محمد بن سعيد آيت يدر: رفضنا عرض الملك لأنه تحدث عن وزارات السيادة ولم يحدد اختصاصات كل طرف

حقائق مثيرة حول فشل تجربة التناوب الأولى

تلخص المسألة الدستورية إحدى أوجه الصراع والتوتر التاريخي بين القوى الوطنية والديمقراطية
من جهة، والقصر من جهة أخرى. وهو مسار يمتد عبر عقود من الزمن تساوق مع مجمل الدساتير التي عرفها المغرب منذ 1962. وتكثف مرحلة التسعينيات من القرن الماضي إحدى التمظهرات المرتبطة بالصراع الدستوري الذي أفضى إلى إقرار دستورين ما بين 1992
و1996 في سياقات ورهانات مختلفة. إنها المرحلة التي دشنت تجربة متفردة في التاريخ السياسي الوطني بإخراج تجربة التناوب التوافقي التي أفضت إلى تشكيل حكومة ذ. عبد الرحمان اليوسفي ماي 1998. لكن هذا الشوط حمل معه العديد من التفاصيل ، والأحداث الهامة التي طبعت هذه المرحلة بالنظر لطبيعة التوافقات، المعلنة والمضمرة وكذا التجاذبات بين أقطاب الكتلة الديمقراطية من جهة، والقصر من جهة ثانية.
ففي سياق وطني حمل معه العديد من مظاهر الأزمة البنيوية على المستوى الاقتصادي والإجتماعي، وحبل بمؤشرات السكتة القلبية التي أعلنها الراحل الملك الحسن الثاني، بادر الملك إلى اقتراح تعاقد جديد مع أحزاب الكتلة الديمقراطية لإخراج البلاد من عنق الزجاجة.
غير أن ردود الأفعال التي عبرت عنها الأحزاب ما بين 92/95 حملت معها تفاصيل مثيرة حول رفض العروض الرسمية المقدمة لها من أجل تشكيل حكومة وطنية. في هذا السياق، تجري «العلم» سلسلة حوارات مع أبرز السياسيين المعنيين بالعروض خلال المرحلة المذكورة ، لتقريب القراء من بعض فصول هذا المسار السياسي الاستثنائي الذي عاشته بلادنا.
سنة 1993جرت مجموعة من المياه تحث جسر العلاقة التي تربط الكتلة بالقصر، فقد اتهمتم السلطة بتزوير الانتخابات وغادر احد أقطاب الكتلة وهو عبد الرحمان اليوسفي البلاد احتجاجا على هذا التزوير،الملك من جانبه تحدث علنا عن التناوب ،كيف تلقيتم هذا الحديث وما أهم محاوره واقتراحاته؟
اقترح الملك علينا قيادة الحكومة والمشاركة فيها كأقلية وسيكون هو ضامنها، إذ سيطلب من الأحزاب التصويت لنا فيما تبقى من الدورة .لم نقبل بهذا الاقتراح، وأنا نفسي خاطبته قائلا:يا صاحب الجلالة هؤلاء الأشخاص الذي سيساندوننا ويصوتون لنا لم يفوزا بمقاعدهم عن جدارة واستحقاق وبكل نزاهة وشفافية .ولم يجبني أنذاك ونفس الأمر صار فيه الأستاذ امحمد بوستة خصوصا وانه كان المقترح لمنصب الوزير الأول .
هل هذه هي العقبة الوحيدة التي وقفت أمام قبولكم تشكيل الحكومة؟
لا،إنها واحدة من عقبات أخرى كوزارات السيادة، وتحديد الصلاحيات والاختصاصات، إذ اقترحنا أنه لا وجود لوزارة سيادة، وسيكون هناك رئيس الحكومة هو من سيقترح الوزراء على الملك، غير أن الملك لم يقبل...
ماذا عن وزير الداخلية أنذاك إدريس البصري؟
أظن إن لم تخني الذاكرة أن قضية وزير الداخلية قد أثيرت في المفاوضات الثانية سنة 1994حيث طلب منا ضرورة الاحتفاظ بإدريس البصري في التشكيلة الحكومية، ولم نستطع التوصول إلى اتفاق بخصوص هذه النقطة، حيث رفضها السي بوستة رفضا قاطعا وكذلك بقية أعضاء الكتلة .الملك كان مترددا ولم يصل به الأمر في ذلك الوقت إلى درجة من الثقة...
