اتجاه إلى تعميم المجالس العلمية على سائر العمالات والأقاليم

برمجة بناء عشرين مسجدا بتكلفة 68 مليون درهم في الأحياء الهامشية

أكد السيد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، والذي تبلغ
قيمته مليار و187 مليون و995 ألف درهم, سيمثل مداخل المرحلة الجديدة من الإصلاح الديني.
وأوضح السيد التوفيق خلال اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، انعقد يوم الاثنين لدراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برسم السنة المالية2009 ، أن هذه المرحلة الجديدة تؤسس لتعاقد جديد مبني على التعبئة والالتزام المتواصلين لكافة الفاعلين لتعزيز حفظ مقومات المغرب الروحية والوطنية والحضارية.
وأضاف أن هذه المرحلة الجديدة تهم بالأساس تعميم المجالس العلمية على سائر العمالات والأقاليم، وإحداث مجلس علمي للجالية المغربية بأوروبا، وانكباب العلماء على تأطير أئمة المساجد وتأهيلهم، وإحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين.
فعلى مستوى تأهيل الأئمة بواسطة العلماء، أكد الوزير أن سنة 2009 ستشهد انطلاق برنامج ميثاق العلماء لتأهيل أئمة المساجد بواسطة 1500 عالم من العلماء المؤهلين المشهود لهم بالالتزام بثوابت الأمة وخياراتها وانفتاحهم على قضايا العصر.
وأضاف أن مضمون هذا التأهيل سيشمل مجالات العقيدة والمذهب، وواجبات الإمامة، وتعليم القرآن الكريم والإرشاد في العبادات والوعظ، وتأهيل الدور الاجتماعي عن طريق إحياء الأنشطة الدينية الوطنية، والمحافظة على الثقافة الشعبية ودعم الحياة العائلية وإصلاح ذات البين، ومعالجة الموبقات لاسيما في أوساط الشباب.
كما ستتولى المجالس العلمية المحلية، بتنسيق مع الوزارة، في إطار برنامج ميثاق العلماء، حسب الوزير، وضع وتنفيذ خطة واسعة النطاق لتوعية وتوجيه عامة الناس في المدن والقرى.
وفي مجال العناية بالمساجد، شدد السيد التوفيق على مواصلة تنفيذ البرنامج الاستعجالي لبناء المساجد بالأحياء الهامشية ببناء عشرين مسجدا بتكلفة تناهز68 مليون درهم، تساهم فيها الوزارة بتشييد عشرة مساجد بمبلغ48 مليون درهم والمحسنون بإنجاز عشرة مساجد بمبلغ20 مليون درهم، كما برمجت الوزارة بناء ثمانية مساجد في العالم القروي بتكلفة تناهز21 مليون درهم.
وفي مجال الوقف، قال السيد التوفيق إن الوزارة ستواصل تنفيذ برنامج تعميم نظام التحفيظ العقاري على الممتلكات الوقفية وتتبع عمليات التحديد الإداري، مشيرا في هذا الصدد إلى إحداث سجل عقاري خاص بالأملاك الوقفية ومنظومة للمعلومات الجغرافية للأملاك الحضرية تسمح بتطوير الأداء في مجالات التخطيط والبرمجة, لاسيما على مستوى رصد الفرص الاستثمارية وتعبئة الموارد المالية وترشيد استعمالها.
ولتعزيز التعاون الإسلامي، أشار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى أن الوزارة ستبذل جهودا إضافية لتمتين أواصر التعاون الثنائي من خلال تفعيل مقتضيات الاتفاقيات المبرمة، واقتراح مشاريع اتفاقيات جديدة وأخرى متعددة الأطراف مع هيئات ومنظمات إسلامية دولية وستشمل دول بروكينافاصو وقطر وسورية وسلطنة عمان وغامبيا.
وستتركز الجهود بالأساس، حسب السيد التوفيق، على إمداد المجالس العلمية المحلية الجديدة (وعددها أربعون) بالموارد البشرية اللازمة حتى تتمكن من تأدية رسالتها والنهوض بالأعمال الملقاة على عاتقها.
كما ستتم، يضيف الوزير، مواصلة تنفيذ برامج التكوين العادية خاصة في مجالات القانون العقاري والمنازعات وتدبير الميزانية بالإضافة إلى تنفيذ مشروع وضع منظومة معلوماتية مندمجة لتدبير الموارد البشرية الذي يعتبر ركيزة أساسية لتطوير الأداء وتنظيم العمل وتخفيف الأعباء وترشيد الموارد.
من جهتهم، أشاد النواب بالإنجازات الهامة على مستوى تأهيل الحقل الديني والذي من شأنه حماية المجتمع المغربي من مظاهر التطرف والانغلاق والغلو، معتبرين أن المغرب يشكل نموذجا مشهودا له بالتسامح وقبول الاختلاف والتعايش مع باقي الديانات.
وشددوا في نفس الوقت على ضرورة الرفع من الميزانية المخصصة لدعم المساجد ودور تعليم القرآن واللغة العربية سواء في المجال الحضري أو القروي تجسيدا لسياسة القرب واستجابة للحاجيات الروحية للمواطنين.
ودعا النواب إلى تعزيز حضور الأئمة في بلدان المهجر قصد حماية المهاجرين المغاربة من بعض المذاهب الدخيلة على الثقافة والهوية المغربية، مثمنين في هذا الصدد إحداث مجلس علمي للجالية المغربية بأوروبا.