في اختتام القمة الأوروبية ببروكسيل حول الهجرة والإرهاب..تحديد نسبة المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي وتعزيز حراسة الحدود ضد الهجرة السرية

ما تزال قضية مكافحة الهجرة السرية تشكل أهم نقط تلاقي السياسات الخارجية للدول الأوروبية خلال السنتين الأخيرتين، وتعتبر القضية المحورية في جدول أعمال القمم الأوروبية، وآخرها ما جرى نهاية الأسبوع الماضي في بروكسل خلال قمة قادة الدول ال15 الأعضاء بالاتحاد، والعشر دول الأخرى التي ستنضم إليه لاحقا. وخلال كل قمة يسطر زعماء الاتحاد مجموعة تدابير يرونها كفيلة بالحد من الهجرة السرية نحو دوله، تصل أحيانا إلى حد فرض عقوبات اقتصادية على الدول المصدرة لها، أو التي لا تبدي رغبتها في التعاون مع الاتحاد في أفق القضاء على هذه الظاهرة.
وشكلت قمة بروكسيل الأخيرة فرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل مكافحة الهجرة السرية، ذلك أن وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة على مستوى الدول الخمسة الأكثر أهمية للاتحاد (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا) توصلوا الأحد الماضي إلى ضرورة تبادل اللوائح الخاصة بالمشتبه فيهم، وتعميمها بينهم، في ظل ما أصبحت تعرفه الدول المغاربية وما عرفه المغرب في 16 ماي الماضي.
وفي موضوع الهجرة السرية، صرح وزير الداخلية الفرنسي ساراكوزي، في تصريح كشفت عنه بعض المصادر الصحافية، أن بلاده تنوي إعداد ملخص للشروط الدنيا الواجب توفرها في كل من يرغب في طلب الحصول على بطاقة إقامة، محدودة الأجل بأراضيها، وتعتزم إنشاء منطقة آمنة بغرب البحر الأبيض المتوسط، تشمل ثلاث دول أوروبية (فرنسا وإسبانيا وإيطاليا) وثلاث دول من شمال إفريقيا هي المغرب والجزائر وتونس. في الوقت الذي اقترح فيه وزير الداخلية الإسباني إلزام شركات النقل بالإبلاغ عن زبنائها المسافرين. وفي هذا الإطار اتفقت الدول الخمسة على أن يتضمن الملف الخاص بالمسافرين ست معطيات منها اسم المسافرين وعناوينهم، في الوقت الذي تطالب فيه الولايات المتحدة الأمريكية برفع عدد المعطيات الخاصة بالمسافرين من 6 معطيات إلى 39 معطى.
وكانت التوصية الرئيسية التي خرج بها وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في قمتهم نهاية الأسبوع الماضي ببروكسيل هي تعزيز حراسة حدود الاتحاد ضد الهجرة السرية، مع تحديد نسبة المهاجرين الذين ستستقبلهم دوله سنويا.
وسيتم تنفيذ هذا المخطط عبر إنشاء وكالة الإشراف على حراسة الحدود التي ستولي أهمية كبيرة لحراسة الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، بحكم أن الدول التي ستنضم لاحقا للمجموعة الأوروبية تجمعها حدود بدول تأتي منها نسبة كبيرة من المهاجرين.
وأكدت القدس العربي نقلا عن مصادر إعلامية، أنه إلى جانب الهاجس الأمني الذي استحكم في القمة، فقد اتفق قادة الاتحاد على إقناع بعض الدول الثالثية بضرورة التعاون مع دولهم في محاربة الهجرة السرية.
وأحال قادة الدول الأوروبية تحديد سياسة موحدة للجوء السياسي والإنساني على وزراء الداخلية والعدل الأوروبيين، في حين ستتولى المفوضية الأوروبية وضع تصور متكامل لوكالة حراسة الحدود وترحيل المهاجرين السريين، لأنها صاحبة المقترح الأصلي.
وستكون دول المغرب العربي من أكثر الدول تأثرا بهذه التوصيات وخاصة المغرب والجزائر، فالمفوضية الأوروبية تشير بأصابع الاتهام إلى هذين البلدين بالتغاضي عن محاربة الهجرة السرية، وترك المهاجرين الأفارقة يمرون عبر أراضيهما للوصول إلى أوروبا عبر الشواطئ الإسبانية.
وتطالب المجموعة الأوروبية دول المغرب العربي باتفاقية شاملة، وليس أحادية، لمعالجة هذه الظاهرة، وخاصة على مستوى بلادنا، حيث يؤكد المسؤولون أن المغرب، وهو بوابة إفريقيا نحو القارة الأوروبية، لا يمكنه لوحده وقف جيش المهاجرين القادمين من العديد من دول إفريقيا جنوب الصحراء، التي تعيش حروبا أهلية ومواجهات إثنية، على اعتبار أن محاربة الهجرة السرية مسؤولية جماعية ودولية، وليس فردية تهم المغرب وحده.
وكان موضوع الهجرة السرية حاضرا بشكل مكثف في قمة زعماء أوروبا في اشبيلية في يونيو ,2002 وخلال قمة سالونيكا اليونانية في يونيو الماضي، مما يثبت الأولوية التي يحظى بها هذا الموضوع وجعل التعاطي معه في مستوى التعاطي مع الإرهاب.
وكانت قمة اشبيلية قد أوصت بضرورة التعاون مع الدول المصدرة للهجرة السرية، دون استبعاد تبني عقوبات في حق الدول التي لا تبدي تعاونا كبيرا، في حين ركزت سالونيكا علي منح مزيد من الحقوق للمهاجرين المقيمين في القارة الأوروبية. ومن المنتظر أن تحتضن ألمانيا اللقاء المقبل لوزراء دول الاتحاد الأوروبي في فبراير المقبل.
عبد الرحمان الخالدي