ماهو قرار وزارة الداخلية بعد مهزلة الدورة؟

المستشارون الاستقلاليون بمجلس المدينة يتشبتون بالدفاع عن المال العام وتنمية المدينة وحق الساكنة في الاستفادة من الخدمات ويطالبون بالتحقيق بعد توقف دورة أشغال الحساب الإداري صبيحة يوم الأربعاء الماضي، وجه الفريق الاستقلالي بمجلس المدينة رسالة الى كل من رئيس الجماعة الحضرية ووالي الدار البيضاء بشأن طلب عقد دورة استثنائية للدراسة والمصادقة على العديد من النقاط التي كانت مدرجة إلى جانب نقطة الحساب الاداري ضمن دورة فبراير والتي تهم مجموعة من النقاط ذات الصبغة التنموية، وذلك بعد أن تم رفض مناقشة الحساب الإداري بسبب عدم احترام مقتضيات المادة 14 من الميثاق الجماعي التي تنص علي دراسة الحسابات في اللجان المختصة وما يقتضيه الأمر من توفر المعطيات والوثائق.
إن الرسالة التي تطالب بعقد دورة استثنائية لمناقشة النقاط التنموية والمصادقة عليها تدل على هموم المعارضة وعلى رأسها الفريق الاستقلالي بالحرص على السير العادي والطبيعي لشؤون مدينة الدار البيضاء وتنمية أمورها.
إن الفصل مابين رفض مناقشة الحساب الإداري ومناقشة النقاط الأخرى هو فصل منهجي وقانوني وأخلاقي في نفس الآن.
فبخلاف قانونية دورة فبراير التي انعقدت في شهر أبريل من عدمها شيء. ومناقشة الحساب الإداري شيء آخر، لأن مقتضيات المادة 14 من الميثاق واضحة ولاتقبل التأويل والفتاوي، فالوثائق الاثباتية لم يتم توفيرها واللجان لم تقم بدراسة الحساب الإداري خاصة لجنة المالية بل الأكثر من ذلك ان عمدة الدار البيضاء أراد يوم 19 أبريل تمرير مناقشة الحساب الإداري ليس فقط بالدوس على الماد 14 من الميثاق ، بل الشروع في المناقشة بشكل احتيالي وتعيين رئيس جلسة مناقشة الحساب الإداري ينتمي الى المكتب المسير ويتلقى تعويضا وهو شيء مخالف للقانون وهو ما رفضته المعارضة وتتحمل كامل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية.
إن موقف المعارضة هو موقف قانوني ومتحضر مناقض للفوضى ويهدف إلى الدفاع عن المال العام وتنمية المدينة والدفاع عن القانون.
والحمد لله أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات يؤكد صدق المعارضة وعلى رأسها الفريق الاستقلالي فيما يتعلق بالاختلالات المالية والتسييرية الخطيرة التي يتحمل فيها المسؤولية كل من شركة ليديك وعمدة الدار البيضاء ومن معه.
أما خلط الأوراق ووصف المستشارين المدافعين عن المال العام والقانون وحسن التدبير بمنتهجي الفوضى، فهو شيء سوف لن ينطلي على ساكنة الدار البيضاء التي تعرف من ينهب المال العام ويقضي مصالحه الخاصة على حساب مصلحة المدينة وساكنتها.
فالذي قام بالفوضى أثناء الدورة الأخيرة يوم 19 أبريل معروفون وهم الذين أتوا بالبلطجية للإعتداء اللفظي على المنتقدين للحساب الإداري ونهب وتبديد المال العام.
فلا يكفي أن يرفع البعض لافتات «ضد الفوضى» وهم الذين كانوا وراء الفوضى الحقيقية والقانونية وتوفير الغطاء للبلطجية.
وبعض هؤلاء يجب أن تطالهم المساءلة على مسؤوليتهم في العديد من الملفات والقضايا التي تهم المال العام والتسيير.
إن المسؤولين عن الفوضى هم الذين يرعون الفوضى وتضييع المال العام في سوق الجملة للخضر والفواكه وأسواق الجملة الأخرى والمجازر والمزابل وصندوق الأشغال وشركة ليديك وفي الصفقات وفي... وفي... إلخ.
الحمد لله أن المغرب بدأ يتغير مع الخطاب الملكي الأخير، وهو ما سيضيق المجال على مرتكبي فوضى نهب المال العام وترك المدينة في التخلف .
وعلى كل حال، فقد طالب المستشارون الاستقلاليون من وزارة الداخلية بإيفاد لجنة للوقوف على الاختلالات (التدبير المفوض للديك وصندوق الأشغال والمجازر وسوق الجملة وتدبير الممتلكات الجماعية والعديد من المرافق والملفات التي تستدعي تدخلا عاجلا.
إن المسؤول عن الفوضى بمجلس المدينة هم أولئك الذين يدوسون على القانون وعلى المال العام وعلى مصلحة تنمية الدار البيضاء.
*هكذا بعد مهزلة الدورات التي لم تنعقد أشغالها وأجلها العمدة ثلاث مرات المرة تلو الأخرى وما شهدته كل واحدة منها من تعنت مكشوف للعمدة ومكتبه بعدم تمكين المستشارين من الوثائق الحقيقية والضرورية قبل أية مناقشة للحساب الإداري وفق المادة 14، من الميثاق الجماعي، أصبح حديث المدينة بل المواطن العادي بالبيضاء عن القرار المنتظر الذي ستتخذه وزارة الداخلية في هذه النازلة باعتبارها وزارة وصية وإليها الملجأ في مثل هذه النازلات المستعصية في وقت اتضح فيه للجميع أن معطيات الفصل 58 من الميثاق الجماعي قد استعمل كل ما جاء فيه من بيانات بعد أن استنفدت الفترات الزمنية لإنعقاد دورة فبراير أو ما يصطلح عليها بدورة الحساب الإداري لتتداخل مع تاريخ دورة أبريل الحالي وهذا ما عبر عنه أحد المستشارين الإستقلاليين واصفا دورة فبراير بالمتجاوز تاريخها وبالتالي اعتبارها لاغية وغير قانونية. لتظل حتى كتابة هذا السطور معلقة شأنها في ذلك شأن الدورة الاستثنائية الخاصة بالفيضانات التي عرفتها الدار البيضاء في محاولة لإبعاد المسؤولية فيها عن شركة (ليديك) إننا لن نبالغ بالقول إن التسيير الجماعي بمجلس المدينة على مشارف سكتة قلبية تكون ضحيتها الدار البيضاء وساكنتها ومصالحها ما دام أن مجلسها حتى الآن أو بالأحرى عمدتها ومن يدور في فلكه لم يمتثلوا لإرادة الأغلبية من المستشارين الذين يطالبون بالإطلاع على ما يتم طبخه دون استشارتهم قبل إقراره، وهذا حق مشروع لا ينازع فيه إلا الذين في قلوبهم مرض أو بالمثل العامي (العجينة).
على أي حال فإن للحديث بقية وهذه البقية ستأتي بعد موقف وزارة الداخلية لفك شفرة تأجيلات دورة فبراير التي فقدت صفتها القانونية بإجماع الجميع..!!