أصدر المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي بيانا عاما جاء فيه: «في اجتماعه المنعقد يوم السبت 7 يناير 2012 تدارس المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي التطورات السياسية التي عرفها المغرب بعد التصويت على الدستور وانتخابات 25 نوفمبر 2011 وتشكيل الحكومة الجديدة، وما يعرفه الملف النسائي من مستجدات، معتبرا أن هذه التطورات جاءت في إطار نهوض مجتمعي شبابي من أجل الديمقراطية والمساواة والحرية والعدالة الاجتماعية وإسقاط الفساد والريع. وبقدر ما حمل الدستور من آمال وما فتح من آفاق للمساواة بين النساء والرجال، بما تضمنه من مقتضيات صريحة تنص على مساواة النساء والرجال في جميع الحقوق، وعلى مبدأ المناصفة وتكافؤ الفرص، وعلى آليات لتفعيل هذه المبادئ، بقدر ماكان تدبير أغلب الأحزاب السياسية والحكومة للإصلاحات السياسية مخيبا لآمال النساء في توسيع مشاركتهن السياسية ورفع تمثيليتهن في تدبير الشأن العام. وإذ يستنكر المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي هذا المسار التراجعي الذي آل إليه تدبير ملف المشاركة السياسية للنساء، خاصة بعد الإعلان عن التشكيلة الحكومية التي تضمنت امرأة واحدة والتي شكلت ضربة قاضية لكل الآمال التي تفتحت مع دستور 2011 يسجل: إننا لم نكن نتوقع الكثير مع طبيعة هذه الحكومة المحافظة في غالبية مكوناتها لكن أن يصل الأمر إلى حد تعيين امرأة واحدة ووحيدة في وزارة قليلة الموارد وتهم كل مهمشي المغرب فهذا مالم يكن واردا في ظل دستور نص على مبادئ المساواة بين النساء والرجال في كل الحقوق وعلى مبدأ المناصفة وأكد على آليات لإعمال هذه المبادئ هذا الدستور الذي صوت عليه المغاربة والمغربيات بنسبة كبيرة، ولا ينفك ممثلو الأغلبية الحكومية من التأكيد على «التنزيل السليم للدستور» فهل هذا التنزيل لا يهم مبائ المساواة والمناصفة؟ أن السعي لتحقيق مبدأ المناصفة حسب ما ورد في الدستور مسألة آنية، وليست مؤجلة كما يعتقد البعض، وهو ما سيحرص اتحاد العمل النسائي ومعه الحركة النسائية، وكل القوى الديمقراطية لجعله أمرا واقعا، وملزما للجميع». - أن المساواة بين النساء والرجال وتحقيق المناصفة وتكافؤ الفرص بين الجنسين هي قيم ومبادئ التزم بها المغرب دولة وهيئات سياسية ونقابية و مجتمعية، وليست ترفا وشعارات نرفعها كواجهة فقط. - أن الدولة المغربية، وحتى قبل صدور الدستور الجديد قد انخرطت في اجرأة مقاربة النوع، ومبدأ المساواة بين الجنسين في السياسات العمومية، ووضعت آجالا لتنفيذها، وبالتالي لايمكن التراجع عن هذه السيرورة. وقد توقف المكتب التنفيذي للاتحاد عند التحولات التي يعرفها المغرب في محيطه العالمي والإقليمي وآثارها على مجتمعنا وضمنه أوضاع النساء، وما تطرحه هذه التحولات على الحركة النسائية المغربية من مهام جديدة تتطلب: - فتح نقاش فكري، والاشتغال ببعد استراتيجي بين مكونات الحركة النسائية، ، وكل القوى الديمقراطية لجعل قضية المرأة مسألة مجتمعية تهم الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، وكل القوى الحية بالبلاد. - تجذر الحركة النسائية في عمقها المجتمعي، حتى تستطيع تعبئة مختلف الفئات النسائية من أجل حماية المكتسبات وتعميقها وتوسيعها. - تشكيل جبهة عريضة من أجل المساواة والحريات والتعبئة من أجل صيانة المكتسبات وتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بتفعيل المساواة في كافة الحقوق وملاءمة كل القوانين واستكمال وتفعيل كل الاستراتيجيات المفتوحة في المجال.
