قاض أمريكي يحرم العراق من 10 مليار دولار

رفض قاض أمريكي يوم الأربعاء دعوى أقامها العراق يتهم فيها عشرات الشركات بالتواطؤ مع نظام الزعيم العراقي الراحل صدام حسين لإفشال برنامج النفط مقابل الغذاء الذي وضعته الأمم المتحدة وحرمان المواطنين العراقيين من مساعدات ضرورية تقدر بحوالي عشرة مليارات دولار.
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن سيدني شتاين إنه لا يمكن لحكومة العراق الحصول على تعويضات عن الأضرار والخسائر التي مني بها بموجب القانون الأمريكي لمكافحة الكسب غير المشروع لأن معظم المخالفات وقعت في بلدان أجنبية.
وأضاف أن العراق لم يتمكن من إثبات أن سلوك الشركات كان سببا رئيسيا للضرر وقال إن سلوك صدام حسين يمكن أن يعزى من الناحية القانونية للحكومة الحالية.
وكتب القاضي في قراره "المحكمة ترفض دفوع العراق بأنه من الممكن أن يتنصل من المسؤولية لأن السلوك لم يكن قانونيا أو أن المسؤولين تقلدوا السلطة بطريقة غير شرعية."
وجرى توجيه الاتهام بالاسم لأكثر من 90 شركة وشركة تابعة وفرعا في الدعوى التي أقيمت في عام 2008 ضد برنامج النفط مقابل الغذاء الذي بلغت تكلفته 64.2 مليار دولار وأدير في الفترة بين عامي 1996 و2003 .
وسمح البرنامج للعراق ببيع النفط لشراء الغذاء والدواء وبضائع أخرى لمواطنين تضرروا من العقوبات التجارية الدولية.
وكثير من المزاعم الحالية للحكومة العراقية مستمدة من تقرير للأمم المتحدة في أكتوبر تشرين الأول 2005 أعدته لجنة بقيادة رئيس مجلس إدارة الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الأسبق بول فولكر.
وبموجب التقرير فإن العراق باع نفطا قيمته 64.2 مليار دولار لشركات عددها 248 شركة بموجب البرنامج بينما باعت 3614 شركة بضائع ذات أغراض إنسانية للعراق قيمتها 34.5 مليار دولار.
وقال العراق في الدعوى التي أقامها إن صدام حسين احتال على البرنامج ببيع النفط بأسعار أقل من أسعاره في السوق مقابل الحصول على عمولات ودفع مبالغ أعلى كثيرا لشراء الغذاء مقابل مدفوعات جانبية.