مشاركة المرأة في الاستحقاقات الجماعية بين متطلبات التمثيل الوازن والإكراهات الدستورية

شرعت لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب في دراسة مشاريع القوانين المحالة عليها من طرف الحكومة والمتعلقة بمدونة الانتخابات، تنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، تنظيم مراجعة إستثنائية للوائح الانتخابية للغرف المهنية.
وتأتي هذه المشاريع انسجاما مع مضامين البرنامج الحكومي والتوجيهات الملكية السامية بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحالية 2007 2012 عندما دعا جلالته «الحكومة والبرلمان الى التعاون المثمر من أجل إيجاد الآليات الناجعة لتشجيع دور ملائم وأوسع للمرأة المغربية المؤهلة، بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة اجتماعية».
وبالفعل، فقد نص مشروع مدونة الانتخابات في مادته 288 مكررة على تقديم دعم يخصص لتقوية قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية من خلال إحداث صندوق يطلق عليه إسم «صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء». وذلك وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي.
وفي نفس السياق، قررت الحكومة تشكيل لجنة تشارك فيها الهيئات السياسية لبحث الآليات والسبل الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف، بالإضافة الى الاتجاه نحو إمكانية التوقيع على ميثاق شرف تلتزم بموجبه جميع الهيئات السياسية بتخصيص نسبة معينة من الترشيحات المقدمة بتزكية منها لفائدة النساء.
وتبقى هذه الوسائل التشريعية والتنظيمية والإجراءات العملية السبل المناسبة للوصول الى تمثيل وازن للمرأة في الاستحقاقات الانتخابية، التي ستجرى يوم 12 يونيو 2009 أمام الصعوبات الدستورية والقانونية التي تحول دون التنصيص على تمثيلية معينة للمرأة في مشروع مدونة الانتخابات أو الميثاق الجماعي كما حصل بالنسبة لتمثيل المرأة على مستوى مجلس النواب عندما نصت المادة 1 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على أن هذا الأخير يتألف من 325 عضوا ينتخبون وفق الشروط التالية:
295 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحدثة طبقا لأحكام المادة 2 بعده.
30 عضوا ينتخبون على الصعيد الوطني،
ورغم عدم التنصيص مباشرة علي حصة المرأة المتمثلة في الثلاثين عضوا المنتخبين على الصعيد الوطني حتى لا يتم الدفع بعدم دستورية هذا المقتضى، فإن الأحزاب السياسية قد التزمت بهذا التوجه السياسي الذي يضمن للمرأة تمثيلية مشرفة بمجلس النواب.
وهذا يعني أن المغرب يسير في اتجاه دعم وتقوية مشاركة المرأة ليس فقط على مستوى الترشيح ولكن أيضا على مستوى التمثيل الوازن بعدما عرفت مسألة مشاركة المرأة في الحياة السياسية تطورا ملحوظا ودعما قويا لتقوية المشهد السياسي ودعم المسار الديمقراطي، حيث ساهمت المرأة المغربية الى جانب أخيها الرجل في مقاومة الاستعمار بأساليبها المتاحة ابتداء من توقيعها على وثيقة المطالبة بالاستقلال والديمقراطية التي تقدم بها ثلة من الوطنيين الصادقين من حزب الاستقلال يوم 11 يناير 1944 الى المغفور له جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه في شخص الوطنية الصادقة الفقيدة مالكة الفاسي مرورا بمشاركة المرأة في الاستحقاقات الجماعية والنيابية على رأس اللوائح الانتخابية وتمثيلها على مستوى المجالس الجماعية والغرف المهنية والبرلمان رغم ضعف هذه التمثيلية الى أن جاء التعديل الذي عرفه القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب في أواخر الولاية التشريعية 1997 2002 كما سبقت الإشارة الى ذلك ليشكل نقلة نوعية في تمثيل المرأة على مستوى السلطة التشريعية.