الحق في الإضراب والأجر

تجتاح بلادنا منذ مدة موجة من الإضرابات التي تهم مختلف المرافق العمومية الحيوية التي لها اتصال مباشر باحتياجات المواطنين ومصالحهم، مثل الصحة والعدل والتعليم والجماعات المحلية، حيث تتعطل وتصاب بالشلل نتيجة للتوقف المتكرر والمستمر عن العمل، الشيء الذي جعل الإضراب موضوع الساعة عند الكثيرين ودفعهم إلى طرح العديد من التساؤلات والتي من بينها أحقية المضربين عن الأجر عن مدة الانقطاع عن العمل وهو السؤال الذي سنحاول الإجابة عنه مع إبراز المقارنة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص في هذا الشأن.
كما هو معلوم من خلال واقع الممارسة فإن رب العمل في القطاع الخاص يلجأ إلى الاقتطاع من الأجور بصفة تلقائية عند قيام أجرائه بالإضراب لأي سبب من الأسباب، استنادا لمبدأ الأجر مقابل العمل، ولتوقف عقد الشغل مؤقتا عن إنتاج آثاره بين المتعاقدين خلال مدة الإضراب والتي منها استحقاق الأجر. وهو النهج الذي سارت عليه أحكام المحاكم، واستقر عليه الاجتهاد القضائي، ولأن إلزام المشغل بأداء الأجور عن مدة الإضراب، قد يؤدي من جهة إلى الغلو في استعمال هذا الحق من جانب الأجراء، ومن شأنه من جهة أخرى أن يجر العديد من المؤسسات إلى الإفلاس أو الإغلاق، وإذا كنا نلاحظ حرص أرباب العمل في القطاع الخاص على عدم التساهل بهذا الشأن فبالمقابل فإن اللجوء إلى الاقتطاع من الأجور خلال الإضرابات الحاصلة في الوظيفة العمومية يعد إجراء استثنائيا ومزاجيا بين إدارة وأخرى، رغم وحدة المرجعية القانونية في هذا الصدد، حيث إن حق الإضراب بصفة عامة يستمد شرعيته من المادة 29 من الدستور والتي تنص على أن (حق الإضراب مضمون ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته) هذا القانون التنظيمي الذي لم يجد إلى الآن طريقه إلى حيز الوجود لأسباب لا تغيب عن كل المتتبعين الشيء الذي يضعنا أمام وحدة في القانون وازدواجية في التطبيق ويكرس عدم المساواة أمام القانون.
ويكفي أن نعلم أن الخسائر المالية التي تكبدتها خزينة الدولة بسبب الإضرابات المتتالية بوزارة العدل لوحدها بلغت حوالي 18 مليار و 470 مليون سنتيم في الفترة بين 2004 و 2011.
وقد بلغ عدد الأيام المؤدى عنها بدون عمل في السنة الماضية لوحدها 305 آلاف و 213 يوما، مما أثر بشكل سلبي على سير العدالة وفي شلل عطل مختلف دواليب المحاكم، وإذا كانت هذه تكلفة قطاع واحد فما بالك بالتكلفة الإجمالية لكل القطاعات.
وبالرغم من هذه الكلفة العالية تقوم السلطات العامة في الغالب لدواعي مختلفة بأداء الرواتب كاملة دون اقتطاع عن مدة الإضراب، مما يظهر أن المال العام ليس له رب يحميه، فإذا كان الإضراب حق فهذا يعني أن ممارسته تقوم سببا للتعرض للعقاب ، ولكن اللجوء إليه كعمل نضالي لتحقيق المطالب المشروعة يقتضي نوعا من التضحية يتمثل في الحرمان من جزء من الأجر الموازي لمدة الإضراب، لأن عدم المساس بصفة دائمة بالأجر من شأنه أن يدفع بعض ضعاف الأنفس إلى الغلو في سلوك هذا الحق ابتغاء للباطل، وقد لاحظنا في كثير من الاحتجاجات في قطاعات معروفة انضمام أطراف ليس لها أي قاسم مشترك مع المركزيات الداعية للإضراب ولا بالمطالب المرفوعة مما يظهر مبلغ الاستهتار الذي وصلنا إليه حيث أصبح الإضراب مجرد عطلة مؤداة الأجر بسبب غياب الردع المناسب.
لذلك نرى أنه قد آن الأوان لاتخاذ الحزم المطلوب، استجابة لتطلعات المواطنين ومجاراة للتغيير والحراك الذي تعرفه بلادنا وتماشيا مع روح الدستور الجديد الذي ينص في فصله السادس على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.