وزير الداخلية العادلي هو المسؤول الأول عن قتل المتظاهرين..

دعوة قضائية ضد وزير العدل للمطالبة بنقل جلسات محاكمة رموز النظام السابق

صرح الناطق باسم النيابة العامة المستشار «عادل السعيد»، بأن النيابة العامة استمعت إلى أقوال اللواء «عمر سليمان» في شأن الأحداث التي شهدتها الثورة المصرية من إعتداءات، و استهداف المتظاهرين في محافظات عدة، إضافة إلى معلوماته عن ثروة الرئيس السابق و أسرته. و قال المستشار «السعيد» أن استدعاء «سليمان» جاء بصفته السابقة كرئيس لجهاز الإستخبارات العامة، و في إطار التحقيقات الموسَّعة التي تجريها النيابة في الإتهامات المنسوبة إلى «مبارك»، مشيراً إلى أن النيابة تناولت المعلومات التي توافرت لدى «سليمان» في فترة ما قبل الثورة و خلالها. لكن الناطق رفض التطرق إلى تفاصيل أقوال «سليمان»، مبرراً ذلك باعتبار أن التحقيقات معه لم تكتمل حتى الآن، مشيراً إلى أن النيابة سترجئ إعلان تفاصيل التحقيقات إلى حين الإنتهاء منها.
وكان التقرير الختامي للجنة تقصِّي الحقائق في الأحداث التي واكبت ثورة 25 يناير، أكد أن مشروع توريث الرئاسة يُعَدّ أحدَ أهمِّ الأسباب التي قامت بسببها الثورة، مشيراً إلى أنه رغم كل الظروف كانت تنبئ بتمرير سيناريو التوريث، متمثِّلاً في غالبية برلمانية كاسحة ورأي عام عالمي لا يعارض الفكرة، غير أن المشروع كان مرفوضاً جماهيرياً و من النخبة المثقفة، فضلاً عن أنه كان لا يلقى ترحيباً من المؤسسة العسكرية، لعلمها بحال الفساد الكبيرة التي استشرت في البلاد. لكن التقرير، خلا من أسماء الشخصيات التي حرَّضت على عمليات قتل المتظاهرين في ميدان التحرير الأربعاءَ الدامي، و الذي عُرف إعلامياً ب »موقعة الجمل«. و برر أعضاء اللجنة الخطوة باعتبار كونها ليست سلطة إتهام، مشيرين إلى أن القائمة بالأسماء تضمَّنَها التقريرُ الكامل الذي سلم إلى النائب العام المستشار «عبد المجيد محمود» ليباشر التحقيق فيه. و كشف التقرير أن الشرطة استعملت القوة المفرطة في مواجهة المتظاهرين، مستدلاًّ على ذلك بكثرة الوفيات و الإصابات التي وصلت إلى آلاف عدة. و أوضح أن كثرة الإصابات القاتلة جاءت في الرأس و الصدر، بما يدل على أن بعضها تم بالتصويب .. و قال التقرير: »إن مقولات من نوعية الفكر الجديد كانت قد بدأت في الإزدهار في الوقت الذي بدا فيه النظام السياسي يفقد رشده و توازنه، في حكومة من رجال أعمال جمعوا بين المال و السلطة .
