مشروع القانون يشكل محكا لتجسيد البعد الديمقراطي للتشريع

استأنفت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مناقشة مشروع القانون التنظيمي القاضي بتطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور بعد مناقشة مستفيضة وجدل طويل بشأن مذكرة تقديم التي توضح أهداف ومرامي هذا المشروع الذي يعتبر بحق نصا تشريعيا مؤسسا باعتباره يأتي في إطار تفعيل الدستور الجديد فيما يتعلق بالتعيينات الخاصة بالمناصب العليا.
إن هذا المشروع يكتسي أهمية بالغة باعتباره يشكل محكا حقيقيا لتجسيد مبدأ فصل السلط واستقلالها وتوازنها وتعاونها بما يضمن إعطاء البعد الديمقراطي للتشريع مدلوله الحقيقي حتى تكون الأدوات القانونية في خدمة تجويد العمل البرلماني وتطوير المسار الديمقراطي في إطار نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية، مما يجعل هذا الإطار التشريعي يطرح مسألة السند القانوني في توزيع الاختصاصات بين المجلس الوزاري والمجلس الحكومي فيما يخص التعيينات في المناصب العليا باعتبار أن المادة الأولى تحدد في بندها الأول لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية التي يعين المسؤولون عنها بظهير بعد المداولة في المجلس الوزاري بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني. كما تحدد في البند الثاني لائحة المقاولات العمومية الإستراتيجية التي يصادق على تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني بينما تحدد المادة الثانية من المشروع الوظائف السامية التي يتم التعيين فيها بعد التداول في شأنها في مجلس الحكومة.
كما يطرح هذا المشروع قضية المعايير المعتمدة في تحديد المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي وكذا معايير التصنيف الخاص بهذه المؤسسات ما دام هذا المشروع يشكل لبنة أساسية للتأسيس القانوني الرامي إلى ضمان توازن السلط لمرحلة جديدة في إرساء دعائم النموذج الديمقراطي المتميز كما أقره دستور فاتح يوليوز2011 والتأسيس لممارسة ديمقراطية جديدة تستجيب لمتطلبات التفعيل الأمثل للدستور الجديد.
وهذا ما يجعل النقاش العميق حول هذا المشروع على مستوى لجنة العدل والتشريع يشكل فرصة سانحة لتطوير الأدوات القانونية وتحسين مضامينها حتى تحقق الأهداف والمرامي المتوخاة منها فيما يخص تعزيز دعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات وضمان التعاون المثمر بين السلطات حتى تشكل هذه المؤسسات والمقاولات العمومية دعامة أساسية للتنمية البشرية المستدامة وتستجيب لمتطلبات المرحلة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية وتنسجم مع أحكام الدستور في تدبير الشأن العام والمرافق العمومية في إطار الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الممارسات السابقة في التسيير والتعامل عندما جعلت هذه المؤسسات من نفسها دولة داخل دولة في غياب المراقبة والتتبع والمساءلة حتى أضحى بعضها في وضعية إفلاس تكبدت فيها خزينة الدولة خسائر كبيرة لإعادة تأهيلها كما حصل بالنسبة للقرض العقاري والسياحي والقرض الفلاحي والخطوط الملكية المغربية وغيرها من المؤسسات الموكول إليها تنفيد السياسات العمومية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.