لجنة دعم تمدرس الفتيات القرويات تسجل محدودية إشراك المجتمع المدني في البرنامج الاستعجالي للتعليم

أصدرت لجنة دعم تمدرس الفتيات القرويات باعتبارها جمعية وطنية ذات منفعة عامة بلاغا اعتبرت فيه أنه انطلاقا من قناعاتها، تعتبر المخطط الاستعجالي برنامجا شاملا يسعى لإعطاء دفعة جديدة للإصلاح، وتثمن المجهودات المبذولة في هذا المجال. كما تثمن المبادرة الايجابية للوزارة المتمثلة في التصريح بكل شفافية بالمشاكل الحقيقية المعيقة لصيرورة الإصلاح والمتمثلة أساسا في نقص العرض التربوي خاصة في العالم القروي وما يتعلق بتمدرس الفتاة القروية. غير أنها تسجل محدودية إشراك المجتمع المدني والتواصل معه في مسلسل بلورة البرنامج الاستعجالي، وعدم وضوح دور الجمعيات كقوة اقتراحية ومعبئة، ومدى مساهماتها في تفعيل وإنجاح البرنامج، وعدم التأكيد بما فيه الكفاية على تأهيل وتدعيم كفاءات الموارد البشرية التي ستسهر على تنفيذ البرنامج وتتبعه وتقييمه، وعدم تحديد مصادر تمويل البرنامج، ونسبة التزام الجهات الممولة طيلة المدة المحددة، وعدم اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي ومبدأ تكافؤ الفرص أفقيا في جميع المشاريع، وغياب آليات محايدة للتتبع والتقييم على جميع المستويات محليا، وجهويا ووطنيا.
واقترحت في السياق نفسه والأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية عند وضع وتنفيذ المشاريع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان فعالية و شفافية آليات حكامة المشاريع بما فيها التأهيل والتحفيز والجزاء إذا اقتضى الأمر ذلك، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي ومبدأ تكافؤ الفرص بصفة أفقية في جميع المشاريع، وإحداث آلية محايدة للتتبع والتقييم بصفة مستمرة ينخرط فيها المجتمع المدني بشكل واضح وفعال.