توقع ارتفاع إنتاج الحبوب برسم الموسم الفلاحي الحالي

يتمتع الاقتصاد الوطني بمؤشرات إيجابية، بشكل عام، وذلك بفضل توطيد المداخيل الجبائية وتطور الأنشطة التصدرية هذه هي الخلاصة التي انتهت إليها نشرة مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وبالإضافة الى ذلك فإن التوقعات المتعلقة بالموسم الفلاحي 2013/2012 تؤكد هذا المنحى الإيجابي، حيث ساهمت التساقطات المطرية التي توزعت بشكل مناسب، سواء على مستوى الزمن أو على مستوى المناطق بتحسين هذه المؤشرات، وظهر ذلك واضحا في مستوى ملء حقينة السدود ذات الاستعمال الفلاحي، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على إنتاج الحبوب وعلى مختلف الأنشطة الفلاحية خاصة تربية المواشي بفضل توفير المراعي، وتزويد السوق الوطنية بالمواد والمنتوجات الفلاحية الضرورية من خضر وفواكه، والذي سيؤدي حتما الى انخفاض الأسعار والتخفيف من أعباء تكاليف الأسر.
وتبين نشرة مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن هذه التوجهات الإيجابية ظهرت أيضا على مستوى الصيد الساحلي والتقليدي الذي سجل تطورا مهما، حيث إن حجم التفريع عند نهاية نونبر 2012 عرف ارتفاعا بنسبة 21.8 %، كما أن قطاع الطاقة الكهربائية سجل ارتفاعا بحوالي 8,3 % ، وواصلت مبيعات الكهرباء منحاها الإيجابي بنسبة موطدة بلغت 7,7 % سنويا، بفضل استهلاك الطاقة الكهربائية ذات التيار العالي المستعمل أساسا من قبل القطاع الصناعي.
وتفيد نشرة المديرية أنه على مستوى الأنشطة المعدنية والكيماوية ارتفع رقم المعاملات في التصدير لفائدة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، إلى 48.5 مليار درهم عند نهاية دجنبر 2012، مسجلا تطورا بنسبة 0.1 % مقارنة مع سنة 2011، علما بأن إنتاج المجموعة سجل انخفاضاً سنويا بنسبة 4,4 % و 6,8 % على التوالي بالنسبة للفوسفاط والحامض الفوسفوري عند نهاية أكتوبر 2012، مقابل النتائج الإيجابية التي سجلها إنتاج الأسمدة الذي ارتفع بنسبة 12.4 % وتضيف نشرة المديرية أن النشاط الصناعي واصل توجهه الإيجابي حيث سجل مؤشر الانتاج الصناعي نسبة 2 %. ونفس التوجه الإيجابي سجلته الأنشطة السياحية، سواء على مستوى السياح الوافدين أو على المبيتات السياحية، وذلك بالرغم من السياق العالمي غير المناسب. وهكذا سجل عدد الوافدين الأجانب خلال 11 شهرا الأولى من السنة الماضية ارتفاعاً طفيفاً بحوالي 2 %، وعدد المبيتات السياحية بحوالي 3 %.
وتؤكد النشرة أن استهلاك الأسر واصل بدوره منحاه الإيجابي، في خط موازي مع التحسن الذي تعرفه الضريبة على القيمة المضافة الداخلية، التي ارتفعت ب 1,9 عند نهاية نونبر 2012، وذلك بالرغم من الرقم القياسي المسجل على مستوى الاستراد التي بلغ حوالي 36 % خلال سنة 2012. وقد تحققت هذه النتائج، حسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بفضل التحكم في التضخم وتحسين مداخيل الأسر، ارتباطاً أساسياً بتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي، وأيضا بارتفاع قروض الاستهلاك بنسبة 10 %