الحكم على أعضاء شبكة التجسس المعروفة إعلاميا ب "الفخ الهندي" بالمؤبد 25 سنة

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي وعضوية المستشارين محمد طه جابر وثروت حماد بمعاقبة طارق عبد الرزاق، المتهم بالتجسس لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي في القضية التي عرفت إعلاميا ب"جاسوس الفخ الهندي" بالسجن المؤبد 25 عاما حضوريا، وغيابيا لكل من ضابطي الموساد أيدي موشيه وجوزيه ديموف الهاربين، ومصادرة الأوراق، والأجهزة المضبوطة لصالح جهاز المخابرات العامة المصرية.
وجاءت حيثيات الحكم بناءا على أن المحكمة فى مثل هذه القضايا تقع في حيرة من أمر المتهم فيها وتتساءل: لماذا يسعى شاب نشأ في مصر منذ ولادته حتى شب عن الطوق نجده يسعى إلى دولة أجنبية اشتهر عنها شغفها في جمع المعلومات عن مصر ليتخابر معها ويمدها بكل معلومة صغيرة وكبيرة وهو يعلم أن ذلك يضر بمصلحة بلاده وبأمنها القومي، فهل قام بذلك لكراهيته لمصر أم أن مجموعة من العوامل اللا أخلاقية دفعته إلى ذلك.
وأكد أن الأمر يستحق من علماء مصر في كافة المجالات من علوم الإجتماع والنفس والتربية ولاسيما أنه من بديع الخلق أن الإنسان لا يولد بالخيانة وإنما يكتسبها من عوامل أخرى.
وأشار المستشار أن المحكمة لا يسعها في النهاية إلا أن تطبق القانون على من تثبت إدانته بأفعال السعي والتخابر لدى دولة أجنبية تحالف المتهم طارق عبد العزيز، وكانت المحكمة قد قررت سرية الجلسات حفاظا على أمن مصر القومي وأمن دولة عربية شقيقه سعى إلى تجنيد عملاء فيها أمدوه بأسرار لا يمكن للعدو أن يصل إليها .
وقد تبين في تحقيق القضية في جلساتها السرية أن رجال المخابرات العامة المصرية بالتعاون مع نيابة أمن الدولة العليا ممثلة في المستشار طاهر الخولي المحامى العام تمكنوا من ضبط جهاز معلومات ممنوح من الموساد لطارق عبد الرازق، به معلومات خطيرة تمس الأمن القومي لمصر ولإحدى الدول العربية وتعرض سياسة مصر الخارجية مع الدول الشقيقة لمشاكل مصر في غنى عنها وكانت هذه المعلومات حلم لجهاز المخابرات الإسرائيلي أن يحصل عليها وكان هذا المتهم على مدار 3 سنوات صيدا ثمينا يحافظون عليه بكافة الطرق والوسائل إلا أن جهد جهاز المخابرات العامة المصرية استطاع أن يرد عليهم.