اختيار المغرب لاحتضان هذا المؤتمر اعتراف بجهوده في مكافحة الرشوة

إقرار الدستور المغربي الجديد بسمو الاتفاقيات الدولية دفعة قوية لمسار المغرب في الإصلاح والتوافق مع التزاماته الدولية

تتواصل اليوم بمدينة مراكش تحت الرعاية السامية لجلالة الملك الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تحت شعار »لضمان تنمية اقتصادية وبشرية مستدامة لنكن جميعا طرفا في الحل لمحاربة الرشوة«. وقد تميزت الجلسة الافتتاحية ليوم أمس بالرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك لهذا المؤتمروالتي ذكر فيها بورش الديمقراطية الذي يعرفه المغرب والذي جعل من أولوياته الوقاية من آفة الرشوة من أجل تخليق الحياة العامة، وقد توجت هذه الإصلاحات العميقة التي أقدم عليها المغرب بالدستور الجديد لفاتح يوليوز 2011 الذي نال ثقة شعبية واسعة وتقديرا دوليا كبيرا اعتبارا لمضامينه الديمقراطية المتقدمة التي كرست هذه المبادئ الكونية ورسخت خيار الحكامة الجيدة وربط الممارسة والمسؤولية بالمحاسبة وارتقت بها إلى مكانة مبادئ دستورية إلى جانب فصل السلط. وذكرت الرسالة الملكية السامية بإقرار الدستور المغربي الجديد لمبدإ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية مما سيعطي دفعة قوية للمسار المتواصل لملاءمة المنظومة القانونية لبلادنا مع التزاماتها الدولية ولاسيما في مجال مكافحة الرشوة والوقاية منها، حيث أن بلادنا توجد في وضع متقدم سواء من حيث المصادقة أو من حيث إقرار تشريعات وطنية متقدمة وحديثة. وكان من أحدث هذه التشريعات التجريم الشديد للفساد الانتخابي وانتهاك حرمة الاقتراع واعتماد المغرب دستوريا للملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخابات مجلس النواب. كما تضمن الدستور فصولا بالحكامة وآليات النهوض بها، فضلا عن اعتماد مجموعة من المقتضيات الدستورية لتوطيد الشفافية والنزاهة ومعاقبة كل أشكال الانحراف. وأكدت الرسالة الملكية أن من شأن هذه الإصلاحات أن تخلق دينامية جديدة على مستوى تفعيل المبادرات الهادفة التي اتخذتها المملكة المغربية للتصدي للفساد تعزيزاً لاستراتيجية بلادنا في مجال مكافحة الرشوة. ونبهت الرسالة الملكية إلى أنه آن الأوان لإحداث مركز دولي لظاهرة الفساد يتكفل بجمع المعلومات وتحليلها وتدوين الممارسات الجيدة في مجال مكافحة الرشوة ووضعها رهن إشارة الدول الأطراف للاستفادة منها في برامجها الإصلاحية في مجال تطبيق بنود الاتفاقية الأممية. وكانت بداية هذه الدورة الرابعة قد تميزت بانتقال رئاسة المؤتمر إلى المغرب في شخص السيد محمد سعد العلمي وزير تحديث القطاعات العامة والتي ستدوم سنتين بعدما كانت السنتان الماضيتان تحت رئاسة دولة قطر التي احتضنت الدورة الثالثة للمؤتمر. ويأتي اختيار المغرب لاحتضان هذه الدورة اعترافا بالمجهودات التي يبذلها في مجال مكافحة الفساد، حيث قام في السنوات الأخيرة بعدة إصلاحات مؤسساتية وتشريعية ومالية لمحاربة الرشوة وتخليق الحياة العامة، توجت بالتكريس الدستوري لمبدإ محاربة الفساد كمبدإ أساسي في تدبير الشأن العام على غرار مبادئ الحكامة والشفافية وتخليق الحياة العامة. وقد شكلت التوجيهات الملكية السامية حول دعم الأخلاقيات بالمرفق العمومي منطلقا ومرجعا أساسيا لمختلف الإصلاحات المتعلقة بتدعيم المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية ومحاربة الرشوة من خلال برنامج حكومي متكامل. وتعتبر استضافة المغرب لهذا المؤتمر الدولي مناسبة لتعزيز ودعم هذه السيرورة الإصلاحية من خلال تبادل الخبرات مع الدول المشاركة والاطلاع على التجارب المقارنة في مجال تطوير آليات محاربة الرشوة والفساد. وقد عرفت هذه التظاهرة مشاركة أكثر من 1500 مشارك و150 دولة إضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمحاربة الفساد والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والحكامة العامة والإدارة العمومية، ودور المرأة والقطاع الخاص في مكافحة الفساد. وينعقد هذا المؤتمر مرة كل سنتين حيث نظمت الدورات السابقة في كل من الأردن وبالي والدوحة، وقد شارك المغرب في مختلف هذه الدورات بفعالية نظرا للتقدم الذي أحرزه في هذا الباب. ومن المنتظر أن تتواصل أشغال المؤتمر اليوم الثلاثاء باستئناف المناقشة وطرح ودراسة موضوع استرداد الموجودات الذي يعتبر أحد أهم مواضيع هذا اللقاء نظرا لعلاقته بالفساد وتهريب الأموال العمومية.