الصندوق المغربي للتقاعد يواجه العجز لأول مرة نهاية السنة

توجه إلى رفع سن العمل في الوظيفة العمومية لتفادي الضغط على القدرة الشرائية

كشف نزار بركة وزير المالية والاقتصاد أن وضع الصندوق المغربي للتقاعد يقلق ،إذ سيعرف نهاية هذه السنة ولأول مرة عجزا . وأوضح الاثنين الماضي بمجلس النواب أن هذه الوضعية ناجمة عن تراكمات مضيفا أن الحكومة عازمة على القيام بإصلاح جميع أنظمة التقاعد في إطار تشاركي مع النقابات الأكثر تمثيلية . وذكر في هذا الإطار أن اللجنة التقنية تشتغل على هذا الملف منذ سنوات، وقد اجتمعت منذ تعيين الحكومة الجديدة ست مرات لبلورة السيناريوهات الممكنة حتى يتم تقديمها إلى اللجنة الوطنية التي يرأسها رئيس الحكومة للبت فيها، مضيفا أن الوضعية المقلقة توحي باستعجال الأمر ومع ذلك ينبغي التوافق مع المركزيات النقابية للوصول إلى إصلاح يهدف إلى ضمان الديمومة وتحسين الخدمات المقدمة من طرف صناديق التقاعد، وضمان كذلك تضامن بين الفئات المنخرطة في هذه الصناديق، إلى ذلك أبرز نزار بركة أن السؤال الحقيقي الذي يطرح ماهو الاختيار الذي ينبغي اتخاذه، هل الضغط على القدرة الشرائية للمتقاعدين وللموظفين أم العمل على الحفاظ على هذا الجانب مع المساهمة أكثر من خلال رفع سن العمل داخل الوظيفة العمومية، وهذا ما سيتم أخذ القرار بشأنه في الوقت المناسب . وعلى مستوى آخر أكد وزير الاقتصاد والمالية أنه تم في السنوات السابقة الرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 درهم بالنسبة لجميع موظفي الإدارات العمومية، كما تم تخفيض الضريبة على الدخل من 42 إلى 38 في المائة ورفع سقف الدخل المعفى من الضريبة من 25 ألف درهم إلى 30 ألف درهم، وهو إجراء استفاد منه 86 في المائة من المتقاعدين أضحوا غير خاضعين للضريبة على الدخل فيما بقت فقط نسبة 14 في المائة خاضعة للضريبة على الدخل .