الاتحاد الأروبي يمنح المغرب 57ر1 مليار درهم برسم برنامج العمل السنوي 2011

تحقيق أهداف اتفاق الوضع المتقدم ودعم التنمية السوسيو- اقتصادية والاجتماعية

صادق الاتحاد الاتحاد الأوربي على برنامج العمل السنوي 2011 الخاص بالمغرب الذي يبلغ غلافه المالي الإجمالي مليار و572 مليون درهم ، وذلك في إطار الإصلاحات الديموقراطية والسوسيو- اقتصادية للمملكة وتعزيز ارتباطها بالاتحاد الأوربي.
وأوضح الاتحاد الأوربي ، في بلاغ له ، أن هذا الغلاف المالي سيتوزع ما بين التنمية السوسيو-اقتصادية لجهة الحسيمة بمبلغ 215 مليون درهم، (19 مليون أورو) وتفعيل أجندة المساواة بين الرجل والمرأة بقيمة 396 مليون درهم، (35 مليون أورو)، في حين سيتم تخصيص 961 مليون درهم (85 مليون أورو) لتحقيق أهداف تم الاتفاق عليها في إطار الوضع المتقدم بين المغرب والاتحاد الأوربي.
وحسب المصدر ذاته فإن برنامج دعم ديناميات التنمية المندمجة للأقاليم والمناطق القروية للشمال (الحسيمة) يروم، بالأساس، تطوير ظروف عيش ودخل الساكنة القروية لإقليم الحسيمة بشكل مستدام، عبر تقديم الدعم لديناميات التنمية المحلية التشاركية والشاملة، وتعزيز دور وقدرات الفاعلين وتنشيط النسيج الاقتصادي المحلي، والتنمية الاجتماعية والحفاظ على الأنظمة البيئية وتثمينها.
وبخصوص برنامج دعم النهوض بالانصاف والمساواة بين الرجل والمرأة، فسيقدم الدعم لتفعيل أجندة المساواة التي أقرها المغرب، حيث يهدف بالاساس إلى تحسيس الساكنة (المثقفون ورؤساء المقاولات) بثقافة المساواة، وإدماج مقاربة النوع بشكل فعال في مختلف المؤسسات والمنظمات وتحسين ظروف وقدرات مشاركة النساء على قدم المساواة مع الرجال في مجال الحكامة السياسية وتدبير الشأن العام.
وفي ما يتعلق ببرنامج «إنجاح الوضع المتقدم»، أوضح البلاغ أنه يشكل أحد النتائج الملموسة لتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوربي والمغرب في إطار الوضع المتقدم.
وسيشكل البرنامج آلية التعاون التفضيلي التي تدعم تقوية وتعميق هذه الشراكة، من خلال المساهمة في تنفيذ الالتزامات الرئيسية المدرجة في خارطة طريق الوضع المتقدم، ولاسيما في ما يتعلق بتطابق القوانين مع ما هو معمول به في الاتحاد الأوربي، وهو ما يشكل حجر الزاوية لدينامية التقارب الخاصة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار حوار سياسي عميق .
وسيمول البرنامج بالخصوص الأنشطة التي تندرج في مجال معايير الصناعة، والنقل، والصيد البحري، والتعليم العالي، والتشغيل، والمياه، وحماية المستهلك.
وأكد البلاغ أن الاصلاحات المغربية التي تحظى بدعم الاتحاد الأوربي «تتماشى تماما» مع الأولويات الاستراتيجية التي تم تحديدها بشكل مشترك من قبل المفوضية الأوربية والممثلية السامية للاتحاد الاوربي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.
ونقل البلاغ عن المفوض الأوربي المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار الأوربية ستيفان فول قوله إن «اللجنة الأوروبية ، من خلال دعمها لأجندة المساواة، إنما تدعم إرادة المغرب في المضي قدما في تطبيق الإصلاحات الديموقراطية، التي تم إطلاقها في فاتح يوليوز الماضي عبر المصادقة في استفتاء شعبي على تعديل الدستور».
وأضاف المسؤول الاوربي أن «برنامج تنمية جهة الحسيمة ودعم تفعيل الوضع المتقدم سيكون لهما أثر إيجابي مباشر على الحياة اليومية لعدد من المواطنين المغاربة، بما يعكس العلاقات المتميزة بين المغرب والاتحاد الأوربي».