التضامن مع التلميذ ياسين بلعسل والدعوة لإيقاف المحاكمات المثيرة للسخرية

بيان للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

انعقد المجلس الإداري للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في دورته العادية الرابعة بعد المؤتمر الخامس يوم الأحد 3 ذو القعدة 1429 الموافق 2 نونبر 2008 بالمقر المركزي للعصبة بالرباط.
وبعد استماعه للتقرير الذي قدمه رئيس العصبة الأستاذ عبد القادر العلمي؛
وبعد استعراضه لوضعية حقوق الإنسان ومستجداتها منذ الدورة الثالثة للمجلس المنعقدة في 26 أبريل 2008 والمناقشة الجادة التي شارك فيها أعضاء المجلس، وتناولت تطورات الوضع الحقوقي على الصعيد الوطني، ومواقف العصبة في التصدي للانتهاكات، ومتطلبات تعزيز المكتسبات وحمايتها؛
وبعد الوقوف على عدد من الجوانب السلبية التي تقف وراءها عقليات وممارسات تحن للماضي،
وانطلاقا من حرص العصبة على تحصين المكتسبات وتعزيزها وحمايتها، وطي صفحة الماضي الأليم بصفة نهائية وبناء دولة الحق والقانون، وحماية كرامة جميع المواطنين والمواطنات.
فإن المجلس الإداري للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان:
> يتضامن مع ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق من المغرب، ويدعو للتعبئة الوطنية لمساعدة المنكوبين، والتعجيل بإصلاح البنيات التحتية المتضررة، واتخاذ التدابير الوقائية الضرورية للحماية من الكوارث الطبيعية.
> يتضامن مع التلميذ ياسين بلعسل، ويدعو لإيقاف المحاكمات التي تثير السخرية وتشوه سمعة البلاد في المجتمع الدولي.
> يستنكر الحكم الرامي لإعدام جريدة المساء بفرض تعويض تعجيزي عليها.
> يندد بإغلاق عدد من دور القرآن بقرارات إدارية مشوبة بالتعسف في استعمال السلطة ويؤكد المجلس الإداري للعصبة المطالبة ب:
- إقرار دستور ديمقراطي يضمن سيادة الشعب وسلطة المؤسسات وفصل السلط واستقلال السلطة القضائية وترسيخ معايير حقوق الإنسان.
> إصلاح القضاء وضمان استقلاله كضمانة لاحترام حقوق الإنسان، وضمان سيادة القانون ومساواة الجميع أمام مقتضياته.
- التعجيل بتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة
حماية الحق في التجمعات والحق في الاحتجاج
إصلاح وضعية السجون ووضع حد للفساد في تسييرها.
- اصدار قانون جديد للصحافة يعزز الحرية المسؤولة ويضبط المعايير الأخلاقية للمهنة ويحذف العقوبات السالبة للحرية ويضمن الحق في الوصول الى المعلومة
المصادقة على اتفاقية روما بشأن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية
تفعيل قانون تجريم التعذيب.
ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مع التأكيد على سمو هذه الأخيرة.
وضع حد لجميع حالات الشطط في استعمال السلطة حتى لايتكرر ما حدث بمدينتي صفرو وسيدي إيفني.
- اطلاق سراح نشطاء حقوق الانسان وغيرهم من معتقلي أحداث سيدي إيفني
اتخاذ التدابير الاحترازية الضرورية للوقاية من الانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية على القدرة الشرائية ومستوى عيش الأسر الفقيرة
وقف الهدم العشوائي لدور الصفيح وما يترتب عن ذلك من مآسي
تهييء الظروف المناسبة لانتقال سكان أحياء الصفيح الى دور سكنية تتوفر على الشروط الضرورية للحياة الكريمة.
إعطاء الاهتمام الكافي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كحق التمدرس والحق في العلاج والتغطية الصحية والسكن اللائق، وضمان العيش الكريم للجميع.
احترام حق المواطنين في التعامل معهم باللغة الرسمية للبلاد وإعطاء مزيد من الاهتمام للغة الأمازيغية.
التعجيل بإطلاق القناة الأمازيغية
رفع الحصار عن المغاربة المحتجزين في تيندوف، وضمان حقهم في العودة الى وطنهم للعيش بين أهلهم.
نبذ العنصرية والكراهية في التعامل مع المهاجرين في بلدان الاستقبال
وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني وضمان حقه في تحرير وطنه وإقامة دولته المستقلة.
وضع حد للاحتلال في العراق وأفغانستان وضمان سيادتهما ووحدتهما الترابية
ويندد المجلس الإداري بسياسة الهيمنة للقوى العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تتعارض مع حق الشعوب في الحرية والكرامة والسلم والاستقرار والتقدم.