الإنتخابات الجزئية.. " سيدي قاسم "

إنتهت الإنتخابات الجزئية لتجدد التأكيد على فراغ مهول يعرفه المغرب على مستوى المعارضة, حيث فازت الأغلبية بجميع المقاعد المتبارى عليها, هذا الأمر يشكل مخاطر كبرى على الديمقراطية في بلادنا, إذ أن إنعدام التوازن بين الأغلبية والمعارضة لا يساعد على قيام مجال سياسي تعددي حقيقي, لكن مع ذلك فإن الإنتخابات الجزئية لا تصلح وحدها أرضية لإصدار أحكام وتعميمها في الموضوع, وإن كانت لها دلالات لابد أن تؤخذ بعين الإعتبار.
من جهة أخرى لا يجب أن تتحول النتيجة التي حصلت عليها الأغلبية, إلى شجرة تخفي الإختلالات التي عرفتها هذه الإنتخابات, سواء من حيث المشاركة فيها, أو من حيث تدبيرها على مستوى الإدارة الترابية, فأحزاب الأغلبية دخلت الإنتخابات مشتتة أو في أحسن الأحوال وأسوئها في نفس الوقت, تحالف حزبين ضد باقي الأحزاب, أو إستناد مرشحين على دعم الإدارة الترابية بشكل فاضح ومرفوض كما حصل في سيدي قاسم وسطات...
حزب الإستقلال هو الوحيد الذي دخل الإنتخابات الجزئية إعتمادا على مناضليه وإمكانياته, فلا هو تمت مساندته في دائرة من الدوائر من طرف حزب في الأغلبية كما فعلت العدالة والتنمية مع مرشحي التقدم والإشتراكية في كل من اليوسفية و أزيلال دمنات وسيدي قاسم, أو كما فعل التقدم والإشتراكية مع العدالة والتنمية في سطات ومولاي يعقوب, أو كما تحالف المرشحون بإسم الحركة الشعبية مع الإدارة الترابية التي يقودها السيد الأمين العام للحركة الشعبية, وليس صدفة أن مرشحي حزب وزير الداخلية حصلوا على أعلى الأصوات في الإنتخابات الجزئية حيث حصل مرشحهم في سيدي قاسم على 22 ألف صوت وفي سطات على 17 ألف صوت, علما أن نفس المرشح في إنتخابات نونبر 2011 أي قبل سنة أربعة أشهر لم يستطع ضمان مقعد ضمن أربعة مقاعد, وبقدرة قادر يفقد حزب الإستقلال مقعد هذه الدائرة بعد أن تصدرها قبل سنة فقط..
أيضا عرفت إنتخابات سيدي قاسم بالإضافة إلى التدخل السافر للعامل والكاتب العام للعمالة, ترشح مسؤول في المخابرات المدنية خرج (...)من الخدمة قبل سنوات فقط , ولو أنني أشك في خروج كهذا من جهاز تبقى فيه المعلومة على قدر كبير من الأهمية والسرية, إذ أن المسؤولية في المخابرات لا يجب أن تنتهي بالتقاعد, فكما ضباط الجيش يظلون ضباط إحتياط حتى بعد التقاعد, فإن رجال المخابرات يجب أن يظلوا كذلك مع الإحتفاظ لهم على جميع الإمتيازات والظروف التي تمكنهم من قضاء تقاعدهم في ظروف مريحة, أما أن ينزل رجل مخابرات للمنافسة السياسية والحزبية في دائرة كانت من المناطق التي تحمل فيها مسؤولياته الأمنية السابقة, فهذا لوحده يمس بنزاهة الإقتراع, فإذا كان مقعد في البرلمان في إنتخابات جزئية بالنسبة لحزب سياسي في الأغلبية لا يمثل أهمية كبرى, فإن الحصول عليه بالطريقة التي تمت وبالشخص الذي منح له, يمثل إساءة كبيرة إلى الجهد الذي يبدل منذ سنوات لتحصين عملية الإقتراع وبناء مؤسسات تحظى بالمصداقية والإحترام.
المغاربة عندما يريدون الحديث عن الوزيعة يقولون " سيدي قاسم ", فهل كنا أمامها يوم الخميس الماضي? خاصة في سيدي قاسم...
وزير الداخلية قال بأن الوزارة لا علاقة لها بأية إتهامات توجه إلى عامل سيدي قاسم, وفي لقاءات خاصة قيلة بأن العامل يتحرك وفق أجندة محلية لا علاقة لخزب الحركة الشعبية بها ولا بوزارة الداخلية, العبض يعتبر تبرئة وزارة الداخلية وإتهام العامل أمر ينشر الإطمئنان, حيث يجب النظر إلى تصرفات العامل على أنها تصرفات معزولة لا تدخل في نسق وطني, لكن الةاقع يؤكد عكس ذلك, فأن تكون لكل عامل أجندته الخاصة في الإقليم الذي يتحمل فيه المسؤولية, هو أخطر بكثير من يكون منفذا لأجندة تطبق على المستوى الموطني, فالنضالات التي تم خوضها من قبل الصف الديمقراطي في موضوع الإنتخابات, لم تقم لكي يتحول الفساد من المستوى المركزي إلى المستوى المحلي, وأنه بهذا الشكل يصبح من الصعب التكهن بالمستقبل, وعندما تفقد وزارة الداخلية سلطتها على العمال في الأقاليم, يصبح من الصعب الحديث عن الإنتخابات الجماعية والجهوية التي يستعجلها البعض, فأي إنتكاسة على هذا المستوى سيكون ثمنها فادحا جدا.
بقي أن نتساءل, إذا كان ما تم في سيدي قاسم وسطات, مجرد تمرين لمواجهة البعض في الإنتخابات المقبلة? وعلى هذا المستوى يجب النقاش...
Envoyé depuis ma tablette Samsung