التردد وعدم الثقة كان من الجانبين: من جانب الملك وكذلك أحزاب كتلة، فالمؤرخ عبد الله العروي أورد في كتابه»المغرب والحسن الثاني» أنه لا
الأحزاب كانت تثق أثناء المفاوضات في اقتراحات القصر والمحيطين به، ولا هو
كان يثق فيها وأورد في نفس الكتاب أن امحمد بوستة الذي كان مرشحا للوزارة الأولى كان أكثر حذرا لأنه جرب الاتفاقات مع المخزن أثناء مشاركته في حكومة سابقة وعرف كيف يمكن تأويلها من طرف هذا الجانب أو ذاك، ما صحة ما أثاره الدكتور العروي؟
نعم، فهو صحيح إلى حد ما، وكمثال على ذلك فعندما استقبلنا أول استقبال و نظمنا ندوة صحفية لم يرق الأمر للملك لدرجة توجيهه النقد والعتاب للسي بوستة قائلا له أنت احد أبنائنا وأدرى بالعادات والتقاليد ما كان يجدر بكم القيام بهذا،فكان جوابنا أن مثل هذه المسائل عادية، فقد استقبلنا جلالة الملك ويجب على الرأي العام أن يعرف فحوى اللقاء،بالنسبة له كان يجب أن يبقى الأمر سرا و لا يطلع عليه أحد.
لماذا كان الملك يريد للأمر أن يبقى سرا؟
أظن أن السبب هو كي لا نحكم الرأي العام ورأي الجماهير فيما سيتم الاتفاق حوله، نحن كنا ضد ان يبقى الأمر محصورا في محيط ضيق، وكنا نريد سن تقاليد جديدة، لا في علاقاتنا مع الملك الذي كنا نحترمه ونحترم اختصاصاته ولا في علاقاتنا فيما بيننا ومع الجماهير الشعبية، فالقوة التي كنا نشكلها كانت بثقة تلك الجماهير فينا فلا يجب خذلانها، خصوصا وان الرأي العام هو ما كنا نتنازع حوله فهو قوة يريد كل طرف أن تكون سنده لأنه يمثل قوة إضافية لدرجة تغيير موازين القوى.
إذن المفاوضات الأولى والثانية كانت دون نتائج، وعبرتم عن رفضكم القاطع للمشاركة في حكومة كما اقترحها الملك هل توقف الأمر عند هذا الحد ؟
لم تتوقف المفاوضات بل استمرت عروض الملك، وعرض علينا المشاركة في الحكومة إلى درجة انه قال لنا بالحرف:»عندي رغبة أن احكم رفقتكم فيما تبقى من حياتي». من جانبي اعتبرت الأمر مهما ، ولكني اقترحت على الإخوان في الكتلة أن يكون بيننا وبين الملك ميثاق علني وبرنامج، لأن الحكم في حد ذاته لا يهمنا إن لم يسمح لنا بتطبيق برنامجنا، كما كان هدفنا إن استجبنا لهذا العرض تهيئ شروط الحكم من خلال انتخابات نزيهة وان تفرض صناديق الاقتراح الحكومة من خلال انتخابات نزيهة وشفافة.
وهل ناقشتم هذا الاقتراح مع الملك ؟
لا،صراحة لم نستطع مناقشة ذلك، فقد كان يتملك بعضنا نوع من الخوف،ولم نستطع التغلب عليه،رغم أننا كنا نعرف أن ذلك غير صحيح،بل يجب مناقشة كل الأمور،و ما دمنا في مفاوضات يجب أن نكون متساوين. نعم للملك مكانته واختصاصاته وصلاحياته، ولكن نحن الذين أعطيناه هذه الصلاحيات التي تسلمناها بدورنا من الشعب،فالكل يعلم أن الأحزاب الوطنية وجيش التحرير كل من جانبه ساهم في رجوع محمد الخامس إلى عرشه ،إذن لماذا لا تكون بيننا الثقة . وخلصنا في نقاشنا ككتلة إلى انه يجب أن نتشارك في الحكم مع الملك وإلا ما الهدف من وراء تشكيلنا للحكومة أو مشاركتنا فيها. فنحن لم نكن ندعو إلى ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم، وإنما إلى مشاركة في الحكم بما يضمن للملك اختصاصاته كملك ودون تطاول عليها ،وما يضمن للحكومة كذلك اختصاصاتها ويسمح لها بتطبيق برامجها.