ارتفاع نسبة استعمال المطارات المغربية من %52 إلى %71

قطاع المطارات بالمغرب يحقق نموا كبيرا، ويسعى لتطبيق مخططه الاستراتيجي في أفق 2016

تحتل حركة الملاحة الجوية في المغرب مكانة بارزة في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال والأدوار التي تقوم بها المطارات في إنعاش ركب التنمية السياحية وتحفيز الإقلاع الاقتصادي الجهوي وتعزيز مكانة المغرب كقطب جوي دولي وازن في المنطقة.
وقد حققت المطارات المغربية تطورا ملحوظا منذ سنة 2003 إلى غاية 2010 وهكذا انتقل تطور الرواج الإجمالي من 6.2 مليون مسافر برسم سنة 2003 إلى 15.3 مليون مسافر برسم 2010، كما انتقل تطور الطاقة الاستيعابية للمطارات المغربية من 12 مليون مسافر سنة 2003 إلى 21.5 مليون مسافر سنة 2010، وبشكل عام ارتفعت نسبة استعمال المطارات المغربية من 52% سنة 2003 إلى 71% سنة 2010 وذلك من خلال سلسلة من أشغال التوسعة وبناء المحطات الجديدة بعدة مدن كمراكش والبيضاء وطنجة والصويرة والحسيمة ووجدة والداخلة.
ومن أبرز المدن التي عرفت إقلاعا كبيرا بسبب تحرير القطاع مدينة مراكش وفاس وطنجة حيث تضاعفت نسب الرواج الجوي بسبب مضاعفة أعداد الرحلات الأسبوعية والوجهات الدولية بالإضافة إلى فتح المجال أمام العديد من الشركات الجوية الدولية.
وفيما يتعلق بتحرير نشاط المناولة، فقد عرف هذا القطاع، منذ سنة 2004 حركية ملحوظة بسبب إدخال المنافسة وتحسبا لارتفاع الحركة بالمطارات. وقد دخلت الشركة الإسبانية MARHNDLING لتكسر استفراد الخطوط الملكية المغربية بالقطاع لسنوات طويلة محققة بذلك ارتفاعا كبيرا في حصتها في السوق التنافسي كفاعل ثاني بعد الخطوط الملكية حيث وصلت هذه الحصة إلى 50% داخل مجموع المطارات التي تتواجد بها.
هذا وتجدر الإشارة إلى الانخفاض الهام في تكلفة المناولة. كمثال على ذلك، فطائرة من نوع B737 قد انخفضت تكلفتها من 2000 أورو تقريبا قبل التحرير إلى تكلفة تتراوح حاليا بين 580 و960 أورو حسب المطارات.
وقد حرص المكتب الوطني للمطارات في المغرب على الاستجابة للتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات سنة 2010 والمتعلقة بتفعيل قواعد الحكامة الجيدة وعقلنة الاستثمار وترشيد التدبير، هذا كما يسعى المكتب الوطني إلى تطبيق مخطط استراتيجي في أفق عام 2016 ويعتمد المخطط على خمسة محاور رئيسية تتمثل في بلورة ثقافة إرضاء الزبون، والتميز في الأداء، وضمان النمو المستدام، بالإضافة إلى تعزيز مكانة المكتب كفاعل في التنمية الوطنية والجهوية، فضلا عن تقوية السلامة والأمن بالمطارات مواكبة للضوابط والمعايير الوطنية والدولية.