مناورة جديدة لتكريس الاحتلال الاسباني للجزر الجعفرية السليبة

مدريد تتشبث بالوضع القائم و ترفض ترسيم الحدود البحرية مع الرباط

رفضت الحكومة المحلية المستقلة مبادرة تقدم بها الحزب الشعبي الحر المعارض تهدف الى إلحاق الجزر الجعفرية المحتلة بالادارة الترابية لمدينة مليلية السليبة و إعتبرت الخطوة بالمتعارضة مع النظام الدستوري المخول للمدينة المحتلة في الدستور الاسباني . و كان الحزب الشعبي الحر المنشق عن الحزب الحاكم قد أودع في وقت سابق مشروع نص يرمي الى إلحاق أرخبيل الجزر المغربية المستعمرة من إسبانيا منذ 1847 بالنفوذ الترابي لمليلية المحتلة , إلا أن خطوته رفضت في قراءة أولى من طرف الجمعية المحلية البرلمان المحلي الذي يتوفر الحزب الشعبي على أغلبية مريحة به و هو ما حذاه الى تقديم المقترح في قراءة ثانية يرتقب أن تحجب الحكومة المحلية عرضها كجددا على أنظار البرلمان . و تتشكل الجزر الجعفرية من أرخبيل من ثلاث جزر صغيرة محتلة تقع أمام ساحل الناظور و تخضع لسلطة حكومة مدريد مباشرة التي تصنفها في خانة المحميات الطبيعية على الرغم من أن زهاء 300 جندي إسباني يرابطون بشكل مستمر بحامية عسكرية مشيدة بأكبرها فضلا عن موظفين حكوميين . و يسعى المغرب دوما إلى طرح مسألة استرجاع الثغور المحتلة الموجودة بالمتوسط عبر الوسائل السلمية موظفا قنوات دبلوماسية رسمية في اللقاءات الثنائية بين البلدين , كما لعبت الدبلوماسية الموازية دورا في دعم مطالب المغرب وجعلها في صلب المشاورات للتعريف بأحقية المغرب في استرجاع أراضيه . و تذهب المجهودات المغربية أبعد من ذلك مؤكدة على أن اعترافا إسبانيا بمغربية هذه الثغور هو مدخل أساسي لقيام تعاون شامل مبني على الثقة المتبادلة وضمانة لتعزيز التقارب بين الدولتين الجارتين .وهي مطالب تصر إسبانيا على تجاهلها رغم مناداة المغرب في أكثر من مناسبة إلى الجلوس على طاولة المفاوضات و تشكيل خلية تأمل للحوار حول مصير هذه الجيوب المحتلة الشئ الذي لا زالت إسبانيا ترفضه بل و أنها تتشبث بالحفاظ على الوضع القائم و ترفض مناقشة حتى مسألة رسم الحدود البحرية مع الجار المغرب.