و أنحى التقرير في توصياته باللائمة على الدستور المصري (دستور 1971)، و الذي »أعطى صلاحيات مطلقة كان من شأنها أن خلقت ديكتاتوراً محصَّناً من أي عقاب أو مسؤولية، بصرف النظر عن أي جرائم يرتكبها في حق الوطن«، و أشار التقرير إلى أنه »ثَبُتَ من واقع التقارير الطبية الرسمية و غير الرسمية، أن عدد الوفيات في أحداث الثورة 864 قتيلاً على الأقل، فيما تخطت الإصابات 6467 حالة حتى 16 فبراير الماضي، فضلاً عن مقتل 26 ضابطاً و مجنداً من الشرطة خلال الفترة من 25 يناير و حتى 9 فبراير الماضي«. و ذكر أنه »تأكد للّجنة من واقع أقوال الشهود و مقاطع الفيديو المصوَّرة، أن بعضاً من رموز الحزب الحاكم و أعضاء البرلمان و بعض رجال الشرطة، خصوصاً من المباحث الجنائية، قد دبَّروا المسيرات المؤيدة للرئيس السابق «مبارك» التي انتهت بالإعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير، و التي استُخدمت فيها الجمال و الخيول «. و أكدت اللجنة أن قاضي التحقيق سيعلن عن كل الأسماء المشاركة في «معركة الجمال» قريباً. .. و أكد المستشار «عمر مروان»، أمين عام اللجنة - خلال المؤتمر الصحفي لإعلان التقرير النهائي ، - أن اللجنة تعاونت مع عدد من المواطنين المصريين و الأجانب عن طريق إرسالهم معلومات و بيانات عن طريق موقعها على الأنترنت، أو تم تسليمها مباشرة ، موضحاً أن ما وصل إلى اللجنة من مستندات بلغ نحو «582» أسطوانة مضغوطة (C.D) من مواطنين من 20 دولة أجنبية، ساهمت الولايات المتحدة بنسبة كبيرة منها - على حد قوله. و قدّر «مروان» - خلال المؤتمر الذي غاب عنه المستشار «عادل قورة»، رئيس اللجنة - أعداد السجناء الهاربين حتى الآن بنحو «8500» سجين. و بشأن استخدام القناصة أسلحة متطورة أثناء الثورة لإطلاق النار على المتظاهرين، أكد «مروان» تورط عناصر من قوات مكافحة الإرهاب بجهاز أمن الدولة فى إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، إلى درجة تصل إلى جريمة »القتل العمد«. و انتهت اللجنة إلى وضع 14 توصية، أبرزها: »وضع دستور جديد يقيم بنياناً ديمقراطياً عن طريق لجنة تأسيسية، و إعادة النظر في كافة القوانين المقيِّدة للحريات في مصر...
و في شأن متصل، قدَّم محامون من جماعة »الإخوان المسلمين« دعوى قضائية ضد وزير العدل و رئيس المجلس الأعلى للقضاء و رئيس محكمة استئناف القاهرة، طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى بمنع وسائل الإعلام المختلفة من تصوير جلسات محاكمة رموز النظام السابق.
و اعتبر محامي الجماعة «عبد المنعم عبد المقصود»، »أن إذاعة جلسات المحاكمة التي تجري لرموز الفساد في مصر تمثِّل أهمية كبيرة في ردع المفسدين و الحيلولة بين أي شخص و بين تكرار تلك السيناريوهات مرة أخرى، كما أن لها أهمية كبيرة للشعب المصري، الذي يملك الحق الكامل في متابعة جلسات المحاكمة«، مشدداً على ضرورة »كشف حقيقة المحاكمات التي تجري مع هؤلاء الأفراد... من أجل بث الثقة و الطمأنينة في نفوس الشعب المصري «.
و طالب محامو »الإخوان«، في دعوى قضائية أخرى أمام مجلس الدولة المصري، النائب العام و وزير الداخلية و رئيس مصلحة السجون، بالفصل بين أركان النظام السابق الذين يقضون أحكاماً بالحبس الإحتياطي، و وضعهم في أكثر من سجن، و عدم جمعهم في معتقل واحد، معتبرين »أن وضع أركان النظام السابق في محبس واحد «سجن طرة» يتيح لهم تدعيم الثورة المضادة... إضافة إلى أن وجودهم في محبس واحد يؤثر على سير التحقيقات«.
و كان جهاز الكسب غير المشروع قد أخلى ، سبيل وزير الصحة السابق «حاتم الجبلي»، بعد جلسة تحقيقات أولى معه في شأن الإتهامات الموجهة إليه بالكسب غير المشروع. و قرر الجهاز أن تستكمل التحقيقات مع «الجبلي» في وقت لاحق، عقب ورود تحريات الجهات الرقابية في شأن تلك البلاغات و ما حملتها من إتهامات ضده.
و حددت محكمة إستئناف القاهرة جلسة 4 يونيو المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة وزير التجارة و الصناعة السابق «رشيد محمد رشيد» (الهارب خارج مصر) و رجلي الأعمال المعروفين «حلمي أبو العيش» و «أدهم نديم»، في قضية إتهامهم بالإضرار بصورة متعمَّدة بأموال مركز تحديث الصناعة في وزارة التجارة و الصناعة و مصالحه.