إحالة بلاغ تورط حسني مبارك في اغتيال السادات للنيابة العسكرية للبث فيها

صرح الدكتور سمير صبري محامي رقية نجلة الرئيس الراحل أنور السادات، أن النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، أمر بإحالة التحقيقات التي تجريها النيابة في اتهام الرئيس المخلوع حسني مبارك بتورطه في اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات إلى النيابة العسكرية.
وأكد الدكتور سمير صبري، أن نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار عمرو فوزي المحامي العام الأول للنيابات، كانت قد انتهت من سماع جميع الشهود، وفحصت جميع المستندات ومناظرة جميع "الفيديوهات" التي قدمتها رقية السادات، والتي تثبت تورط الرئيس السابق في اغتيال والدها على منصة العرض العسكري، حيث قام النائب العام بالإطلاع بالكامل على ملف القضية قبل أن يأمر بإحالتها إلى النيابة العسكرية لاستكمال التحقيقات وإعداد مذكرة بالقضية وبالاتهامات.
و كان الدكتور سمير صبري قد قدم 15 حافظة مستندات تحوي تصريحات صحفية لأبو العز الحريري نائب رئيس حزب التجمع السابق، وعضو مجلس الشعب الأسبق، والمهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق، وطلعت السادات وكلها تحوي ما صرحوا به عن واقعة الإغتيال، وكذلك العديد من الكتب التي نشرت عن الإغتيال وعلى رأسها ما كتبه الصحفي عادل حمودة.
وفي التحقيقات طلب صبري استدعاء عديل المقدم ممدوح أبو جبل وهو المقدم الذي زود مجموعة الإغتيال بإبر ضرب النار وخزينة رشاش من مدينة بورسعيد، وبعض القنابل التي ستستخدم في تفجير المنصة، على حد أقوال المحامي، كما أن عديله أبلغ عنه قبل واقعة الإغتيال ب 15 يوماً، كذلك طلب استدعاء الصحفي منصور شاهين والناشط سعد الدين إبراهيم والدكتور عاطف حماد والصحفي عادل حمودة.
كما تقدمت رقيه السادات بطلب للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ذكرت فيه شهادة اللواء أحمد الفولي شاهد حادث المنصة من أول رصاصة حتى لحظة التشريح، الذي أكد أن ضابط أمن المستشفى طلب من كبير الأطباء الشرعيين كتابة تقرير يؤكد فيه أن المقذوف من صدر الرئيس من طبنجة الإسلامبولي الذي صرخ في اتجاه المنصة بدون سلاح، ثم أخرج من ملابسه قنبلتين وعاد إلى سيارته ليحمل رشاشاً، وأن السادات وقف بعد صراخ الإسلامبولي، قائلاً: "في إيه يا ولد.. في إيه يا ولد" ثم أطلق المتهمون الثلاثة رصاصهم من فوق السيارة.