بالمغرب تضامنا مع زميلهم المسؤول عن مصلحة المحافظة العقارية بالفقيه بنصالح الذي أدانته استئنافية بني ملال بعشر سنوات سجنا نافذا على خلفية نزاع قضائي فيما يعرف بشبكة السطو على أراضي أملاك الدولة بمدينة الفقيه بن صالح و الذي توبع فيه المحافظ المدان و ثمانية أشخاص آخرين من ضمنهم مستخدم بالوكالة بتهم «ارتكابهم بسوء نية أثناء تحرير ورقة رسمية متعلقة بوظيفتهم ، وإحداث تغيير في جوهرها بإثبات صحة وقائع يعلمون أنها غير صحيحة تسببت في ضرر.
وتعود وقائع القضية حسب مصادر مقربة من الملف ،إلى صيف سنة 2009 ، بعد وضع سيدة من جنسية فرنسية عن طريق زوجها العقيد في الجيش لشكاية ضد مجموعة من الأشخاص بدعوى الاستيلاء على حوالي 41 هكتارا تقع عند مدخل مدينة الفقيه بن صالح ، تملك فيها المشتكية الربع ،وتعود ملكية ثلاثة أرباع للدولة .
وسبق للمعتقلين على ذمة القضية و الذين تجاوزت مدة اعتقالهم الاحتياطي السنة و النصف أن دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام , في الوقت الذي يشدد فيه جهاز المحافظين على تلكؤ إدارة الوكالة في توفير الحماية القانونية و الادارية الواجبة لأطرها خلال ممارسة مهامهم بما في ذلك المخاطر القانونية المترتبة عن تحملهم لمسؤولياتهم و التي قادت بالعديد من مسؤولي مصالح الوكالة الى قاعات المحاكم كمتهمين .
و عمم رؤساء للمصالح التابعة للوكالة دعوة للالتقاء اليوم السبت بالرباط لتدارس تبعات الأحكام و المتابعات القضائية التي تطال العديد منهم من أجل بحث التدابير الكفيلة بحماية أطر الوكالة من مخاطر تحمل المسؤولية و الضغط على إدارة الوكالة لتتخذ الاجراءات اللازمة في هذا الاتجاه علما بأن موقف الوكالة ظل الى حد الساعة غامضا فيما يتعلق بمسلسل المحاكمات التي تطال تباعا لممثليها .