السلطات الجزائرية بتندوف تتستر على عناصرانفصالية متورطة في قضايا تهريب

المجتمع الحقوقي الدولي مدعو للتحقيق في موضوع تصاريح المرور المهينة لكرامة المحاصرين بلحمادة

علمت «العلم» أن السلطات الأمنية الجزائرية بتندوف ما زالت تتحفظ على مجموعة لم يحدد عددها من المهربين المحسوبين على جبهة الانفصاليين ضبطت دورية للجمارك الجزائرية بداية الشهر الجاري شاحنة مقطورة محملة بقرابة 12 خزانا معبأة بأزيد من 4 آلاف لتر من الوقود الجزائري يعتقد أن مجموعة الانفصاليين الذين تتستر السلطات الجزائرية على هويتهم الحقيقية و لم تقدمهم من حينه الى العدالة كانوا ينوون توصيلها الى خلايا مشبوهة على صلة بعصابات التهريب الناشطة بشمال شرق موريطانيا .
و كانت العديد من التقارير قد تحدثت عن تورط عناصر إنفصالية في أنشطة محظورة و ربط علاقات مع شبكات التهريب و المخدرات و خلايا إرهابية مسلحة بمنطقة الساحل الافريقي .
و سبق للعلم إثارة قضية تورط عناصر محسوبة على البوليساريو في تحويل المساعدات الانسانية الدولية الموجهة الى مخيمات تندوف نحو أسواق مالي و موريطانيا و هو ما أكدته ملاحظات و تقارير جمعيات إنسانية بأوروبا و أمريكا و حذا ببعضها الى إيقاف برامج قوافل مساعداتها المبرمجة لتندوف عبر ميناء وهران .
و تؤكد مصادر «العلم» أن ما يؤكد المسؤولية القانونية للسلطات الجزائرية عن مثل هذه التجاوزات الخطيرة و التي تتعمد تقاريرها الأمنية المفبركة التستر عليها في كل مناسبة أو إلصاق مسؤوليتها بمهربين مغاربة أن عملية مغادرة ساكنة مخيمات تندوف مرهونة بالحصول على إذن مرور خاص يوقعه رئيس مكتب الاتصالات العسكرية الجزائرية بتندوف ولا يسمح لحامله من ساكنة المخيمات الا بالتنقل المحدد الصلاحية و الزمان و الوجهة داخل التراب الجزائري بعد أن يكون حامله قد قطع أشواطا إدارية بالغة التعقيد للحصول على جواز سفر جزائري يحمل في الغالب معطيات مزورة لا تعكس الهوية الحقيقية لحامل الجواز و مكان ولادته حتى لا تتضح أساليب التزوير الرسمية التي تنتهجها السلطات الجزائرية في نسب أشخاص لاعلاقة لهم بمخيمات تندوف الى الكيان الوهمي .
و تقدم «العلم» لقرائها نموذجا من تصاريح المرور الفضائحية التي تسلمها السلطات العسكرية الجزائرية لبعض المحضوظين من ساكنة المخيمات و التي تعكس الصورة الحقيقية لأشكال تحكم الحكومة الجزائرية في مصائر و حرية آلاف المحاصرين بمخيمات العار بتندوف و تسائل الضمير الانساني و الحقوقي الدولي حول الوضع المأساوي الحقيقي الذي يعيشه آلاف الصحراويين المغاربة بمخيمات العار و الهوان بلحمادة بعيدا عن رقابة المنظمات الحقوقية الدولية التي تتحمل بدورها مسؤولية غض الطرف عن الانتهاكات اليومية الصارخة لحقوقهم كبشر تكفله المواثيق و الأعراف الدولية .