القنيطرة: مواطنون يتهمون رئيس المجلس البلدي بتوريطهم في البناء بدون ترخيص لكسب أصواتهم

مواجهات بين القوات العمومية وساكنة حي المخاليف إثر هدم مساكن عشوائية

أقدمت السلطت أول أمس الأربعاء صباحا مسنودة بعناصر من القوات العمومية بهدم عدد من المساكن شيدت بدون ترخيص بحي المخاليف شرق مدينة القنيطرة..ونجم عن ذلك مواجهات بين الطرفين أسفرت عن إصابات بين الطرفين،نقل على إثرها رجل وسيدة الى المستشفى.وأكد مصدر مسؤول ان بعض السكان حاولوا استغلال الحركة الإنتقالية التي عرفتها السلطات في الآونة الأخيرة ،وشيدوا بناءات عشوائية ،منهم مواطنين متضررين ،لكن آخرين هم في واقع الأمرمضاربين من السلاليين الذين يجزئون أرضهم ويعرضونها للبيع .. كما لم يستبعد نفس المصدر ان يكون ذلك في إطار محاولة إستغلال الظرفية لتي تسبق استشارة 25 نوفمبرالقادم لأغراض سياسية..في حين أفاد مواطنون من نفس الحي ان رئيس المجلس البلدي هو من شجعهم على البناء ، كما دعاهم الى بناء مسجد للصلاة بدون ترخيص.واتهم آخرون الرئيس بالجبن لأنه لم يتواجد معهم خلال تعرضهم لهذه المحنة ،وان اتصالاته مع الساكنة طغى عليها الهاجس الإنتخابي وليس الإنساني .ووجهت ساكنة الحي اتهامات بالإسم لمقدمين استغلوا حاجة المواطنين الى السكن لإبتزازهم ،وتساءلوا لماذا تركت السلطات السابقة هذه الأحياء التي تأوي أكثر من 300 أسرة تتوالد طيلة سنوات لتتدخل اليوم بدعوى محاربة السكن العشوائي ،وأكدوا انهم فقراء لا يريدون سوى توسيع بيوتهم للعيش بكرامة مع أفراد أسرهم ،ووجهوا اللوم الى المسؤولين الذين تماطلوا في إنجاز مشروع إعادة الهيكلة ..والجدير بالذكر ان حي المخاليف هو من الأحياء الخاضعة لبرنامج إعادة الهيكلة التي تم التخطيط لها منذ سنة 2008 ،لكن الى الان لم تخرج المشاريع المقررة في هذا الإطارمن تطهير ومسالك وإنارة وغيرها الى حيز الوجود لأسباب عزاها مصدر مسؤول الى معوقات تقنية واجتماعية وقانونية ،فالمقاولة المكلفة بالتطهير وشق الطرق وجدت صعوبة في إنجاز الأشغال بسبب طبيعة الأرض التي هي في الأصل فرشة مائية ،وخلال هذا التعثر تزايدت أعداد طالبي السكن ..وعلم ان باشا المدينة عقد مع ممثلي المجتمع المدني ومواطنين من حي المخاليف اجتماعا لإحتواء الوضعية وإيجاد الحلول لها..كما سبق لوالي الجهة ان اجتمع مع المصالح المعنية بالتعمير قبيل تفجر الأحداث المذكورة،وحث على تفعيل برنامج الهيلكة.. ويبدومن خلال المعطيات التي حصلنا عليها من جهات مسؤولة ان السلطات حريصة على عدم تزايد البناء العشوائي ،لكنها وعدت بدراسة الحالات الإجتماعية ،وتسويتها في إطار إصلاح المساكن وليس خلق بناءات عشوائية جديدة بعد القيام بإجراءات طلب الترخيص بالكيفية القانونية ووفق المساطر المعمول بها،وانها لن تتواني في معاقبة أي شخص في السلطة تورط في ابتزاز الساكنة في ملف البناء العشوائي إذا توفرت الشكايات والقرائن..