حديث اليوم

لم تسعفني الظروف للحضور في الندوة الصحافية التي نظمها رئيس مجلس المستشارين والتي لم يقل فيها شيئا جديدا صالحا للنشر ولاشباع رغبات القراء الكثيرة،وإني على يقين، مع كامل تقديري للدكتور بيد الله، أنه شخصيا لايمكنه إعطاء أجوبة شافية ومقنعة حول العديد من الأسئلة المتعلقة بالوضعية الدستورية للمؤسسة التي يرأسها، بل الأدهى من ذلك أنه لايملك جوابا مقنعا حتى بالنسبة لمصيره هو على رأس تلك المؤسسة الدستورية العجيبة والغريبة جدا، ورغم أنه يعلم أن استمراره على رأس مجلس المستشارين مخالف للدستور وللقانون بعدما لفظت المدة القانونية لرئاسته أنفاسها، وهو لايعرف الآن كيف سيستمر في ممارسة مهامه، وهو في نفس الوقت ينتظر كل لحظة وحين أن يرن هاتفه الخاص ويتلقى مكالمة موجزة تنهي مهامه هناك.
السيد الرئيس عقد ندوة صحافية ليمرر جملة واحدة يدعي فيها بأن وزير العدل والحريات الأستاذ «مصطفى الرميد» يعاني من مشاكل شخصية، تعليقا من سيادته على الفوضى التي سادت خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية التي نظمها مجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي.
لم يزد السيد رئيس المجلس في إشباع شغف الرأي العام بأن أوضح طبيعة هذه المشاكل وتأثيراتها على صحة وسلامة وزير العدل والحريات وهو الطبيب الذي لم يمارس الطب طيلة عقود.
إن ما تفوه به الدكتور بيد الله في حق مواطن - قبل أن يكون وزيرا يحط من قيمة من خرجت حروف الجملة من فمه، أما وزير العدل والحريات قام بما كان يجب أن يقوم به أي شخص لا يقبل العبث ممن تمثل الإساءة للمؤسسة الدستورية وللوطن برمته شغلهم الشاغل، ولم يكن مقبولا نهائيا أن يسعى رئيس المجلس إلى محاولة إرضائهم للبقاء على رأس هذه المؤسسة ضداً على القانون والدستور، والحرص على تجنب شرورهم في هذه القضية.