توجيه تهمة الفساد لشركة توتال في فضيحة "النفط مقابل الغذاء" في العراق

تم توجيه تهمة الفساد لمجموعة توتال النفطية الفرنسية وذلك في 27 من فبراير من قبل قاض فرنسي في القضية المعروفة " النفط مقابل الغذاء " في العراق التي اتهم فيها أيضا العديد من الشخصيات، وفق ما علم من توتال.
وقال المتحدث باسم توتال ومحاميها جان فاي لوكالة فرانس برس " تم توجيه الاتهام إلى توتال في 27 فبراير " مؤكدا بذلك خبرا نشرته صحيفة " ليكو " التي كانت أشارت إلى اتهام المجموعة " في بداية 2010 بالفساد والتواطوء والتستر على استغلال نفوذ " .
وقال المحامي ان " هذا القرار يعيد اطلاق الاجراءات القضائية " في فرنسا بشأن هذا البرنامج الانساني الذي اعتمدته الأمم المتحدة في تسعينات القرن الماضي والذي تحول إلى قضية فساد واسعة. وأضاف " اتخذ القاضي هذا القرار بخلاف كل التوقعات في الوقت الذي رأى فيه سلفه والنيابة العكس ضمنيا على الأقل ".
وكانت النيابة العامة في باريس قضت في شتنبر باسقاط الدعوى بحق وزير الداخلية الأسبق شارل باسكوا ورئيس توتال كريستوف دي مارجيري في هذه القضية. وطلبت إحالة 11 شخصا أمام محكمة الجنح .
واتجه التحقيق الذي فتح في 2002 بفرنسا، إلى العديد من الشخصيات الفرنسية التي اشتبه بتلقيها في سنوات الألفين رشاوى على شكل كوبونات نفط من نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وذلك في انتهاك لبرنامج الامم المتحدة " النفط في مقابل الغذاء ".
ووضع هذا البرنامج لمساعدة العراقيين على الاستمرار في ظل العقوبات الدولية المفروضة على نظام صدام حسين بعد غزوه الكويت في غشت 1990 .
وأتاح هذا البرنامج الذي بلغت قيمته 64 مليار دولار للعراق بيع كميات محدودة من النفط تحت رقابة الأمم المتحدة بين 1996 و2003 ، وذلك لشراء مواد يحتاجها الشعب. لكن البرنامج عمه الفساد وسوء الادارة وتم اختلاس ملايين الدولارات.
وأفاد تقرير لجنة تحقيق مستقلة قادها الرئيس الأسبق للاحتياطي الفدرالي الاميركي بول فولكر، ان أكثر من 2200 مؤسسة (خصوصا روسية وفرنسية وصينية) من أكثر من 60 بلدا متورطة في التلاعب بهذا البرنامج . وبدأ العمل بالبرنامج في دجنبر1996 وأنهي في نونبر 2003 بعد ثمانية أشهر من الغزو الأميركي للعراق.