مركز النكور يختتم الملتقى الوثائقي بندوة حول المسؤولية القانونية للدول المشاركة في حرب الغازات السامة ضد الريف

اختتم مركز النكور من أجل الثقافة والحرية والديمقراطية الماتقى الوثائقي التاريخي الذي نُظم تحت عنوان “يوميات حرب الريف... بين المسؤولية الأخلاقية والقانونية" بندوة في الموضوع أطرها كل من الأستاذ الباحث الحسن أسويق، والدكتور مصطفى بنشريف (الحاصل على شهادة دكتوراه حول موضوع المسؤولية القانونية للدول المشاركة في قصف الريف بالغازات السامة).
في كلمته، تناول الحسن أسويق موضوع الذاكرة الريفية وعلاقتها بالحرب التحررية من منظور فلسفي، وأشار إلى العروض السابقة التي ألقاها كل من عبد الوهاب التدموري وأحمد المرابط في اليوم الافتتاحي للملتقى. ليقوم بتذكير كرونولوجي لاستعمالات الذاكرة منذ أفلاطون وأرسطو حول الذاكرة الفردية، وهي الاستعمالات التي ظلت سائدة إلى بداية العشرينات من الماضي التي تُعتبر مرحلة حاسمة في تطور استعمال موضوعة الذاكرة من خلال ربطها بالذاكرة الجماعية وبالتالي تحول خطاب الذاكرة من المنهج الابستمولوجي المحض إلى المفهوم السياسي والايديولوجي ليتم ربط الذاكرة الفردية / الجماعية بالتريخ.
وعرج على استعمالات الذاكرة من طرف الدول التي تحتفي بذكرياتها الرسمية مقابل عدم الاعتراف بذكريات الشعوب ، والتي غالبا ما تسعى إلى طمسها وغقبارها، واستحضر الأستاذ كمثال عدم اعتراف الدولة المغربية بذكرى معركة أنوال وغيرها من المحطات المرتبطة بذاكرة الشعب. كما تقوم الدولة أيضا بطمس الرموز التاريخية التي تتعارض مع الرموز الرسمية للدولة، واستحضر في السياق ذاته طمس الدولة المغربية آثار النكور وبادس بالإضافة إلى التردد في إخراج مشروع متحف الريف.
وأشار إلى استعمال الذاكرة كفهوم من طرف الشعوب في بناء بعض النماذج الدولية في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، قبل أن يتطرق لإشكالية الفائدة والإستفادة من استحضار الريف لذاكرته الجماعية / التاريخية ليربطها بالبارغماتية، أي هل من مصلحتنا التذكر أو النسيان؟
الدكتور الباحث، والمحام بهيئة وجدة مصطفى بنشريف، تناول الموضوع من الزاوية القانونية، واعتبارا لطبيعة الحرب الكيماوية ضد الريف كجريمة دولية وكانتهاك للمواثيق الدولية السائدة آنذاك (مواثيق لاهاي) فإنها –أي مرحلة حرب الريف – ليست في حاجة إلى نقاش سياسي وإيديولوجي بقدر ما هي في حاجة إلى نقاش علمي لكشف الحقيقة.
وأشار إلى المرحلة التاريخية التي دارت فيها تلك الحرب، وهي المرحلة التي كانت فيها هيئة عصبة الأمم قائمة كآلية لفك النزاعات الدولية آنذاك. وأكد على الطابع الدولي لحرب الريف من خلال استحضار السياق وصفة الأطراف التي دارت بينها الحرب، وهي دول قائمة من جهة والمقاتلين الريفيين من جهة ثانية، في سياق كانت فيه اتفاقيات لاهاي ل 1899 و 1907 كانت مُؤطرة للعلاقات الدولية، وبالتالي كان المقاتلين الريفيين محميون بمقتضى هذه الاتفاقيات، وعليه فإن جرائم الحرب التي ارتكبت في تلك المرحلة في حق الريفيين هي خرق لمقتضيات القانون الدولي.
وأشار الدكتور بنشريف إلى أن الوثائق الرسمية الفرنسية الموجودة في قصر فيرساي إلى أن الحرب ضد الريف خاضتها فرنسا بامتياز، واسبانيا انطلقت من مليلية فقط للاستيلاء على ميناء الحسيمة وبعض المناطق الريفية الأخرى ، وفرنسا التي خاضت الحرب بامتيار هي التي وضعت في 18 يونيو بروتوكول حضر صنع واستعمال الغازات السامة.
واعتبر أن الدولة المغربية مسؤولة باعتبارها وقعت عقد الحماية ودخلت في اتفاقيات مع فرنسا وإسبانيا لقصف الريف، ونظرا لوجود عسكريين مرتزقة أمريكيين تم إعطاء صبغة الحرب الشريفية لحرب الغازات السامة، وعرج على القانون الدولي بمختلف بنوده المتشعبة والذي يقر بعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ، كما هو الشأن بالنسبة للقانون الوطني لبعض الدول كفرنسا، مع الإشارة إلى عدم وجود أي نص قانوني في القانون المغربي يعرف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وتحدث على التكييف القانوني لجرائم الحرب المرتكبة آنذاك، وعلاقة الحرب الكيماوية ضد الريف بمرض السرطان وبالنمو الغير الطبيعي للنباتات والأشجار بالمنطقة ، مأكد إلى أنه ، من الناحية القانونية، ليس هناك مانع للالتجاء الريفيين إلى القضاء رغم إكراهات وعراقيل الوجود إلى المحاكم الدولية، شريطة أن يتم إعداد ملف متكامل حول الموضوع