بعد فترة انتظار دامت 35 يوما، تم تعيين حكومة بنكيران المنبثقة عن انتخابات 25 نونبر 2011، وهي أول حكومة في ظل الدستور الجديد، فهل تم احترام مقتضيات هذا الدستور عند تشكيل هذه الحكومة؟ عند قراءتك لتشكيلة الحكومة الجديدة، تعاين خرقا لعدد من المقتضيات الدستورية من أبرزها. - ابتعادها عن صفة الحكومة السياسية لاستمرار حضور خمسة وزراء تقنوقراط ، الأمر الذي يتعارض مع التنزيل الديمقراطي للدستور. فالسيد عزيز أخنوش الذي التحق بحزب الأحرار لينزع عنه صفة التنوقراط في الحكومة السابقة، يقدم الآن استقالته ليلتحق بحكومة من المفروض أنها حكومة سياسية. وبالتالي ألا يعد هذا ترحالا سياسيا من نوع جديد؟ : إن إبداعاتنا في المجال السياسي لا تنتهي ولا يمكن أن تضاهي لادستورية تبادل السلط بوزراء الجدد واعضاء حكومة تصريف الأعمال: بناء على الفصل 88 الذي ينص في فقرته الأخيرة على أن الحكومة تعتبر منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي خرق للفصل 87 الذي ينص على أن الحكومة تتألف من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتابا للدولة. فالفصل كما نرى يقطع مع وزراء الدولة والوزراء المنتدبين.( -غياب شبه كلي للنساء في حكومة بنكيران: إن هذا التغييب شبه الكلي والمتعمد للعنصر النسائي في هذه التشكيلة الحكومية يعتبر خرقا سافرا للمبادئ المركزية التي تصدرت الدستور الجديد، وهي الحرية والكرامة والمساواة وتكافو الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، بالإضافة الى التزامات الدولة المغربية بالمواثيق الدولية وتشبثها بحقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا، كما ينص تصدير الدستور على حظر ومكافحة كلأشكال التمييز بين الجنسين. في أول امتحان في ما يخص تنزيل مقتضيات الدستور الجديد، نسجل على الأغلبية الحكومية قفزها على عدة مقتضيات دستورية، والمسؤولية هنا تتحملها جميع مكوناتها وبالدرجة الأولى الحزب الذي يترأس الحكومة. ما نشهده اليوم وخاصة ما يتعلق منه بحقوق النساء، يعد عنوانا صارخا للتراجع عن المكتسبات السياسية التي حققتها النساء وحققها الشعب المغربي عموما، فحصول النساء المغربيات على بعض المكتسبات في الحقل السياسي لم يأت بين عشية وضحاها، ولم يأت بالخطابات والشعارات الرنانة، بل جاء تتويجا لعقود طويلة من النضال المرير خلال فترة الحماية وخلال سنوات الرصاص التي عانى منها النساء والرجال والأطفال، وعانت منها على الأخص الأسر المناضلة، نضالات وكفاحات لاتزال مستمرة بقيادة الحركة النسائية التقدمية بدعم مختلف القوى الديمقراطية والحقوقية. لقد قدمت المناضلات النسائيات تضحيات جسيمة من أجل إقرار حقوق النساء، وذلك على حساب حياتهن الخاصة وحياة أسرهن وأطفالهن، طبعت مساراتهن وأثمرت عدة مكتسبات آخرها المقتضيات التي أقرها الدستور الجديد الذي حظي برضى فئات عريضة من الشعب المغربي بنسائه ورجاله. إن التراجع الذي جسدته تشكيلة الحكومة الجديدة، يشكل خرقاً سافرا لأسمى قانون في البلاد الذي نص على مبدأ المناصفة وعلى المساواة الكاملة بين الجنسين في الفصل 19. »يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب...« تسعى الدولة الى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. فكيف يمكن تصور حكومة في العقد الثاني من الألفية الثالثة يمثل فيها نصف المجتمع بامرأة واحدة في ظل دستور جعل الاختيار الديمقراطي أحد ثوابت البلاد؟ كان على الحزب الذي يقود الحكومة أن يخصص ثلث حقائبه 12 لنسائه، ونفس الأمر بالنسبة للمكونات الأخرى للأغلبية وخاصة حزب التقدم والاشتراكية. أمام هذا الانزياح الخطير عن التنزيل الديمقراطي للدستور والمساس بروحه، فإننا نثير انتباه كل من يهمهم الأمر إلى أن الشعب المغربي سيتصدى بقوة لمثل هذه الخروقات بجميع قواه الحية، وفي مقدمتها الحركة النسائية.
