محكمة الجنايات المصرية تؤجل محاكمة «جاسوس الموساد» نظرا للظروف التي تمر بها البلاد

يضم ملف القضية متهما مصريا وإسرائيليين اثنين في حالة فرار

أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في القاهرة، في جلستها ليوم السبت الماضي محاكمة المتهمين في قضية التجسس لحساب إسرائيل لجلسة 19 مارس المقبل، مع مطالبة
النيابة بإحضار المتهم المصري طارق عبد الرازق من محبسه في الجلسة المحددة.
وتضم القضية المذكورة متهما مصريا وإسرائيليين اثنين هاربين. وصرح المستشار رشدي للصحفيين بأن المتهم طارق عبد الرازق يوجد في حوزة القضاء والأمن المصري، وأن سبب تأجيل القضية يأتي مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد حاليا، في إشارة إلى تنحي حسني مبارك وتولي الجيش زمام السلطة. وتضم القضية، إلى جانب المتهم المصري، ضابطي الموساد جوزيف ديمور وإيدي موشيه. ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين الثلاثة أنهم خلال الفترة الممتدة من ماي 2008 و أول شهر غشت 2010 داخل مصر وخارجها تخابروا مع من يعملون لحساب دولة أجنبية (إسرائيل) بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، إذ اتفق المتهم طارق عبد الرازق أثناء وجوده بالخارج مع المتهمين الإسرائيليين على العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية وإمدادهما بالتقارير، والمعلومات عن بعض المسؤولين الذين يعملون بمجال الاتصالات والقوات المسلحة بغية الإضرار بالمصالح المصرية.
وكان المتهم الرئيسي طارق عبد الرازق اعترف تفصيلياً خلال التحقيقات بعمليات تجنيده لحساب الموساد، والتي بدأت في ضوء مبادرته بإرسال رسالة للموساد على شبكة الإنترنت، عارضاً فيها رغبته في التعاون معهم وإبلاغهم بأنه مصري مقيم في الصين.
وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية تتعلق باللقاءات التي جرت بينه وبين رجال الموساد في عدد من الدول، وهي الهند والصين وتايلاند وكمبوديا ونيبال ولاوس مكاو، وأقر أيضاً خلال التحقيقات بتلقيه تعليمات منهم للعمل على انتقاء واستقطاب عناصر سورية ولبنانية ومصرية للتعاون مع الموساد. وذكر المتهم في أقواله بالتحقيقات أنه قام بتنفيذ تكليف صادر إليه من الموساد الإسرائيلية بالسفر إلى سوريا، حيث التقى هناك بمواطن سوري عميل للموساد ونقل منه بعض المعلومات لضابطي الموساد الهاربين من خلال شبكة الإنترنت. ونسبت نيابة أمن الدولة إلى المتهم طارق عبد الرازق أنه أخذ من المتهمين الإسرائيليين 37 ألف دولار أمريكي مقابل التعامل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية للإضرار بالمصالح القومية لمصر.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين الإسرائيليين الهاربين اشتركا عبرالاتفاق والمساعدة مع المتهم المصري في ارتكاب الجرائم السابقة، بأن اتفقا معه بالخارج على ارتكابه، وساعداه بأن تحملا نفقات سفره وإقامته بدول الهند وتايلاند وسوريا ونيبال ولاوس ومكاو وغيرها وإمداده بجهاز حاسب آلي (كمبيوتر محمول) مشفر لاستخدامه في حفظ المعلومات والتراسل من خلاله معهما عبر البريد الالكتروني، فوقعت الجريمة (التخابر) بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.